«الأزهر العالمي للفتوى» يحدد أنواع الأعمال الخيرية ودوافعها ونتائجها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن العمل الخيري بكافة صوره من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه، وترسخ معاني التعاون والتكافل، وتزيد الود والألفة بين أبناء الوطن.
أوجه العمل الخيري في الإسلامأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الدليل على ذلك قول الحق سبحانه: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
لفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن العمل الخيري ينقسم إلى نوعين:
– العمل الخيري الفردي: يمارسه الفرد من تلقاء نفسه استجابة لظروف طارئة أو لموقف إنساني مثل إطفاء حريق أو إنقاذ غريق.
– العمل الخيري الجماعي: هو الذي تقوم به المؤسسات وهو أكثر تقدما من العمل الفردي.
ونبه مركز الأزهر إلى أن العمل الخيري الجماعي والمشاركة فيه يأتي من المنطلقات التالية:
– مطلب ديني.
– حاجة إنسانية.
– ضرورة اجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل الخيري الأزهر الأعمال الصالحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمی للفتوى العمل الخیری مرکز الأزهر
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.