جوتيريش: علينا العمل معا لكي تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة العمل معا من أجل أن تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش، اليوم الثلاثاء، في "قمة افريقيا للمناخ" بالعاصمة الكينية نيروبي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش، إنه من خلال الوصول بشكل كاف إلى الموارد المالية بتكلفة معقولة والدعم التكنولوجي، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة تعزيز الاقتصادات بشكل كبير، وتنمية صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية - بما في ذلك من خلال الوصول إلى أكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون دون الوصول إلى الطاقة.
وأكد الأمين العام أن الطاقة المتجددة "يمكن أن تكون المعجزة الأفريقية ولكن يجب علينا أن نحققها".
وأضاف أنه من الممكن جعل أفريقيا رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنمو الأخضر، فهذه القارة غنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
وأشار جوتيريش إلى أن أفريقيا تعد موطنا لـ 30 في المائة من الاحتياطيات المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للتكنولوجيات المتجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
وأوضح أنه "لتحقيق الفائدة الحقيقية لجميع الأفارقة، يجب أن يكون إنتاج هذه المعادن الحيوية والاتجار بها مستداما وشفافا وعبر كل حلقة من سلسلة التوريد، مع أقصى قيمة مضافة يتم إنتاجها داخل الدول الأفريقية".
وقال جوتيريش إن القيادة الأفريقية تساعد أيضا في توليد اقتصادات خضراء مبتكرة ترتكز على الطاقة المتجددة، موضحا أنه في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، يأتي أكثر من 85 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة في وكينيا والسودان.
وأشار جوتيريش إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والجزائر وتونس والمغرب، وأيضا إلى موزمبيق، التي تحصل على ما يقرب من 100 في المائة من طاقتها من مصادر خضراء ومستدامة، فضلا عن زيادة تركيب مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق - بما في ذلك في جنوب السودان.
وشدد جوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي حتى يصبح حليفا للدول النامية في حين أنها تشجع التحول الأخضر العادل والمنصف الذي لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.
وقال إن القارة الافريقية تمثل أقل من أربعة في المائة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فهي تعاني من بعض أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية مثل الحرارة الشديدة والفيضانات العارمة وعشرات الآلاف من القتلى بسبب الجفاف المدمر. وتتجلى الضربة التي لحقت بالتنمية في كل مكان مع تزايد الجوع والنزوح.
غير أنه أكد أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ولكن فقط من خلال تحقيق قفزة نوعية في العمل المناخي، مشيرا إلى الحاجة إلى طموح مناخي أكبر بكثير، مع تحرك البدول بسرعة إلى الأمام، وتسريع وتيرة العمل بشكل كبير للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقود أكبر الدول المصدرة للانبعاثات هذه المهمة، بما يتماشى مع ميثاق التضامن المناخي وأجندة التسريع.
وقال: "وهنا من أفريقيا أوجه نداء قويا للغاية إلى الدول الكبرى المسببة للانبعاثات، وهي دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات التي ستجتمع هذا الأسبوع في نيودلهي. تحمل مسؤولياتك".
وأكد أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تلتزم بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ــ والاقتصادات الناشئة الكبيرة في أقرب وقت ممكن من عام 2050، بدعم من الدول المتقدمة للقيام بذلك.
وأضاف جوتيريش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العدالة المناخية، ويتعين على الدول المتقدمة أن تقدم خريطة طريق واضحة وذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 كخطوة أولى نحو تخصيص ما لا يقل عن نصف إجمالي تمويل المناخ للتكيف، كما يجب على هذه الدول أيضا الوفاء بوعدهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لدعم المناخ، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بالكامل.
وشدد على ضرورة أن "يتمتع كل شخص على وجه الأرض بنظام إنذار مبكر بحلول عام 2027 - من خلال تنفيذ خطة العمل التي أطلقناها العام الماضي".
وأشار الأمين العام إلى أن ستة من كل 10 أفارقة يفتقرون حاليا إلى إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة، وستكون خطة عمل الإنذار المبكر لعموم أفريقيا، التي تم إطلاقها أمس تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حاسمة في تلبية هذه الحاجة.
وقال إنه "على نطاق أوسع، نحتاج إلى تصحيح مسار النظام المالي العالمي بحيث يدعم العمل المناخي المتسارع في سياق التنمية المستدامة. ولا يمكننا تحقيق أحدهما دون الآخر. وهذا يعني وجود نظام مالي دولي قادر على توفير آلية فعالة لتخفيف عبء الديون تدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل".
وأضاف أن هذا الأمر يعني أيضا إعادة الرسملة وتغيير نموذج أعمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص بأسعار معقولة لمساعدة الدول النامية على بناء اقتصادات مستدامة حقا.
وفي ختام كلمته قال جوتيريش: "دعونا نحقق العدالة المناخية التي يطالب بها ويستحقها الأفارقة والعالم والكوكب الذي نتقاسمه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش أفريقيا قوة عظمى الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة فی المائة من الوصول إلى على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة