ارتفاع ملحوظ في طلبات اللجوء لدول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي -اليوم الثلاثاء- إن طلبات اللجوء في دول التكتل والنرويج وسويسرا ارتفعت بنسبة 28% في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتقدم نحو 519 ألف شخص بطلبات لجوء في دول الاتحاد في أول 6 أشهر من هذا العام، حسب ما أوضحت الوكالة معتبرة أن "الطلبات قد تتجاوز المليون بحلول نهاية السنة حسب الميول الحالية".
ويشكل السوريون والأفغان والفنزويليون والأتراك والكولومبيون نحو 44% من طالبي اللجوء.
وخلال عامي 2015-2016 تصاعدت موجة اللجوء إلى أوروبا بسبب تواصل النزاع السوري خصوصا، إذ بلغت طلبات اللجوء 1.3 مليون طلب عام 2015، و1.2 مليون طلب عام 2016، في حين بلغت العام الماضي 995 ألف طلب.
وتلقت ألمانيا أكبر عدد من الطلبات مع 30% من المجموع، أي أكثر بمرتين تقريبا من إسبانيا التي بلغت النسبة فيها 17%، أما في فرنسا فبلغت 16%.
من جهة أخرى، يستفيد نحو 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب الروسية على بلادهم من آلية حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية