ما هي الطرق القانون التخلص من المخلفات الزراعية؟ ..قانوني يوضح
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تكثف الدولة المصرية جهودها لتوفير مناخ صحي للمواطنين، بدء من إنشاء عدد من المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، وصولا إلى سن القوانين التي تتضمن ضوابط التعامل مع البيئة، وتقدم محفزات للأفعال الإيجابية، وعقوبات رادعة لكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة.
عدم إلقاء المخلفات في المجاري المائيةقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 تطرق للعديد من الأمور التي تؤثر على البيئة، ومنها التعامل مع المخلفات الزراعية، وتم تحديد ضوابط لذلك.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه وفقا للقانون فلابد من توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية، وأشكال إعادة استعمالها، كعلف للحيوان أو سماد عضوي أو وقود بديل وغيره، كما حظر القانون إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو أن يتم التخلص منها في أماكن غير المخصصة لها، بهدف حماية البيئة من الأضرار الناتجة عن هذا التصرف.
توفير أراضي للتخلص من المخلفات الزراعيةلفت الخبير القانوني إلى أنه من الضوابط والآليات التي حددها قانون إدارة المخلفات للتخلص من المخلفات الزراعية أو إعادة تدويرها، أنه على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توفير أراضي كافية لإدارة المخلفات الزراعية، وإعادة استعمالها، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهاز الخاص بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة.
وأوضح «الحديدي» أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تُلزم الجهات الإدارية المختصة بأن تتخذ التدابير اللازمة للعمل على معالجة المخلفات الزراعية، وتوفير اللآليات الصحية الصديقة للبيئة من أجل نقل تلك المخلفات، فضلا عن توفير آليات التمويل والحافز الاقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخلفات الزراعية إدارة المخلفات المخلفات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
«الأونروا»: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن تخلص إسرائيل من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة.
جاء ذلك في تصريح مفوض عام «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، نشرته الوكالة عبر منصة «إكس»، شدد فيه على أن «الأونروا»، بمثابة «العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، وتواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدق في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يمنعان «الأونروا» من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتقدم «الأونروا» المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يستمر، ولا يمكن التراجع عنه.
وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أنه «بعد 6 أسابيع من وقف إطلاق النار بغزة، تمكنت فرقنا من الوصول إلى مليون شخص في مختلف أنحاء القطاع، من خلال استعادة نقاط توزيع الإمدادات، وإعادة فتح المخابز، وتوسيع المساعدات النقدية».
ولفت أن مسار الوصول الإنساني الآمن والمستدام واضح.
وشدد برنامج الأغذية العالمي على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بغزة، قائلاً: «لا يمكن التراجع عنه».
ومع بدء شهر رمضان المبارك واشتداد الأزمة الإنسانية، يواجه الغزيون صعوبات غير مسبوقة في تأمين الطعام والماء، حيث لم تعد وجبتا الإفطار والسحور متاحتين للجميع.
كما أن المساعدات الغذائية شحيحة، وأسعار السلع التي تدخل عن طريق التجار مرتفعة بشكل يفوق قدرة العائلات التي فقدت مصادر دخلها.
والثلاثاء، أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وجود صعوبات كثيرة في إدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك في مؤتمر صحفي، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم إعلان وقف إطلاق النار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا