جوتيريش: علينا العمل معا لكي تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة العمل معا من أجل أن تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش، اليوم الثلاثاء، في "قمة افريقيا للمناخ" بالعاصمة الكينية نيروبي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش، إنه من خلال الوصول بشكل كاف إلى الموارد المالية بتكلفة معقولة والدعم التكنولوجي، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة تعزيز الاقتصادات بشكل كبير، وتنمية صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية - بما في ذلك من خلال الوصول إلى أكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون دون الوصول إلى الطاقة.
وأكد الأمين العام أن الطاقة المتجددة "يمكن أن تكون المعجزة الأفريقية ولكن يجب علينا أن نحققها".
وأضاف أنه من الممكن جعل أفريقيا رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنمو الأخضر، فهذه القارة غنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
وأشار جوتيريش إلى أن أفريقيا تعد موطنا لـ 30 في المائة من الاحتياطيات المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للتكنولوجيات المتجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
وأوضح أنه "لتحقيق الفائدة الحقيقية لجميع الأفارقة، يجب أن يكون إنتاج هذه المعادن الحيوية والاتجار بها مستداما وشفافا وعبر كل حلقة من سلسلة التوريد، مع أقصى قيمة مضافة يتم إنتاجها داخل الدول الأفريقية".
وقال جوتيريش إن القيادة الأفريقية تساعد أيضا في توليد اقتصادات خضراء مبتكرة ترتكز على الطاقة المتجددة، موضحا أنه في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، يأتي أكثر من 85 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة في وكينيا والسودان.
وأشار جوتيريش إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والجزائر وتونس والمغرب، وأيضا إلى موزمبيق، التي تحصل على ما يقرب من 100 في المائة من طاقتها من مصادر خضراء ومستدامة، فضلا عن زيادة تركيب مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق - بما في ذلك في جنوب السودان.
وشدد جوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي حتى يصبح حليفا للدول النامية في حين أنها تشجع التحول الأخضر العادل والمنصف الذي لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.
وقال إن القارة الافريقية تمثل أقل من أربعة في المائة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فهي تعاني من بعض أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية مثل الحرارة الشديدة والفيضانات العارمة وعشرات الآلاف من القتلى بسبب الجفاف المدمر. وتتجلى الضربة التي لحقت بالتنمية في كل مكان مع تزايد الجوع والنزوح.
غير أنه أكد أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ولكن فقط من خلال تحقيق قفزة نوعية في العمل المناخي، مشيرا إلى الحاجة إلى طموح مناخي أكبر بكثير، مع تحرك البدول بسرعة إلى الأمام، وتسريع وتيرة العمل بشكل كبير للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقود أكبر الدول المصدرة للانبعاثات هذه المهمة، بما يتماشى مع ميثاق التضامن المناخي وأجندة التسريع.
وقال: "وهنا من أفريقيا أوجه نداء قويا للغاية إلى الدول الكبرى المسببة للانبعاثات، وهي دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات التي ستجتمع هذا الأسبوع في نيودلهي. تحمل مسؤولياتك".
وأكد أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تلتزم بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ــ والاقتصادات الناشئة الكبيرة في أقرب وقت ممكن من عام 2050، بدعم من الدول المتقدمة للقيام بذلك.
وأضاف جوتيريش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العدالة المناخية، ويتعين على الدول المتقدمة أن تقدم خريطة طريق واضحة وذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 كخطوة أولى نحو تخصيص ما لا يقل عن نصف إجمالي تمويل المناخ للتكيف، كما يجب على هذه الدول أيضا الوفاء بوعدهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لدعم المناخ، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بالكامل.
وشدد على ضرورة أن "يتمتع كل شخص على وجه الأرض بنظام إنذار مبكر بحلول عام 2027 - من خلال تنفيذ خطة العمل التي أطلقناها العام الماضي".
وأشار الأمين العام إلى أن ستة من كل 10 أفارقة يفتقرون حاليا إلى إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة، وستكون خطة عمل الإنذار المبكر لعموم أفريقيا، التي تم إطلاقها أمس تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حاسمة في تلبية هذه الحاجة.
وقال إنه "على نطاق أوسع، نحتاج إلى تصحيح مسار النظام المالي العالمي بحيث يدعم العمل المناخي المتسارع في سياق التنمية المستدامة. ولا يمكننا تحقيق أحدهما دون الآخر. وهذا يعني وجود نظام مالي دولي قادر على توفير آلية فعالة لتخفيف عبء الديون تدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل".
وأضاف أن هذا الأمر يعني أيضا إعادة الرسملة وتغيير نموذج أعمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص بأسعار معقولة لمساعدة الدول النامية على بناء اقتصادات مستدامة حقا.
وفي ختام كلمته قال جوتيريش: "دعونا نحقق العدالة المناخية التي يطالب بها ويستحقها الأفارقة والعالم والكوكب الذي نتقاسمه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش أفريقيا قوة عظمى الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی المائة من الوصول إلى على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: مصر تمتلك فرصا واعدة في قطاع صناعة الأمونيا الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «الأمونيا الخضراء»، مشيراً إلى أنها تُعد من أهم خيارات الطاقة المطروحة على الساحة بوصفها أحد أهم مصادر الوقود النظيف، وأحد أهم البدائل في عملية التحول في مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة، مما يسهم بشكل أسرع في الوصول إلى الحياد الكربوني، وفي ظل التوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، والرغبة في الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك إصدار لوائح تنظيمية تفرض حدودًا صارمة بشكل متزايد على الانبعاثات، تظهر الأمونيا الخضراء بقوة وباستخدامات متعددة.
أشار التحليل، إلى تعدد أشكال الأمونيا، فهناك الأمونيا الخضراء وهي الأكثر شهرة في هذا المجال، وهناك الأمونيا الرمادية والزرقاء والفيروزية، ويتم إنتاج الأمونيا الرمادية من الغاز الطبيعي، وتستخدم في إنتاج الأسمدة وفي مختلف العمليات الصناعية، ويتم إنتاج الأمونيا الزرقاء باستخدام تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون وتتميز بأنها أفضل من الرمادية، لأنها منخفضة الكربون وتأثيرها على المناخ يكون أقل مقارنة بالأمونيا الرمادية، وتعد الأمونيا الفيروزية مزيجًا من الأمونيا الخضراء والزرقاء.
وأضاف التحليل، أنه بالنظر إلى الأمونيا الخضراء، نجد أنها تمثل عنصراً رئيساً في إنتاج الأسمدة بطريقة صديقة للبيئة، ويمكن تصنيعها من خلال استخدام الهيدروجين الناتج عن التحليل الكهربائي للماء، والنيتروجين المنفصل عن الهواء، ثم يتم إدخال هذه المواد في عملية هابر - بوش «Haber-Bosch»، والتي تعمل جميعها بالكهرباء المستدامة، وفي هذه العملية يتفاعل الهيدروجين والنيتروجين في درجات حرارة عالية لإنتاج الأمونيا.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الأمونيا الخضراء تتوافق مع أهداف المناخ وتقليل البصمة الكربونية، حيث تنطوي على عديد من المميزات من بينها:
- تعد الأمونيا الخضراء مخزنًا كيميائيًا مثاليًا للطاقة النظيفة والمتجددة، ويمكن تخزينها بسهولة وبكميات كبيرة وبصفة سائلة، كما أنها تسهم في توفير الطاقة المتجددة المهدرة، واستخدامها وقودًا في أي وقت يحتاج إليه الإنسان.
- تُستخدم الأمونيا كحامل للهيدروجين، إذ إن لديها القدرة على توليد الكهرباء كبديل للوقود الأحفوري.
- تحقيق فائض الكهرباء من المصادر المتجددة، كالأمونيا يضيف إمكانات هائلة في عملية تحلية مياه البحر.
أوضح تحليل المركز أن إنتاج الأمونيا على المستوى العالمي يعد مستقرًا إلى حد ما، فهو يتراوح بين «131 - 150» مليون طن متري في السنوات الأخيرة، حيث قُدِّر الإنتاج العالمي من الأمونيا في عام 2023 بنحو 150 مليون طن متري. وتعد منطقة شرق آسيا ذات معدل إنتاج أعلى للأمونيا بنحو 64.6 مليون طن متري. وقد استحوذ إنتاج الصين على نحو 43 مليون طن متري من الأمونيا في عام 2023، لتتصدر ترتيب الدول المنتجة للأمونيا في العالم أجمع، تليها كلٌّ من روسيا والولايات المتحدة والهند بنحو 14 مليون طن متري لكل منهم.
أشار مركز المعلومات إلى أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، تستخدم نحو 70% من الأمونيا في إنتاج الأسمدة، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى العمليات الصناعية، والتي تشمل البلاستيك والألياف الصناعية. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأمونيا عالميًّا إلى نحو 111 مليار دولار في قطاعي الزراعة والصناعة، ونحو 87 مليار دولار في شحن الوقود، و17 مليار دولار في استخدام الأمونيا كحامل للهيدروجين، و10 مليارات دولار في توليد الطاقة.
وأضاف التحليل أنه على الرغم من أن صناعة الأمونيا الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها نجحت في جذب انتباه الجهات الفاعلة في الصناعة في أنحاء العالم كافة، وقد قفز إنتاج الأمونيا الخضراء من 4.05 آلاف طن متري عام 2019 إلى 5.8 آلاف طن متري عام 2021، وتم تقدير حجم سوق الأمونيا الخضراء بنحو 29.41 ألف طن متري في عام 2024، ومن المتوقع أن يتجاوز 1626.15 ألف طن متري بحلول عام 2030.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الدولة المصرية تدرك الأهمية المتزايدة للأمونيا الخضراء في قطاع الطاقة، وتعمل على التوسع في إنتاجها، وهو ما سيسهم بدوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية والتحول الأخضر، وقد قامت الحكومة بتوقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المشتركة مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، في ظل الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع.
وقد استعرض التحليل أبرز الجهود والمشروعات التي تتم في هذا الشأن:
- نجح مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر» بالمنطقة الصناعية بالسخنة من خلال إنتاجه التجريبي في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم في نوفمبر 2023 لدولة الهند.وفي يوليو 2024، تم إتمام عقد بقيمة «397» مليون يورو لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بتصدير كميات من الأمونيا المتجددة تبدأ من «19.5» ألف طن في عام 2027، مع إمكانية أن ترتفع الكميات إلى «397» ألف طن بحلول عام 2033، وأيضًا نجح المشروع.
- تم توقيع اتفاقية مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط في يونيو 2024، بين عدة أطراف تشمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة "يارا" النرويجية، والذي يستهدف تعميق إنتاج الأمونيا الخضراء محليًّا.
- تم توقيع اتفاقية مشروع بين صندوق مصر السيادي وبين كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب في 2024، لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في ميناء السخنة، ويسعى المشروع إلى إنتاج نحو 13 ألف طن سنويًّا من الهيدروجين الأخضر الذي سيتم استغلاله وتحويله إلى ما يقرب من 70 ألف طن من الأمونيا الصادرة من الطاقة المتجددة، ويهدف المشروع أيضًا إلى إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 270 ميجاوات.
- قام صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 30 يونيو 2024 بتوقيع أربع اتفاقيات بقيمة «33» مليار دولار في مجال الأمونيا الخضراء.
- قامت شركة بنشمارك باور إنترناشونال بتأسيس مشروع بنشمارك خليج السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء، ويطمح المشروع إلى بناء منشأة للتحليل الكهربائي بقدرة 400 ميجاوات سوف تستخدم الطاقة المتجددة والنظيفة بالكامل لإنتاج 183 طنًّا، يوم من الهيدروجين الأخضر، وإنتاج 1000 طن، يوم من الأمونيا الخضراء. وستتوزع استثمارات المشروع على إقامة محطة الأمونيا، ومنشأة للتحليل الكهربائي، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
أشار التحليل إلى أن إنتاج الأمونيا الخضراء يُواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي، منها:
- ارتفاع تكلفة الإنتاج، وكبر حجم الاستثمارات المطلوبة لخلق سلاسل قيمة عالية لاستخدام الأمونيا في ظل الحاجة إلى الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق عنصري السلامة والأمان.
- لا تزال سوق الأمونيا الخضراء تفتقر إلى الإطار التنظيمي والسياسات الداعمة لبدء واستدامة الاستخدام واسع النطاق للأمونيا المتجددة.
- الافتقار إلى الحوافز الحكومية.
- عدم اعتماد الأمونيا كوقود من قِبل العديد من الجهات التنظيمية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية والعديد من سلطات قطاع الطاقة.
وأفاد التحليل في ختامه أن تطوير صناعة الأمونيا في المستقبل يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستدامة والابتكار التكنولوجي من خلال تبني تقنيات الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة، وخلق بدائل جديدة للتخزين والنقل، ولا يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود المحلية من خلال توفير الحوافز اللازمة لنمو صناعة الأمونيا الخضراء، وإزالة العقبات التي تحد من التوسع فيها، كما يُمكن أن تلعب الأمونيا دورًا رئيسًا في الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون.
وبشكل عام، ينبغي ترسيخ مفهوم الصناعات الخضراء وإظهار دورها الفعَّال في خلق فرص عمل ومكافحة الفقر، وذلك من خلال تنظيم برامج توعوية، وبناء القدرات على المستويات كافة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
معلومات الوزراء: معرض الكتاب منصة ثقافية تعزز قوة مصر الناعمة وتدعم المعرفة
معلومات الوزراء يستعرض تأثير التحول الأخضر في البناء والتشييد على مستقبل الاقتصاد العالمي
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة