بنموسى يعد رجال التعليم بمكافأة بقيمة 14 ألف درهم وبإدماج أساتذة التقاعد في النظام الموحد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن “استفادة بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء، بقيمة خامة تبلغ 14 ألف درهم”.
وأوضح الوزير، في الندوة الصحفية الخاصة بتقديم معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2024/2023، أن هذه المنحة السنوية، سيستفيد منها خلال 4 سنوات حوالي 222 ألف موظف.
المسؤول الحكومي ذاته، تحدث عن “توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، يحدد المبادئ الأساسية لإرساء نظام أساسي موحد لموظفي القطاع، يؤسس لمبادئ تثمين أوضاع هيئة التدريس وتحفيزهم”، وأوضح أنه “سيتم إدماج حوالي 140.000 من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترقي”.
وأفاد الوزير بأنه “ولأول مرة، سيتم إحداث درجة ممتازة لفائدة بعض الموظفين الذين كان مسارهم المهني متوقفا منذ سنوات في السلم 11″، مشيرا إلى “الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر “.
وبخصوص إعادة هيكلة شاملة لنظام التكوين الخاص بهيئة التدريس، قال بنموسى، إن “مدة التكوين تمتد على خمس سنوات بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وتشمل هذه الفترة 3 سنوات من التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية، تليها سنة من التأهيل المهني في أحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأخيرا سنة من التدريب المؤطر في مؤسسة تعليمية، قبل الترسيم”.
وأضاف بنموسى، “خلال هذه السنة، ارتفع عدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية بأكثر من الضعف، علما أن 87% من المسجلين في السنة الأولى قد حصلوا على شهادة البكالوريا بميزة، و17.000 طالبة وطالب أنجزوا أعمال تربوية داخل المؤسسات التعليمية مقابل الاستفادة من منحة مالية”.
وتحدث الوزير عن “التركيز في مباريات التوظيف على اختيار الجانبيات الأكثر استعدادا لمزاولة مهنة التدريس، من خلال إدراج اختبارات نفسية وتقنية لاختيار مُدَرِّسَات ومُدَرِّسِي المستقبل؛ والرفع من عدد المؤطرين والمصاحبين: 800 مفتش ومفتشة و2000 مدير ومديرة و300 موجه وموجهة و100 إطار في التخطيط، بالإضافة لتوظيف 20 ألف من الموارد البشرية سنويا”.
وتعتزم الوزارة وفق المتحدث، “إرساء معهد الأستاذية من أجل ضمان جودة ونجاعة التكوين المستمر للمُدَرِّسَات والمُدَرِّسِين، وسيضمن هذا المعهد إشهاد الأستاذات والأساتذة”، مشيرا أنه “لأول مرة، سيتم تنظيم المنتدى المهني للمدرس والمدرسة، الذي تم تحضير محتواه بمساهمة 2400 مدرسة ومدرس، وسيقام في الثامن والتاسع من دجنبر المقبل”.
كلمات دلالية وزير التعليم العالي، مكافأة التعليم، شكيب بنموسىالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.