طرق الحصول على المعاش بالمنزل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
صرف المعاشات 2023.. وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من الطرق وأماكن يمكن من خلالها صرف معاش سبتمبر2023 أو صرف معاشات الشهور القادمة، وفى السطور التالية نوضح ذلك .
صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:
ماكينات الصراف الآلي atm
مكاتب البريد المصري.
المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
فروع بنك ناصر الاجتماعي.
من منافذ شركة فوري.
عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023من جانب اخر انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات ومكاتب البريد ، ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء في صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين .
كما انتظمت عملية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي atm .
عدة طرق لـ صرف المعاشاتووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لـ صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين في الحصول على مستحقاتهم دون معاناه .
ومن الممكن للمواطنين صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :- ماكينات الصراف الآلي atm ومكاتب البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.
كما تتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، صرف معاش شهر سبتمبر 2023، ل 11 مليون وأكثر من أصحاب المعاشات في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طرق الحصول معاش صرف المعاشات الطرق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاش شهر سبتمبر 2023 أصحاب المعاشات الهیئة القومیة صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز