واشنطن تكشف عن لقاء مرتقب بين كيم جونغ وبوتين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف البيت الأبيض -الاثنين- أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا في إطار "مفاوضات الأسلحة" الدائرة بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.
وقالت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "كما سبق أن حذّرنا علانية، فإن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتقدّم بشكل حثيث".
وأضافت لوسائل إعلام "لدينا معلومات مفادها أن كيم جونغ أون يتوقّع أن تتواصل هذه المحادثات لتشمل حوارا دبلوماسيا في روسيا على مستوى القادة".
وكان الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أعرب -الأربعاء الماضي- عن قلقه إزاء التقدم السريع في هذه المفاوضات حول شحنات الأسلحة المستقبلية من بيونغ يانغ إلى موسكو، ودعا النظام الشيوعي إلى "وضع حد" لهذه المناقشات.
وكشف كيربي أن هذه الصفقات المحتملة ستؤدي إلى حصول روسيا على كميات كبيرة من الأسلحة، خصوصا ذخيرة المدفعية، بالإضافة إلى مواد خام لصناعات الدفاع.
من جهتها، أضافت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن هذه الأسلحة "ستستخدم ضد أوكرانيا".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن كيم جونغ أون يعتزم السفر إلى روسيا الشهر الجاري للقاء نظيره الروسي.
تبادل مصالحوبحسب الصحيفة الأميركية، فإن بوتين يريد أن تحصل بلاده على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات، في حين يريد الزعيم الكوري الشمالي أن تزود روسيا بلده بالتكنولوجيا المتقدمة للأقمار الصناعية والغواصات النووية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية واليابان الأسبوع الماضي بالأمم المتحدة، في بيان مشترك، أن أي اتفاق لزيادة التعاون الثنائي بين روسيا وكوريا الشمالية سيعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عقد صفقات أسلحة مع بيونغ يانغ، وهي قرارات أيدتها موسكو نفسها.
وقد عقد الزعيمان قمة في أبريل/نيسان 2019 بمدينة فلاديفوستوك شرقي روسيا، وبحثا خلالها تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية والملف النووي لكوريا الشمالية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کیم جونغ
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.