جنايات النجف تصدر حكمين بالسجن بحق تاجر مخدرات ومسؤول محلي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكمين أحدهما بحق تاجر مخدرات، والآخر بحق مسؤول محلي.
وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق تاجر مخدرات خطير بعدما تم اعتقاله بوقت سابق وبحوزته 100 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون"، لافتا إلى أن "المدان جلب المخدرات من محافظة الانبار إلى النجف لغرض المتاجرة بها".
وبين، ان "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2017".
وتابع المصدر، ان "محكمة الجنايات اصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات بحق معاون مدير ضريبة المحافظة، وذلك لتسببه بأضرار جسيمة للمال العام وقيامه بتخمين ضرائب مخالفة للواقع الفعلي "، مشيراً إلى أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بالسجن على 4 بلوجرز بعد نشرهم محتوى غير لائق
خاص
أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالسجن على أربعة بلوجرز بمدد تتراوح بين عام ونصف إلى أربعة أعوام، بتهم تتعلق بـ”خدش الحياء العام” ونشر محتوى وُصف بأنه مخالف للقيم الأخلاقية والاجتماعية.
وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.
فالمؤيدون يرون في الحكم خطوة لحماية المجتمع من المحتويات التي يعتبرونها غير أخلاقية، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط المحتوى المنشور على الإنترنت. أما المعارضون، فيعتقدون أن هذا القرار يشكل تضييقًا على حرية التعبير ويُثير مخاوف من استغلاله كوسيلة للحد من حرية النشر على المنصات الرقمية.
ويُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة العدل التونسية لضبط المحتوى الإلكتروني وفقًا للقوانين، وسط مطالبات واسعة بوضع ضوابط لحماية القيم الاجتماعية، ولكن مع تزايد القلق حول تأثير مثل هذه القوانين على حرية التعبير في البلاد.