برلماني: يجب أن تتواكب قدرات الدولة مع الزيادة السكانية لجني ثمار التنمية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.
وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية، ان استضافة مصر للمؤتمر العالمية للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب أحمد دياب، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التامين الصحي الشامل الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.