بينالي مالطا الأول يتلقى أكثر من 2500 مقترح مشاركة من 75 دولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استجاب 2527 فنانًا من 75 دولة لدعوة بينالي مالطا، لتقديم مقترحات المشاركة في النسخة الأولى من مهرجان الفن الدولي الأول من نوعه في مالطا، بينالي مالطا للفن المعاصر. وأعلنت لجنة فرز واختيار المقترحات الخاصة ببينالي مالطا عن وقف استلام مقترحات جديدة منذ يوم الجمعة الماضي. ومن المقرر أن تبدأ عملية فرز واختيار المقترحات قريبًا.
وسينظم بينالي مالطا 2024 في الربيع المقبل، بين 11 مارس ونهاية شهر مايو 2024، في جميع المواقع التاريخية التي تديرها هيئة التراث في مالطا في جزر مالطا وجوزو.
ويشرف على عملية اختيار الأعمال المشاركة في بينالي مالطا فريق تنظيم دولي بقيادة المديرة الفنية صوفيا بالدي بيغي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الفرز والاختيار بحلول أكتوبر المقبل 2023. وقد لمعت أسماء مهمة لفنانين عالميين أثناء فرز الطلبات، وهو ما يشير بشكل وحجم الحدث الثقافي المنتظر في مالطا العام المقبل 2024.
ستنتشر أعمال بينالي مالطا الفنية في العديد من مواقع التراث في مالطا في كل من مدن وجزر فاليتا، وبيرجو، وزاجرا، وسيتاديلا. وستركز ثيمة البينالي في نسختها الأولى على تراث البحر الأبيض المتوسط، في حين يكشف البينالي عن أربعة مواضيع فنية مختلفة عبر المشاركات والأنشطة الفنية المقررة.
ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رعايتها رسمياً لبينالي مالطا 2024 وهو اعتراف مبكر بأهمية هذا المهرجان الفني الدولي المرتقب في مالطا. كما وستنظر اليونسكو في البينالي كدراسة حالة في حد ذاتها، وستعل عل تحليل العلاقة بين مواقع التراث العالمي كتلك التي تديرها هيئة التراث في مالطا، والفن المعاصر المعروض داخل هذه المواقع، وهو ما سيتم تسليط الضوء عليه أيضاً خلال النسخة الأولى من بينالي مالطا العام المقبل 2024.
وأكد ماريو كوتاجار، رئيس بينالي مالطا ورئيس هيئة التراث في مالطا، بأن بينالي مالطا سيتجاوز حصرية المعارض الفنية الفردية إلى الأجنحة الوطنية. وأشار إلى أن إدارة البينالي تقوم حالياً بوضع الخطط لبرامج موازية تدعم البينالي، بما في ذلك البرامج التعليمية لجميع الأعمار، والفعاليات العامة من الكيانات الثقافية، وورش العمل، والمحادثات الأكاديمية، بالإضافة إلى برامج ثقافية وفنية تنظمها كيانات أخرى لتعزيز وإثراء البينالي طوال مدة تنظيمه في مالطا العام المقبل 2024.
وأضاف ماريو كوتاجار "تعكس الاستجابات السريعة والايجابية جداً التي تلقاها بينالي مالطا من الفنانين العالميين والمنظمات الثقافية عن رغبة الفنان بالتحدث إلى جمهور عالمي أوسع، وحاجته إلى المساحة والدعم لمناقشة محيطه عبر أعماله الفنية. إننا نشعر بالفخر بأن بينالي مالطا سيوفر المنصة والمساحة للفنانين للتعبير عن ذواتهم وعرض أعمالهم الفنية القيمة في بينالي مالطا."
وينظم بينالي مالطا برعاية هيئة التراث عبر متحف الفنون الجميلة في مالطا، ومتحف مالطا الوطني للفنون المجتمعية، بالشراكة مع مجلس الفنون في مالطا.
كما يتم تقديم البينالي أيضًا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة، ووزارة التراث الوطني، ووزارة الفنون والحكومة المحلية، وجوزو، وهيئة تعزيز السياحة في مالطا المعروفة باسم زوروا-مالطا، ومكتبات مالطا، ووكالة فاليتا الثقافية.
اقرأ أيضاًالموسيقات العسكرية تشارك في فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية
حصان الشرقية وفلكلور سيرلانكا يتألقون في مهرجان أسوان الدولي العاشر للثقافة والفنون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مهرجان الفن الدولي هيئة التراث وزارة التراث الوطني هیئة التراث
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بفسخ إيجار كل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات
يعتبر الإيجار القديم من الملفات الشائكة التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين في مصر ، والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لنزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر لحل أزمة الإيجار القديم.
وفي استجابة سريعة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
ومن بين الأمور التي تشغل بال المالك والمستأجر أيضا هي أزمة الشقق المغلقة وموقفها من تعديلات قانون الإيجار القديم.
وفي اتصال هاتفي مع “صدى البلد” كشف النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن موقف مجلس النواب من أزمة الشقق المغلقة بعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم.
وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي لم يتطرق إلى موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم.
تشريع جديد للشقق المغلقةودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البرلمان إلى أن يتناول أزمة الشقق المغلقة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم ، لأنها تمثل ظلم على المالك وليس بها أي عدالة، مطالبا المشرع بأن يصدر تشريع جديد يعرض فيه موقف الإيجار القديم من الشقق المغلقة وليس تعديل القيمة الإيجارية، بحيث لا يكون مقيدا بحكم المحكمة الدستورية العليا وأن يتوسع في كثير من الجوانب لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، ويحقق التوزان بين الطرفين ، ويرفع العدوان على حقوق المالك.
وكشف رمزي عن أنه لو لم تتقدم الحكومة أو مجلس النواب بمشروع قانون بشان موقف الشقق المغلقة من تعديلات قانون الإيجار القديم ، فإنني سأتقدم بمشروع قانون بشأن ذلك.
وقال أن مشروع القانون الذي سيتقدم به ينص على أنه يتم فسخ العلاقة الإيجارية لكل شقة مغلقة مر عليها أكثر من 5 سنوات بدون استغلال ، مشيرا إلى أنه إذا تم الاستغناء عن الشقة المغلقة لأكثر من 5 سنوات ، فمن حق المالك أن ينهي العلاقة الإيجارية ، وهذا لن يضر أى مستأجر.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان