الغانم لوزير الداخلية: هل تم خصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأشار الغانم في مقدمة سؤاله إلى أن «من أهم ركائز تشجيع العمالة الوطنية للانخراط للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الغاية التشريعية للقانون (19) لسنة 2000 أن تكون بيئة العمل في القطاع غير الحكومي بيئة مستقرة ومحفزة من ناحية العائد المادي المنجز، وكذلك فإن عدم توفير البيئة المشجعة أو تهيئتها كعنصر جذب للكوادر الوطنية هو إهدار للاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتقليص لدور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية المستدامة»، سائلاً: «هل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بخصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بعدد المستفيدين الذين تم خصم مبالغ من الدعم المستحق لهم مع بيان جملة ما تم خصمه من كل منهم وأسباب هذا الخصم».
بوشهري ترد على «الاتصالات» وتنشر طلب الهيئة إمكانية حظر تطبيقات مثل اتصالات «الواتساب» و«تتبع المستخدمين» منذ 12 ساعة «المناقصات»: 5 في المئة حصة الكويت من أطوال شبكة السكة الحديد الخليجية منذ 15 ساعة
وأضاف: «هل الخصم من مبالغ الدعم هو تخفيض لقيمة الدعم المستحق للمستفيدين أم خصم موقت ولمرة واحدة؟ إذا كان الخصم من قبيل تخفيض قيمة دعم العمالة يرجى تزويدي بالأسانيد القانونية لهذا التخفيض».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
لقجع يفحم البيجيدي بالأرقام و يكشف عدد المستفيدين الحقيقيين من “راميد” في الحكومتين السابقتين
زنقة 20 | الرباط
قدم فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أرقاما تخص العديد الحقيقي للمستفيدين من نظام التغطية الصحية السابق “راميد” في عهد الحكومتين السابقتين.
و قال لقجع في الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الجمعة للاستماع لجواب الحكومة والتصويت على الجزء 2 وعلى مشروع قانون المالية برمته، أن الحكومة منذ تنصيبها انخرطت كليا في تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي حدد له صاحب الجلالة أفقا لا يتجاوز سنة 2025، علما أن الحكومة لم تجد أمامها غير القانون الإطار ومع ذلك استطاعت أن تقوم بتنزيل الإطار القانوني والمؤسساتي في ظروف لم تكن دائما سهلة”.
لقجع أكد أن النجاح الفعلي على أرض الواقع يتطلب انخراط الجميع باعتباره ورشا مجتمعيا يجتاج لتتبع وتجويد وتصويب دائميين غير أن هذا الإقرار المبدئي حسب الوزير لا يعني بالتسليم بصواب بعض الإنتقادات من فبيل تضخيم أرقام المستفدين سابقا من “راميد” لدلالة على تراجع عدد المستفدين من التغطية الصحية الآن.
وفي هذا الإطار، يضيف المسؤول الحكومي، يتم تداول رقم 18 مليون مستفيد في السابق وهو رقم لا علاقة له بالحقيقة، مؤكدا أن العدد التراكمي يمثل بين سنتي 2012 و2022 للذين إنخرطوا في نظام “راميد”، في حين أن العدد الحقيقي كان 10.7 ملايين مستفيد منهم 800 ألف مستفيد يتوفرون على تغطية صحية برسم الأنظمة الموجودة سلفا، علما أن 45 في المائة من العدد الإجمالي كانوا من الميسورين اللذين لا يستوفون شروط الإستفادة من النظام الجديد.
و أوضح لقجع أنه بعد تعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض فقد بلغ عدد المستفيدين 11 مليون و800 ألف و923 مستفيد في متم شهر شتنبر، وهذا مجرد نموذج واحد من المعطيات التي وجب آخذها بحذر قصد توخي الدقة والمصداقية في تقييم الأمور.