برلماني: يجب أن تتواكب قدرات الدولة مع الزيادة السكانية لجني ثمار التنمية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.
وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، ان استضافة مصر للمؤتمر العالمية للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب أحمد دياب، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التامين الصحي الشامل الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد