كوبا تكشف عن شبكة اتجار روسية لتجنيد كوبيين في أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الخارجية الكوبية، عن "شبكة اتجار" روسية تهدف إلى تجنيد كوبيين للمشاركة في عمليات عسكرية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تعمل على شل شبكة الاتجار بالبشر وتفكيكها، والتي تعمل انطلاقا من روسيا، لإشراك مواطنين كوبيين يعيشون فيها وحتى البعض من كوبا، في القوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأفادت بأن أعداء كوبا يروجون لمعلومات مشوهة تسعى إلى تشويه صورة البلاد وتقديمها كشريك في هذه الأعمال التي ترفضها كوبا بشدة.
وبحسب البيان، باشرت الوزارة "ملاحقات جنائية ضد أشخاص متورطين في هذه الأنشطة".
كما شددت على رفضها القاطع لنشاط "المرتزقة"، مشيرة إلى أن كوبا لا تشارك في حرب أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن "كوبا لها موقف تاريخي حازم وواضح ضد المرتزقة، فهي تلعب دورا فعالا في الأمم المتحدة في رفض الممارسة المذكورة، كونها صاحبة العديد من المبادرات التي تمت الموافقة عليها بالأمم المتحدة".
في المقابل.. اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنا في إقليم كراسنودار جنوبي البلاد جندته الاستخبارات الأوكرانية، حاول المغادرة إلى أوكرانيا للالتحقاق بالجيش الأوكراني.
وذكر بيان للأمن الفدرالي الروسي - أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن مواطنا روسيا أقدم على التواصل مع أحد عملاء جهاز الأمن الأوكراني، وكان يحاول تجنيد متطوعين للقتال إلى جانب قوات كييف ضد روسيا.
وأشارت البيان الى أنه تم اعتقال المواطن الروسي خلال محاولته المغادرة الى أوكرانيا.
وكان الأمن الفيدرالي الروسي أعلن أمس الاثنين اعتقال أوكراني ينتمي لإحدى المجموعات التخريبية الإرهابية في مقاطعة زابوروجييه الواقعة في جنوب كييف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوبا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.