ما هي الطرق القانون التخلص من المخلفات الزراعية؟ ..قانوني يوضح
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تكثف الدولة المصرية جهودها لتوفير مناخ صحي للمواطنين، بدء من إنشاء عدد من المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، وصولا إلى سن القوانين التي تتضمن ضوابط التعامل مع البيئة، وتقدم محفزات للأفعال الإيجابية، وعقوبات رادعة لكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة.
عدم إلقاء المخلفات في المجاري المائيةقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 تطرق للعديد من الأمور التي تؤثر على البيئة، ومنها التعامل مع المخلفات الزراعية، وتم تحديد ضوابط لذلك.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه وفقا للقانون فلابد من توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية، وأشكال إعادة استعمالها، كعلف للحيوان أو سماد عضوي أو وقود بديل وغيره، كما حظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو أن يتم التخلص منها في أماكن غير المخصصة لها، بهدف حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن هذا التصرف.
توفير أراضي للتخلص من المخلفات الزراعيةلفت الخبير القانوني إلى أنه من الضوابط والآليات التي حددها قانون إدارة المخلفات للتخلص من المخلفات الزراعية أو إعادة تدويرها، أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توفير أراضي كافية لإدارة المخلفات الزراعية، وإعادة استعمالها، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهاز الخاص بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
وأوضح «الحديدي» أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تُلزم الجهات الإدارية المختصة بأن تتخذ التدابير اللازمة للعمل على معالجة المخلفات الزراعية، وتوفير اللآليات الصحية الصديقة للبيئة من أجل نقل تلك المخلفات، فضلا عن توفير آليات التمويل والحافز الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الزراعية إدارة المخلفات المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعيةوأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئةمن جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق