رئيس cop 28: استثمارات بـ16.5 مليار درهم للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا بمجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تقديم التمويل المناخي الكافي.
وقال الجابر: "تحرص رئاسة COP28 على العمل والتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لتعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وحماية البيئة وتحسين حياة الأفراد في كل مكان، وخاصة في الدول الشقيقة والصديقة في إفريقيا".
جاء ذلك خلال كلمته أمام قمة المناخ الإفريقية المقامة في نيروبي، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل إماراتية بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أميركي) للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.
وتحظى هذه المبادرة التاريخية بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، بما فيها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة أيميا باور.
وتندرج هذه المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهي برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الإفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "إفريقيا 50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة COP28 في الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 وتوفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة.
ودعا الجابر في كلمته قادة الدول الإفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشار إلى عدد من النقاط التي تتطلب جهوداً منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي لتذليل العقبات أمام جذب الاستثمار، موضحاً أن هذه النقاط تشمل، استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية، وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح مسارات عمليات التنمية وإجراءاتها، والتغلب على العوائق الروتينية التي تؤخر دخول الشركات إلى السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وقال الجابر في كلمته إن المبادرة تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل لدولة الإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن اعتماد نهج الشراكة يسهم في تسريع التقدم الاقتصادي المستدام، والتصدي لتحدي تغير المناخ، وتحفيز النمو منخفض الانبعاثات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الجابر إفريقيا 50 اتحاد 7 رئاسة COP28 سلطان أحمد الجابر قمة المناخ الإفريقية قمة المناخ الإفريقية في نيروبي الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
حيدر مكية: 63 مليار دولار استثمارات في عامين فقط
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عقد الدكتور حيدر محمد مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤتمراً صحفياً موسعاً، تناول فيه عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الهيئة ضمن خططها المستقبلية. وأكد خلال حديثه على أهمية خلق بيئة استثمارية عادلة وصحية، تسهم في دعم عجلة الاقتصاد العراقي، والتصدي بحزم لمحاولات إعاقة النشاط الاستثماري.
استثمارات ضخمة خلال عامين
استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية بلغت 63 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستثمار العراقي. وأوضح أن هذا الرقم تحقق من خلال سياسات مدروسة وخطط استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في العراق.
وأشار مكية إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية وحدها خلال عام 2024 بلغ 35 مليون دولار، وهو ما يعكس تطور سياسة جذب الاستثمارات الاجنبية.
وعلى المستوى المحلي، بلغت الاستثمارات 27 مليار دولار، مما يعزز من دور القطاع الخاص في تحفيز الاقتصاد الوطني.
إحياء المشاريع المتلكئة وتعزيز قطاع الإسكان
تطرق المؤتمر الصحفي إلى جهود الهيئة في معالجة أزمة الإسكان، حيث كشف مكية عن إعادة إحياء مشروع مدينة بسماية السكني، والذي يضم 70 ألف وحدة سكنية.
وأكد أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العراق، مذكؤا بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في جميع المجمعات السكنية في بغداد لا يتجاوز 30 ألف وحدة سكنية، ما يعكس الفرق الهائل الذي احدثته الهيئة.
وأوضح أن الهيئة تمكنت من إعادة أكثر من 249 مشروعاً استثمارياً متوقفاً إلى العمل، مما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. كما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها من قبل الهيئة، باستثناء مشروع بسماية، حوالي 313 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، باستثمارات بلغت 34 مليار دولار.
توجه نحو التطوير العقاري وحل أزمة السكن
أكد رئيس الهيئة أن العراق يواجه عجزاً كبيراً في الوحدات السكنية، يتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين وحدة. وللتعامل مع هذا التحدي، تعمل الهيئة على التوسع في مشاريع المدن الجديدة والتطوير العقاري، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتوفير حلول سكنية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts