تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد لطفي محسن، ممثلا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة قطر.
وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: وزارة الخارجية

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

وأوضح النائب محمد عزت القاضي في بيان صحفي له ، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

وتابع: كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

مقالات مشابهة

  • نائب: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • الزناتى على هامش لقاء السفير الصينى بلجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين: العلاقات المصرية الصينية نموذجًا لتحقيق الكسب المشترك بين الدول دون التدخل في شئون الداخلية
  • مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة مليون سوري إلى بلادهم في النصف الأول من 2025
  • وزير الخارجية لـ(السوداني): الحكومة لم تتلق أي دعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن استئناف مفاوضات جنيف
  • النائب العام يلتقي مسؤولاً أممياً بارزاً في عدن لبحث قضايا اللاجئين
  • بعد لقاء مع الجولاني.. مسؤول بالأمم المتحدة: هناك لحظة من الأمل في سوريا
  • الاأمم المتحدة: نأمل في التوصل لعملية سياسية بسوريا بمشاركة كل الأطراف
  • مفوضية شئون اللاجئين: نتوقع عودة مليون سوري إلى ديارهم بحلول يونيو
  • غوتيريش يرحب بجهود الحكومة السورية المؤقتة لحماية المدنيين
  • وكيل وزارة الداخلية يناقش مع المفوضية السامية أوضاع اللاجئين في اليمن