توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استوقفت السلطات الصينية شخصان، بسبب شقهما حفرة بالاستعانة بحفارة على السور العظيم في الصين، وفق ما أفادت به قناة "سي سي تي في" العامة اليوم الثلاثاء.
وقد اقتفت شرطة مقاطعة شانجي في شمال شرق الصين، أثر الحفارة التي استخدمها المشتبه بهما لشق حفرة في السور المدرج منذ سنة 1987 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وخلال استجوابهما، أقرّ المشتبه بهما بأنهما أرادا من خلال فعلتهما استحداث طريق مختصر لتقليص مدة تنقلاتهما، وفق "سي سي تي في".
وأفادت القناة الحكومية، بأن المشتبه بهما ألحقا "أضراراً دائمة" في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق مترب شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم.
وأفادت قناة "سي سي تي في" بأنّ "المشتبه فيهما محتجزان في الوقت الحالي جنائياً وفقاً للقانون، ويستمر التحقيق في القضية".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشكر وزيري العدل والشئون النيابية: كلنا وطنيون نحب هذا البلد العظيم
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيري العدل والشئون النيابية على المتابعة والحضور في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حرص أعضاء اللجنة الفرعية من غير النواب على الحضور بشكل دائم، وتابع: كلنا واحد ووطنيون نحب هذا البلد العظيم، كلنا نشارك في قانون مهم للحقوق والحريات، والشكر للجميع أغلبية ومعارضة".
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هناك فرقا بين مرحلة جمع الاستدلالات وبين مرحلة الاستجواب وهو التحقيق، قائلا: "هناك فرق بين الاستدلال وبين الاستجواب وهو التحقيق وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها وهى جزء من السلطة القضائية، يعنى وكيل النيابة مثل القاضي له حق التحقيق والاتهام".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة المادة 40 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه".
وقال رئيس مجلس النواب: الدستور نص على أن الاستجواب يتم في حضور محامي فقطـ، أما في مرحلة الاستدلال لم يوجب ذلك، وفي نص المادة 40 أوجب له حق الاتصال بذويه وهذه ضمانة، ومرحلة جمع الاستدلالات تحت رقابة القضاء، وقضاء مصر عظيم وشامخ ولا يجب التشكيك في القضاء.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة