ارتفاع بأعداد اللاجئين في أوروبا.. رقم قياسي مقارنة بالسنين الماضية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا خلال النصف الأول من العام 2023 ارتفعت بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وذكرت وكالة الهجرة الأوروبية، أن أكثر من 519 ألف طلب لجوء قدم في الدول الـ 29 بين كانون الثاني/يناير، وحزيران/يونيو الماضيين، مشيرة إلى أن الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة بحسب المؤشرات الحالية.
ويمثل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون النسبة الأكبر بين طالبي اللجوء حيث يمثلون 44 % من الطلبات.
وذكرت الوكالة أن طلبات اللجوء في النصف الأول من عام 2023, هي الأعلى منذ 2015-2016.
وخلال عامي 2015-2016 بلغت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا ذروتها، إذ وصلت عدد طالبي إلى 1,3 مليون في 2015 و1,2 مليونا في 2016، بينما وصلت في 2022 إلى أكثر من 994 ألف.
وشكلت ألمانيا البلد الذي تلقى أكبر عدد من الطلبات مع 30 بالمئة من المجموع، أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي تلقت 17 بالمئة وفرنسا 16 بالمئة.
ولفتت الوكالة إلى الضغط الذي تتعرض له بعض الدول الأوروبية للبت في هذا العدد الكبير من الطلبات، فيما ازداد عدد الملفات التي تنتظر بتّها بنسبة 34 بالمئة في 2022، حيث كان الرد إيجابيا على حوالى 41 بالمئة من الطلبات في المرحلة الأولى.
من جهة أخرى، يستفيد نحو أربعة ملايين أوكراني فروا من الغزو الروسي لبلادهم من آلية الحماية الموقتة في الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2022 تصاعدت طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بعد تراجعها في عام 2020 الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا وما نجم عنه من إغلاقات للحدود والمطارات وصعوبة في تحركات المسافرين.
وتأثرت عدة بلدان عربية بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية خلال السنة الماضية، ولعبت تلك التطورات الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء .
وجاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء عربيا لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، وفقا لتحليل بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الذي أجرته الأناضول.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لعقد اتفاقيات مع مصر والمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية على غرار تونس.
ومنتصف تموز/ يوليو الماضي أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تونس تهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين وإرساء "شراكة استراتيجية شاملة".
ويعتزم الاتحاد منح تونس معونات مالية وقوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية.
ويحاول الاتحاد عقد شراكة مماثلة مع مصر والمغرب التي يرى فيهما دولتين قد تكونان معنيتين بالتوصل إلى شراكة كهذه مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي طلبات اللجوء أوروبا أوروبا الاتحاد الأوروبي لاجئين مهاجرين طلبات لجوء سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی طلبات اللجوء من الطلبات
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر مشروع القانون الجديد على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه "من حيث المبدأ"، الأحد.
وقال زهري إن القانون "لم يصدر بعد"، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: "بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه"، معتبرا أن ذلك التشريع "مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤".
وشدد زهري على أن مصر "تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين".
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل. أبرز البنودوأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه "يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمةمن جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع "الحرة"، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"قيود جديدة".. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جاء فيه أن "السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم"، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة. وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته