جنايات النجف تصدر حكمين بالسجن بحق تاجر مخدرات ومسؤول محلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمين أحدهما بحق تاجر مخدرات، والآخر بحق مسؤول محلي.
وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير بعدما تم اعتقاله بوقت سابق وبحوزته 100 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون"، لافتا إلى أن "المدان جلب المخدرات من محافظة الانبار إلى النجف لغرض المتاجرة بها".
وبين، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".
وتابع المصدر، ان "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات بحق معاون مدير ضريبة المحافظة، وذلك لتسببه بأضرار جسيمة للمال العام وقيامه بتخمين ضرائب مخالفة للواقع الفعلي "، مشيراً إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد