ماذا بعد إلغاء اتفاقية خور عبدالله؟.. هل ستطالب الكويت العراقَ بـ6 مليارات دولار ديون؟- عاجل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رجح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، مطالبة الكويت العراقَ بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي كديوان، في حال أُلغيت اتفاقية "خور عبدالله".
وقال المرسومي في إيضاح نشره على منصات التواصل الاجتماعي وتابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت ظهرت مطالبات لبعض النواب الكويتيين بقروض الكويت وفوائدها على العراق التي لم تسدد حتى الآن" .
وأضاف أنه "المعروف أن أصل الديون الكويتية على العراق كانت بنحو 6 مليارات دولار للكويت وهذا ما يمكن عده دينا من خلال الوثائق المقدمة، أما بقية المطالبات فهي لا يمكن عدها دينا، لأنها عبارة عن خليط من عدة مكونات، منها:
1-تصدير نفط لصالح العراق في المنطقة المحايدة بين الدولتين إذ اتفقت السعودية مع الكويت لإنتاج ما يعادل 1.3 مليون برميل من النفط يومياً وتسويقها لصالح العراق.
2- تسديد الديون التي على العراق للآخرين أو ضمان العراق اتجاههم.
3-تجهيز العراق بوسائل مدنية تخدم المجهود الحربي من آليات وناقلات وحديد للمواضيع العسكرية وأسلاك شائكة. وأن هذه كانت تعد بالذات تبرعات ودعماً للمجهود الحربي.
4-تقديم تسهيلات في الموانئ الكويتية واعفاءات من رسوم الترانزيت والتخليص الجمركي لذا فإن العراقيين لا يرون أن كل ذلك قروض لعدم وجود ما يثبت ذلك اذ من المحتمل ان تكون هبات أو مساعدات خصوصاً إن الدافع السياسي كان وراء تلك المساعدات. وكل ذلك اوصل ديون الكويت مع الفوائد الى 22 مليار دولار كما قدَّر ذلك بنك "أوف أمريكا ميريل لنش" .
وأردف المرسومي: "مع أن الكويت تؤكد بأنها تمتلك وثائق رسمية تبين تحويل تلك الأموال إلى العراق، ولكن من وجهة النظر القانونية أن واقع التحويل الذي تحقق لايكفي للبرهان على أن العراق يتحمل أي مطالبة لاعادة دفع أي مبلغ ما لم تكن شروط التحويل محددة وملزمة".
وأشار إلى أنه "اذا اصرت الكويت على مواقفها المتصلبة وتفسيراتها القانونية بشأن عدم قبولها تطبيق مبدأ الدين "البغيض" عندئذ على العراق الا يتردد بالدفاع عن كون هذه التحويلات لاتشكل قروضا دون عقد مكتوب يبرهن عليها".
وأختتم الخبير إيضاحه بالقول، إن "مبدأ الديون "البغيضة" التي تقول بأن الدين الذي لا يستخدم في منفعة الشعب، وإنما في دعم فساد وقهر الديكتاتورية، هو دين فاقد الشرعية القانونية، مؤكدا، أن "الحل الامثل لديون الكويت يتمثل في ضرورة قيام جهد وطني كبير للدعوة الى انشاء محكمة تحكيم تنظر في الديون "البغيضة"، ولها ان تقرر اي من هذه الديون هي ديون بغيضة واي منها ديون قانونية شرعية ، وبالتالي سوف تسقط الاولى التي تشكل معظم".
وأمس الاثنين (4 أيلول 2023)، قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، إن المحكمة قررت في جلستها المنعقدة اليوم (أمس)، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأضاف، إن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: خور عبدالله على العراق
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يوقّع اتفاقية لانضمام «سوق العراق» إلى منصة «تبادل»
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية مع كلٍ من سوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية العراقية، تهدف إلى انضمام سوق العراق إلى منصة «تبادل» للتداول الرقمي؛ لتصبح بذلك العضو التاسع في المنصة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 22 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، استناداً إلى الاتفاق المبدئي الذي تم الإعلان عنه بين هيئة الأوراق المالية العراقية وسوق أبوظبي للأوراق المالية في يناير 2025، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين أسواق رأس المال في البلدين.
كما تهدف الاتفاقية إلى توطيد أطر التعاون في مجالات متعددة تشمل التكنولوجيا والابتكار، وتطوير أنظمة التداول وما بعد التداول، وتبادل أفضل الممارسات والتقنيات في مجالات التداول.
وستساهم هذه الاتفاقية في تمهيد الطريق أمام المستثمرين وشركات الوساطة للتداول المباشر والسلس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية، حيث تتيح منصة «تبادل» لشركات الوساطة في كلا السوقين إمكانية الوصول إلى الأسواق الأخرى عن بُعد، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق، وتمكين المستثمرين العراقيين من الوصول إلى فرص استثمارية إقليمية وعالمية.
ومن خلال الاستفادة من منصة «تبادل»، سيتمكن المستثمرون في الأسواق الأعضاء من المشاركة في عروض الطرح العام الأولي فيما بينها، ما يساهم في إبراز مزايا التداول عبر الحدود وتوسيع آفاق الاستثمار.
وأكد معالي فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن انضمام السوق العراقي إلى منصة «تبادل» يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية للسوق المالي في العراق، ويعزز من فرص الشراكة الإقليمية والتكامل الاقتصادي مع أسواق المال العربية، بما يسهم في فتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي في السوق المالي العراقي.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «هذا التعاون يُعزز من مكانة سوق العراق ضمن المنظومة الإقليمية، عبر زيادة نشاط السوق، وتوفير مجموعة أوسع من الفرص للمستثمرين من خلال إتاحة الوصول إلى خيارات استثمارية متنوعة في الشركات المدرجة في كلا السوقين. وتتيح المنصة إمكانية الوصول إلى أكثر من 7.5 مليون مستثمر للبورصات الأعضاء، وتضم أكثر من 490 شركة مدرجة».
ومن جانبها، قالت جيمي افهم توما، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية: «فخورون بانضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة (تبادل) للتداول الرقمي، حيث يمثل ذلك خطوة مهمة نحو تطوير السوق المالي العراقي، وتعزيز انضمامه مع الأسواق الإقليمية، ويأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية انسجاماً مع جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار، ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية المالية».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية