حبس ربة منزل متهمة بالتخلص من ابن جارتها بالشرقية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قررت نيابة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامها بقتل ابن جارتها في مياه ترعة بنطاق مركز منيا القمح.
والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة الطفل "محمد. الـ" عمرة سنتين، مقيم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بنطاق المركز.
وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة "سكر. غ. م" ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، حيث قامت المتهمة بخطف الطفل ووضعته في شنطة سوق، والقته في مياه ترعة بنطاق سكنها.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس منيا القمح مياه ترعة جثة هامدة شبهة جنائية
إقرأ أيضاً:
بعد بلاغ الطفولة والأمومة للنائب العام.. عقوبة استغلال الأطفال جنسيا
تزامنا مع إحالة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للنائب العام، نرصد عقوبة هذه الجريمة.
وقالت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن المجلس أحال واقعة استغلال طفل من أحد الأشخاص في إنتاج فيديو إباحي ونشره على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحصول على أرباح مالية، إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن الإدارة العامة لنجدة الطفل قد رصدت تلك الواقعة وتم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.
ويتابع المجلس ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم، وسيتصدى لها بكل حزم وقوة حيث تشكل هذه الوقائع خطراً على الأطفال فضلا عن استغلالهم بكل الصور والأشكال سواء الجنسي والاستغلال التجاري بهدف التربح.
العقوبة وفقا للقانونووفقا لقانون العقوبات يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.