إزالة 51 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تكثيف حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية ، بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية .
وذلك لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ، بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (بنى مزار ـ مطاي. أبو قرقاص) ، من إزالة 28 حالة تعدِِ منها 19 حالة في بني مزار بقريتي، (صندفا - بني على) ، والأحياء الرئيسية بالمدينة ، و6 حالات تعدِِ بقطاع منبال وبردنوها بمركز مطاي ، و3 حالات تعدِِ بالبناء بدون ترخيص بقرية بني موسي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
وفى مراكز (سمالوط -المنيا - العدوة) ، نظمت الوحدات المحلية ، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 8 حالات بقرى ، (طحا الأعمدة – بني غني – بني خالد) ، وحي شرق بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، إلى جانب إزالة 11 حالة تعدِِ على أرض زراعية بمركز المنيا ، بقرى ، (طوخ الخيل - دمشير - تلة - بني محمد سلطان) ، وإزالة 4 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالعدوة شمال المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنيا البناء المخالف الحملات أخبار محافظة المنيا الوحدات المحلیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية