وزيرة البيئة تعرض ملاحظات مصر على البيان الختامي المقترح للقمة الأفريقية للمناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، في الجلسة الوزارية لمناقشة البيان الختامى لنيروبى وإعلان كمبالا الوزاري القاري بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ (KDMECC-AFRICA)، وذلك خلال مشاركتها ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعاليات القمة الأفريقية للمناخ المنعقدة خلال الفترة من ٤ إلى ٦ سبتمبر الجارى بالعاصمة الكينية نيروبي.
وأكدت د. ياسمين فؤاد المنسق الوزارى، أن الجلسة تضمنت مناقشة ملاحظات الدول الأفريقية على البيان الختامي المقترح للقمة الأفريقية للمناخ تمهيدا لاعتماده من الرؤساء الأفارقة في نهاية القمة، حيث عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملاحظات مصر على البيان، والتى ركزت فيها على أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 والنجاح المحقق به والذي نظمته دولة أفريقية على أرض أفريقية، ومنها ضرورة تفعيل الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار والذي تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر، والاتفاق على هدف عالمي للتكيف ذات مؤشرات كمية وموضوعية قابلة للقياس.
كما أوضحت وزيرة البيئة، أن إعلان كمبالا الإقليمي الأول رفيع المستوى بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ يعكس مدى اهتمام الحكومات الأفريقية بآثار تغير المناخ على مسارات الهجرة داخل القارة، ووضعه ضمن أولويات الدول الأفريقية للعمل على وضع إطار يمكن من خلاله معالجة التنقل الناتج عن المناخ بشكل فعال على جميع المستويات، لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والعادلة اجتماعيا.
وأوضحت المنسق الوزاري، أن الإعلان يأتي في إطار إدراك أهمية تسليط الضوء على مسارات التنقل البشري والهجرة وعلاقتها بتغير المناخ وآثاره، وجهود مواجهة آثار تغير المناخ على منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والتي تواجه تهديدات بعدد من المخاطر الطبيعية التي تؤدي إلى أشكال مختلفة من التنقل البشري (النزوح، والهجرة، والعودة، وإعادة التوطين المخطط لها)، حيث تعد الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والتدهور البيئي والآثار السلبية لتغير المناخ من بين الدوافع الرئيسية والمتداخلة لتنقل البشر، سواء الآثار الفورية أو طويلة الأجل، وتأثر استدامة سبل العيش المعتمدة على الموارد الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة البيئة ياسمين فؤاد القمة الأفريقية للمناخ
إقرأ أيضاً:
موريتانيا.. جهود مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (نواكشوط، القاهرة)
أخبار ذات صلةتبذل موريتانيا جهوداً مكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، وسط تزايد أعداد المهاجرين الذين يفرون من النزاعات والصراعات بدول الساحل الأفريقي، وبالأخص مالي، ويحاولون العبور إلى أوروبا عبر السواحل الموريتانية، ما جعلها نقطة انطلاق وعبور المهاجرين إلى بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا.
ومع مطلع العام الحالي، انضمت موريتانيا إلى ما يُعرف بـ«خطة ماتي» التي طُرحت في القمة «الإيطالية – الأفريقية» خلال يناير 2024 بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، ودعم مشروعات التنمية والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة في الدول الأفريقية بقيمة 5.5 مليار يورو.
وأوضح الكاتب والمحلل الموريتاني، ونقيب الصحفيين الموريتانيين سابقاً، محمد سالم الداه، أن تدفق المهاجرين غير النظاميين الأفارقة أحد أبرز التحديات التي تواجه موريتانيا حالياً، بعدما باتت وجهة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لوضع حلول جذرية للأزمة بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي.
وذكر سالم في تصريح لـ «الاتحاد»، أن السلطات الموريتانية تعمل من خلال محاور عدة على تجنب الانعكاسات الخطيرة للهجرة غير النظامية التي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما تمثله من هاجس أمني، كما يشكل المهاجرون ضغطاً كبيراً على الموارد، ويتسبب في أزمات عديدة يُعاني منها الموريتانيون، خاصة في المناطق الحدودية.
وتستضيف موريتانيا نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي فروا من النزاعات والصراعات المسلحة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، وغالبيتهم من مالي المجاورة، وكانوا يقصدون العبور إلى أوروبا.
وشدد سالم الداه على أهمية الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومن بينها مصادقة البرلمان خلال سبتمبر الماضي على قانون تضمن تشديداً إضافياً للعقوبات الردعية والجبرية تشمل الغرامات والسجن والإبعاد، وهو ما يسهم في الحد من التداعيات السلبية، بجانب عمليات أمنية شاملة تنفذها وزارة الداخلية، وإجراءات مشددة على مستوى الحدود، إضافة إلى تطبيق تأشيرة الدخول الإلكترونية.
أما الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، فأوضح أن تأزم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية والسياسية، في دول الغرب الأفريقي، يدفع مئات الآلاف من هذه الدول للهجرة بطرق غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا عبر نقاط مثل موريتانيا وتونس، ما جعل سلطات البلدين تتبنى إجراءات مشددة واستراتيجيات متعددة لمكافحة هذه الظاهرة التي تمثل عبئاً كبيراً على مواردهما الاقتصادية.
وقال زهدي في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك تعاوناً بين موريتانيا ودول الاتحاد الأوربي لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات لردع شبكات التهريب، والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين».
ووقَّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 إعلاناً مشتركاً للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، تضمن خطة عمل وإجراءات للتصدي للأسباب العميقة للهجرة، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، مع التركيز على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين.
وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن تدفقات المهاجرين الأفارقة إلى الأراضي الموريتانية للعبور إلى أوروبا تأتي نتيجة عوامل عدة، على رأسها تنامي أنشطة الإرهاب في ظل وجود 64 جماعة متطرفة في مناطق مختلفة من أفريقيا.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل