غرفة دبي تختتم الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر / وام / اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال الذي أطلقته في أواخر العام الماضي بهدف دعم مجموعات الأعمال، وتعزيز دورهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارة.
ويعد البرنامج الذي امتد لتسعة أشهر، الأول من نوعه في المنطقة والعالم، ويشكل قفزة نوعية في مجال تنظيم وإدارة وتطوير مجموعات الأعمال، حيث استهدف نقل مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال الاستثمار في مجموعات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي.
وشاركت 24 مجموعة عمل في الدورة الأولى من البرنامج، حيث شهد البرنامج التدريبي المتطور عقد 94 اجتماعاً فردياً مع مجموعات الأعمال، واستكمال ست ورش عمل تدريبية حول المساهمة الفعالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الحضور والتواجد الرقمي، ونمو العضوية، وتنظيم الفعاليات، ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن برنامج تمكين مجموعات الأعمال يعتبر جزءاً أساسياً من جهود غرفة تجارة دبي الرامية لدعم مجموعات الأعمال في بناء قدرات تشغيلية داخلية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف لوتاه "تعد مجموعات العمل الركيزة الأساس في جهود تحسين بيئة الأعمال في دبي، وهي تعكس تنوع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للمال والأعمال، ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال هذا البرنامج على تمكين مجموعات الأعمال من لعب دورها الطبيعي في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وتفعيل دورها في في رسم التشريعات والسياسات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية".
واحتوى البرنامج على 8 مؤشرات أداء رئيسية لقياس نجاح مجموعات الأعمال في أداء دورها المناط بها، ومساهمتها في تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خصوصاً أنها الطرف المعني الأول بتمثيل قطاعاتها الاقتصادية والعمل على تطويرها وتنميتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.
وشملت مؤشرات الأداء الرئيسية وضع آلية واضحة لحوكمة مجموعات الأعمال وإطلاق رؤية ورسالة للمجموعة، واستراتيجية وخطة تشغيلية، وتحقيق نمو في العضوية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالية في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتنظيم فعاليات، والمشاركة في فعاليات، وتعزيز التحول والتواجد الرقمي للمجموعة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية.
ويعتبر القطاع الخاص في دبي لاعباً أساسياً في دعم منظومة الأعمال وتحسين كفاءتها وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار بمختلف القطاعات.
وتشكل مجموعات الأعمال الركيزة الأساسية لتمثيل القطاع الخاص ومصالحه، حيث تساهم بتوحيد أصوات الشركات، والعاملين وأهدافهم ومتطلباتهم.
وتساهم مجموعات الأعمال منذ تأسيسها في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.
وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات الأعمال ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات الخاصة حصرياً لهذه المجموعات أبرزها التواصل السهل مع الجهات الحكومية المعنية.
ونجحت غرفة تجارة دبي في إنشاء أكثر من 100 مجموعة عمل مع نهاية مارس الماضي لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي ..كما تلعب الغرفة دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال من خلال تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی القطاع الخاص الأعمال فی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
الامتياز التجاري.. وتعزيز الاقتصاد المحلي
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani@gmail.com
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
رابط مختصر
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار