ملفات هامة على طاولة "الحوار الإستراتيجي" بين مجلس التعاون واليابان
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تنطلق بعد غدٍ، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإمبراطورية اليابان، والدورة الـ157 لدول المجلس، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان -رئيس الدورة الحالية- السيد بدر بن حمد البوسعيدي، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية إمبراطورية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، متانة العلاقات الخليجية - اليابانية، وحرص الجانبين على تعزيز الحوار الاستراتيجي وسعيهما نحو المضي قدماً لبناء علاقات قوية ووثيقة، تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات، وانطلاقاً من مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي الموقعة بين الطرفين في شهر يناير عام 2012م.
أخبار متعلقة الخارجية السودانية تنتقد لقاء رئيس المفوضية الإفريقية مع مستشار حميدتيالسودان.. الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيشمعالي الأمين العام لمجلس التعاون: انعقاد المجلس الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وإمبراطورية اليابان والدورة الـ157 لمجلس التعاون يوم الخميس القادم الموافق 7 سبتمبرhttps://t.co/COlSYALp3b#مجلس_التعاون pic.twitter.com/Oq3GPHON9g— مجلس التعاون (@GCCSG) September 5, 2023
وأوضح البديوي أنه سيعقد في نفس اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للدورة الـ157 ، وسيبحث خلال انعقاده، العديد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض مجلس التعاون واليابان لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريح خاص لقناة ليبيا الحدث، أن المجلس يعتزم عقد عدة جلسات خلال الفترة القادمة لمناقشة حزمة من القوانين المهمة، على رأسها قانون الميزانية العامة.
وأوضح العرفي أن الجلسات المرتقبة ستشهد كذلك معالجة الأوضاع التي تمر بها المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على تغطية الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن قرارات حاسمة ستُتخذ خلال هذه الاجتماعات لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
تأتي هذه التحركات في ظل حالة من الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، حيث يواجه مجلس النواب ضغوطًا متزايدة للإسراع في إقرار التشريعات المالية، وفي مقدمتها قانون الميزانية العامة، الذي تأخر اعتماده بسبب الخلافات السياسية والانقسامات بين المؤسسات.
وتُعوِّل الأوساط الاقتصادية على جلسات مجلس النواب المقبلة لإحداث انفراجة تشريعية تساهم في استقرار الوضع الاقتصادي وتمكين المؤسسات السيادية من أداء دورها بكفاءة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق العام مقابل محدودية الموارد.
الوسومعبد المنعم العرفي