البنك الزراعي المصري يطلق قرضاً جديداً للمساهمة في مصروفات التعليم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.
ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية، حيث يتم احتساب القرض بواقع ٢٠٠٠ جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 20٠٠ جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه.
وصرح الأستاذ/ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أنه سيتم إطلاق القرض من خلال جميع فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية ليستفيد جميع المزارعين من التمويل الجديد، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري على دعم ومساندة جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق التنمية في الريف المصري، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويأتي إطلاق قرض مصروفات التعليم ضمن فعاليات البنك الزراعي المصري احتفالا بعيد الفلاح، حيث أعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري، تأكيداً على دعم و تقدير البنك المستمر للفلاح المصري الذى بدوره يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة ويشكل قاطرة نمو الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه الباقة فتح الحسابات المصرفية (توفير/ جاري/ نشاط اقتصادي) مجاناً بدون مصاريف أو حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقات "ميزة" الخصم المباشر مجاناً، وإصدار بطاقات "ميزة" مسبقة الدفع مجاناً، بالإضافة إلى فتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 16 سنة مجاناً و بدون حد ادنى لفتح الحساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری مصروفات التعلیم
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26