الفضيل: هناك حذر يشوب توحيد المصرف المركزي خاصة أن الانقسام السياسي لايزال موجودًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ليبيا – بارك الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي،قائلا:” أبارك وأشجع هذا الإعلان بتوحيد أعلى سلطة نقدية في البلاد المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي”.
الفضيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية”،أضاف:” هناك حذر يشوب هذا التوحيد كونه لم يكن الأول من نوعه خلال السنوات الماضية “، مردفا:” أن لجنة المراجعة الدولية (شركة دوليت) التي قامت بمراجعة حسابي المصرفيين اقترحت خارطة طريق بأربع أو خمس مراحل من أجل التوحيد”.
وكشف الفضيل عن التخوف من أين يحدث ذات الشيء خاصة أن الانقسام في المؤسسات الاقتصادية هو نتيجة الانقسام السياسي الذي لا يزال موجودا.
وأعرب عن أمله بأن تكون هذه المرة مختلفة عن سابقها كون هذا التوحيد متزامن مع اللجنة التي شكلها المجلس الرئاسي بخصوص مراقبة وتوجيه الإنفاق العام.
وتابع الفضيل حديثه:”قد يكون هذا الإعلان خطوة استباقية لتعديل وزاري يقضي إلى حكومة واحدة وهى عبارة عن توقعات،معربا عن أمله أن يصاحب هذا الإعلان إجراءات حقيقية على أرض الواقع وإلا سيظل مثله مثل الإعلانات السابقة مجرد حبر على ورق.
وأنهى الفضيل تصريحه :”لو اجتمع مجلس الإدارة بعد آخر اجتماع في سنة التي تليها نستطيع القول أن هذا التوحيد صاحبته إجراءات واقعية وملموسة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عبدالقيوم: اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع
أكد الكاتب والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن “اقتراحنا بنقل الحكومة والمصرف المركزي وإدارات الأمن لسرت يحتاج إلى قرار شجاع”.
وقال عبدالقيوم، في منشور على فيسبوك، إن “من الأمور التي كان لنا فيها رأي مبكر جداً «الثلاثية» المعرقلة للحل.. حيث طرحناها آخر مرة (مركز السلام) ضمن ورقة بحثية عرضت على مكتب الأمم المتحدة وستيفاني وليمز خلاصتها تؤكد بأن من أبزر معرقلات الحل الدائم ثلاثية:
– اختطاف مسمى العاصمة السياسي والمقامرة به.
– وقوع مصرف ليبيا المركزي ضمن قبضة أمراء الحرب وقادة التشكيلات المسلحة .
– تنامي سطوة المليشيات وتسييسها”.
وأضاف، “ولعلكم اليوم تتابعون فصول ما يجري غرب ليبيا وتأثير الثلاثية على الاستقرار السياسي والإجتماعي والإقتصادي بشكل سلبي ، الذي تمظهر في فشل كافة الحكومات في ممارسة مهامها بشكل مستقل من داخل طريق السكة”، مردفًا “وكذلك في فصول مأساة مصرف ليبيا المركزي وآخرها “يوم البراويط” في مشهد يشي بحجم المعضلة ويؤكد للجميع صحة فرضية وقوع البنك في قبضة أمراء الحرب وأثرياء حاويات فبراير وتسببه في فشل أي إصلاحات مالية”.
وأخيرا في مشاهد الاحتراب والاغتيالات والاشتباكات شبه اليومية الناتجة عن فوضى السلاح.
وعقب موضحًا أنه “مازال الحل كما اقترحناه يومها يكمن في العمل على افقاد هذه الثلاثية أي قدرة على التأثير المباشر وذلك بقرار شجاع يقضي بنقل الثلاثية (الحكومة، والمصرف المركزي، وإدارات الأمن) إلى مدينة سرت بشكل مؤقت لإنجاح المرحلة الإنتقالية ، وجعلها تحت حماية مشتركة (5+5) ومراقبة دولية”.
وأشار إلى أن “ذلك إلى حين إقرار مبادرة الحل الشامل المستهدف لشكل ونقل السلطة، وكتابة الدستور الجديد الذي له وحده حق تحديد العاصمة السياسية، ومقر مصرف ليبيا المركزي ، وملكية الدولة فقط للقوة والسلاح”.
وختم موضحًا؛ “عدا ذلك مازلنا نتصور ان هذه الثلاثية لن تنتج لنا سوى سياسة «الباب الدوار» التي تستقوي فيها الأجسام منتهية الولاية، وتنتعش فيها المليشيات، ويرتع فيها الفساد «بالبرويطة»”.
الوسومعبدالقيوم