وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأشار الغانم في مقدمة سؤاله إلى أن «من أهم ركائز تشجيع العمالة الوطنية للانخراط للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الغاية التشريعية للقانون (19) لسنة 2000 أن تكون بيئة العمل في القطاع غير الحكومي بيئة مستقرة ومحفزة من ناحية العائد المادي المنجز، وكذلك فإن عدم توفير البيئة المشجعة أو تهيئتها كعنصر جذب للكوادر الوطنية هو إهدار للاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتقليص لدور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية المستدامة»، سائلاً: «هل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بخصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بعدد المستفيدين الذين تم خصم مبالغ من الدعم المستحق لهم مع بيان جملة ما تم خصمه من كل منهم وأسباب هذا الخصم».

بوشهري ترد على «الاتصالات» وتنشر طلب الهيئة إمكانية حظر تطبيقات مثل اتصالات «الواتساب» و«تتبع المستخدمين» منذ 12 ساعة «المناقصات»: 5 في المئة حصة الكويت من أطوال شبكة السكة الحديد الخليجية منذ 15 ساعة

وأضاف: «هل الخصم من مبالغ الدعم هو تخفيض لقيمة الدعم المستحق للمستفيدين أم خصم موقت ولمرة واحدة؟ إذا كان الخصم من قبيل تخفيض قيمة دعم العمالة يرجى تزويدي بالأسانيد القانونية لهذا التخفيض».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعناية

قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".


وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.

برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعييمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديوقانون التضامن الإجتماعى

وأضاف النائب أحمد فتحى، أن الهدف من قانون التضامن الإجتماعى حوكمة عمليات الاستحقاق للدعم المقدم من الدولة للمواطنين.

ولفت النائب البرلمانى إلى أن قانون الضمان الاجتماعى يتكون من 44 مادة تم الإنتهاء من مناقشة 20 مادة منه، وسيتم غدا الانتهاء من مناقشة باقى المواد. 
 

مقالات مشابهة

  • 4.4 تريليون درهم أصول مصارف الإمارات نهاية سبتمبر
  • في ضربة أمنية ناجحة.. الداخلية تضبط 391 كيلو مخدرات و288 قطعة سلاح آخر 24 ساعة
  • 4 حالات لإيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بقانون الضمان الاجتماعي
  • بعد قرار الحكومة| 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. اعرف المستفيدين وموعد الصرف
  • مكتب النائب العام: حبس مسؤول المراجعة الداخلية في الجفارة بتهمة التزوير والاختلاس
  • المستشار “الصور” يبحث التعاون مع المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية
  • حبس مسؤول المراجعة الداخلية في الجفارة بتهمة التزوير والاختلاس
  • حبس مسؤول المراجعة الداخلية في «مراقبة الخدمات المالية- الجفارة»
  • برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعناية
  • ضبط عدد من الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في الغربية