الغانم لوزير الداخلية: هل تم خصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأشار الغانم في مقدمة سؤاله إلى أن «من أهم ركائز تشجيع العمالة الوطنية للانخراط للعمل في الجهات غير الحكومية وتحقيق الغاية التشريعية للقانون (19) لسنة 2000 أن تكون بيئة العمل في القطاع غير الحكومي بيئة مستقرة ومحفزة من ناحية العائد المادي المنجز، وكذلك فإن عدم توفير البيئة المشجعة أو تهيئتها كعنصر جذب للكوادر الوطنية هو إهدار للاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتقليص لدور القطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية المستدامة»، سائلاً: «هل قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بخصم أي مبالغ من المستفيدين من دعم العمالة الوطنية عن شهر أغسطس الماضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويدي بعدد المستفيدين الذين تم خصم مبالغ من الدعم المستحق لهم مع بيان جملة ما تم خصمه من كل منهم وأسباب هذا الخصم».
بوشهري ترد على «الاتصالات» وتنشر طلب الهيئة إمكانية حظر تطبيقات مثل اتصالات «الواتساب» و«تتبع المستخدمين» منذ 12 ساعة «المناقصات»: 5 في المئة حصة الكويت من أطوال شبكة السكة الحديد الخليجية منذ 15 ساعة
وأضاف: «هل الخصم من مبالغ الدعم هو تخفيض لقيمة الدعم المستحق للمستفيدين أم خصم موقت ولمرة واحدة؟ إذا كان الخصم من قبيل تخفيض قيمة دعم العمالة يرجى تزويدي بالأسانيد القانونية لهذا التخفيض».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة