غرفة دبي تختتم الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
دبي في 5 سبتمبر / وام / اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الدورة الأولى من برنامج تمكين مجموعات الأعمال الذي أطلقته في أواخر العام الماضي بهدف دعم مجموعات الأعمال، وتعزيز دورهم ومساهمتهم في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارة.
ويعد البرنامج الذي امتد لتسعة أشهر، الأول من نوعه في المنطقة والعالم، ويشكل قفزة نوعية في مجال تنظيم وإدارة وتطوير مجموعات الأعمال، حيث استهدف نقل مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال الاستثمار في مجموعات الأعمال التي تمثل القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المتنوعة في إمارة دبي.
وشاركت 24 مجموعة عمل في الدورة الأولى من البرنامج، حيث شهد البرنامج التدريبي المتطور عقد 94 اجتماعاً فردياً مع مجموعات الأعمال، واستكمال ست ورش عمل تدريبية حول المساهمة الفعالة في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز الحضور والتواجد الرقمي، ونمو العضوية، وتنظيم الفعاليات، ومشاركة أفضل الممارسات الدولية.
وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن برنامج تمكين مجموعات الأعمال يعتبر جزءاً أساسياً من جهود غرفة تجارة دبي الرامية لدعم مجموعات الأعمال في بناء قدرات تشغيلية داخلية تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف لوتاه "تعد مجموعات العمل الركيزة الأساس في جهود تحسين بيئة الأعمال في دبي، وهي تعكس تنوع ومرونة اقتصاد الإمارة، والتزام الغرفة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للمال والأعمال، ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال هذا البرنامج على تمكين مجموعات الأعمال من لعب دورها الطبيعي في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وتفعيل دورها في في رسم التشريعات والسياسات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية".
واحتوى البرنامج على 8 مؤشرات أداء رئيسية لقياس نجاح مجموعات الأعمال في أداء دورها المناط بها، ومساهمتها في تنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خصوصاً أنها الطرف المعني الأول بتمثيل قطاعاتها الاقتصادية والعمل على تطويرها وتنميتها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية.
وشملت مؤشرات الأداء الرئيسية وضع آلية واضحة لحوكمة مجموعات الأعمال وإطلاق رؤية ورسالة للمجموعة، واستراتيجية وخطة تشغيلية، وتحقيق نمو في العضوية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالية في اقتراح توصيات وتشريعات وسياسات محفزة ومساعدة على نمو القطاع وتسهيل ممارسة الأعمال، وتنظيم فعاليات، والمشاركة في فعاليات، وتعزيز التحول والتواجد الرقمي للمجموعة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والهيئات الدولية.
ويعتبر القطاع الخاص في دبي لاعباً أساسياً في دعم منظومة الأعمال وتحسين كفاءتها وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمار بمختلف القطاعات.
وتشكل مجموعات الأعمال الركيزة الأساسية لتمثيل القطاع الخاص ومصالحه، حيث تساهم بتوحيد أصوات الشركات، والعاملين وأهدافهم ومتطلباتهم.
وتساهم مجموعات الأعمال منذ تأسيسها في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.
وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات الأعمال ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمبادرات الخاصة حصرياً لهذه المجموعات أبرزها التواصل السهل مع الجهات الحكومية المعنية.
ونجحت غرفة تجارة دبي في إنشاء أكثر من 100 مجموعة عمل مع نهاية مارس الماضي لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي ..كما تلعب الغرفة دوراً حاسماً في دعم مجموعات الأعمال من خلال تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة تجارة دبی القطاع الخاص الأعمال فی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.
وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.
كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.
وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.
كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقي.
وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.
وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.
وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".
وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول