القومي للمرأة: قضايا الأحوال الشخصية تتصدر قائمة الشكاوى بنسبة 51.4%
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعد المجلس القومي للمرأة تقريرًا حول الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة ، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تلقى المكتب أكتر من 12845 شكوي واستشارة، وساهم في حل نسبة كبيرة منها عبر تقديم الاستشارات القانونية أو الاجتماعية اللحظية أو بالتعاون مع الشركاء المتعددين ومؤسسات انفاذ القانون.
ووفقا للتقرير، بلغت نسبة شكاوي الأحوال الشخصية (51.
وأوضح التقرير أن الشكاوي المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن ( طلب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن أو المساعدة على تمويل مشروع أو علاج على نفقة الدولة) جاءت بنسبة(%8.3) بإجمالي عدد 1065 شكوي ، والشكاوي الخاصة بتنفيذ الأحكام والتي تشتمل على جميع الأحكام والقرارت التي حصلت عليها السيدة بالفعل وتعثرت في تنفيذها (احكام جنائية مثل الحبس أو السجن أو تسليم صغير ) جاءت بنسبة (%5.7) بإجمالي عدد 729 شكوي .
وتصدرت الشكاوى الواردة من محافظة القاهرة نسب تلقي الشكاوي الواردة للمحافظات (1255 شكوي ) نسب الشكاوي الواردة للمحافظات تلتها محافظة الجيزة ( 677 شكوي) ، ثم محافظة الإسكندرية بإجمالي (شكوي 543) لتبلغ نسب المحافظات الثلاثة 44% من اجمالي عدد الشكاوي الواردة للمحافظات ، وذلك نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المحافظات واتساع المساحة الجغرافية.
وجاءت محافظات (قنا- القليوبية- الاسماعلية – مطروح- البحيرة – السويس -المنيا – المنوفية ) تباعًا بنسب متقاربة تتراوح بين 4.8%- 3% لتقل عن المحافظات الثلاث اولي وذلك قد يكون بسبب كبر المحافظة وترامي الظهير الصحراوي بها ( الاسماعلية ومطروح و السويس) او لعدم وعي السيدات بحقوقها نظرا لأنخفاض المستوي التعليمي.
ويعتبر مكتب شكاوى المرأة هو أحد آليات عمل المجلس القومي للمرأة ، وفقا لأهداف إنشاءه وفي ضوء المادة 2 من قانون تنظيم عمله (القانون رقم 30 لسنة 2018) ، والتي تنص على " تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف الي نشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر".
كما تتضمن اختصاصات المجلس أيضًا تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.
وفى هذا الاطار يعمل مكتب شكاوى المرأة على دعم نساء مصر اللائي يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييز أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكاً لحقوقهن وحرياتهن وفقا لاختصاصات محددة يكفلها القانون و الدستور.
وتتمثل اختصاصات المكتب في قضايا (الأحوال الشخصية والولاية علي المال والولاية علي النفس، وجرائم العنف والتمييز والحرمان، وجرائم الاتجار في البشر، جرائم الهجرة غير الشرعية ، وجرائم تقنية المعلومات، وطلبات تنفيذ الاحكام، واستحقاق المواريث، والحماية الاجتماعية ، وخدمات الحكومة والاوراق الثبوتية، والدعم النفسي والمشورة الأسرية.)
ويضم المكتب 520 محامي متطوع، و70 مدير حالة، وتستطيع كل سيدة التواصل مع المكتب بجميع محافظات الجمهورية عبر فروع المكتب الـ 27 بمحافظات مصر، وعبر خط الاستشارات 15115 يوميًا من 9 صباحا لـ 9 مساءا، وعدد أخر من الوسائل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بإجمالی عدد
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث