بغداد اليوم -  بغداد 

رجح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، مطالبة الكويت العراقَ بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي كديوان، في حال أُلغيت اتفاقية "خور عبدالله".

وقال المرسومي في إيضاح نشره على منصات التواصل الاجتماعي وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن" .

 

وأضاف أنه "المعروف أن أصل الديون الكويتية على العراق كانت بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عده دينا من خلال الوثائق المقدمة، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدها دينا، لأنها عبارة عن خليط من عدة مكونات، منها:

1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين الدولتين إذ اتفقت السعودية مع الكويت لإنتاج ما يعادل 1.3 مليون برميل من النفط يومياً وتسويقها لصالح العراق.

2- تسديد الديون التي على العراق للآخرين أو ضمان العراق اتجاههم.

3-تجهيز العراق بوسائل مدنية تخدم المجهود الحربي من آليات وناقلات وحديد للمواضيع العسكرية وأسلاك شائكة. وأن هذه كانت تعد بالذات تبرعات ودعماً للمجهود الحربي.

4-تقديم تسهيلات في الموانئ الكويتية واعفاءات من رسوم الترانزيت والتخليص الجمركي لذا فإن العراقيين لا يرون أن كل ذلك قروض لعدم وجود ما يثبت ذلك اذ من المحتمل ان تكون هبات أو مساعدات خصوصاً إن الدافع السياسي كان وراء تلك المساعدات. وكل ذلك اوصل ديون الكويت مع الفوائد الى 22 مليار دولار كما قدَّر ذلك بنك "أوف أمريكا ميريل لنش" .

وأردف المرسومي: "مع أن الكويت تؤكد بأنها تمتلك وثائق رسمية تبين تحويل تلك الأموال إلى العراق، ولكن من وجهة النظر القانونية أن واقع التحويل الذي تحقق لايكفي للبرهان على أن العراق يتحمل أي مطالبة لاعادة دفع أي مبلغ ما لم تكن شروط التحويل محددة وملزمة".

وأشار إلى أنه "اذا اصرت الكويت على مواقفها المتصلبة وتفسيراتها القانونية بشأن عدم قبولها تطبيق مبدأ الدين "البغيض" عندئذ على العراق الا يتردد بالدفاع عن كون هذه التحويلات لاتشكل قروضا دون عقد مكتوب يبرهن عليها".

وأختتم الخبير إيضاحه بالقول، إن "مبدأ الديون "البغيضة" التي تقول بأن الدين الذي لا يستخدم في منفعة الشعب، وإنما في دعم فساد وقهر الديكتاتورية، هو دين فاقد الشرعية القانونية، مؤكدا، أن "الحل الامثل لديون الكويت يتمثل في ضرورة قيام جهد وطني كبير للدعوة الى انشاء محكمة تحكيم تنظر في الديون "البغيضة"، ولها ان تقرر اي من هذه الديون هي ديون بغيضة واي منها ديون قانونية شرعية ، وبالتالي سوف تسقط الاولى التي تشكل معظم".

وأمس الاثنين (4 أيلول 2023)، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.

وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم (أمس)، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .

وأضاف، إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: خور عبدالله على العراق

إقرأ أيضاً:

مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".

وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".

وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".

وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.

وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من المحكمة ضد عامل شرع في إنهاء حياة شقيقه
  • سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
  • إدارة بايدن توافق على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار
  • دبابات وصواريخ متطورة… صفقة أسلحة أمريكية إلى مصر «بأكثر من 5 مليارات دولار»
  • واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
  • واشنطن توافق على صفقة سلاح لمصر بـ 5 مليارات دولار.. هذه تفاصيلها
  • أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
  • عاجل. أمريكا تُعلن إلغاء مكافأة الـ10 ملايين دولار المخصصة لاعتقال الجولاني
  • مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها - عاجل
  • ربان السفينة.. أول أغنية لعبدالله الرويشد بعد عودته إلى الكويت