جوتيريش: علينا العمل معا لكي تصبح إفريقيا قوة عظمى
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة العمل معا من أجل أن تصبح أفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جوتيريش اليوم الثلاثاء في "قمة إفريقيا للمناخ" بالعاصمة الكينية نيروبي، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش إنه من خلال الوصول بشكل كاف إلى الموارد المالية بتكلفة معقولة والدعم التكنولوجي، يمكن لمصادر الطاقة المتجددة تعزيز الاقتصادات بشكل كبير، وتنمية صناعات جديدة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة التنمية - بما في ذلك من خلال الوصول إلى أكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون دون الوصول إلى الطاقة.
وأكد الأمين العام أن الطاقة المتجددة "يمكن أن تكون المعجزة الأفريقية ولكن يجب علينا أن نحققها".
وأضاف أنه من الممكن جعل أفريقيا رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة والنمو الأخضر، فهذه القارة غنية بإمكانات الطاقة المتجددة.
وأشار جوتيريش إلى أن أفريقيا تعد موطنا لـ 30 في المائة من الاحتياطيات المعدنية التي تعتبر بالغة الأهمية للتكنولوجيات المتجددة ومنخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات.
وأوضح أنه "لتحقيق الفائدة الحقيقية لجميع الأفارقة، يجب أن يكون إنتاج هذه المعادن الحيوية والاتجار بها مستداما وشفافا وعبر كل حلقة من سلسلة التوريد، مع أقصى قيمة مضافة يتم إنتاجها داخل الدول الأفريقية".
وقال جوتيريش إن القيادة الأفريقية تساعد أيضا في توليد اقتصادات خضراء مبتكرة ترتكز على الطاقة المتجددة، موضحا أنه في منطقة القرن الأفريقي الكبرى، يأتي أكثر من 85 في المائة من توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهرومائية الضخمة في وكينيا والسودان.
وأشار جوتيريش إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر والجزائر وتونس والمغرب، وأيضا إلى موزمبيق، التي تحصل على ما يقرب من 100 في المائة من طاقتها من مصادر خضراء ومستدامة، فضلا عن زيادة تركيب مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق - بما في ذلك في جنوب السودان.
وشدد جوتيريش على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي حتى يصبح حليفا للدول النامية في حين أنها تشجع التحول الأخضر العادل والمنصف الذي لا يترك أحدا يتخلف عن الركب.
وقال إن القارة الافريقية تمثل أقل من أربعة في المائة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك، فهي تعاني من بعض أسوأ آثار ارتفاع درجات الحرارة العالمية مثل الحرارة الشديدة والفيضانات العارمة وعشرات الآلاف من القتلى بسبب الجفاف المدمر. وتتجلى الضربة التي لحقت بالتنمية في كل مكان مع تزايد الجوع والنزوح.
غير أنه أكد أنه لا يزال من الممكن تجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ولكن فقط من خلال تحقيق قفزة نوعية في العمل المناخي، مشيرا إلى الحاجة إلى طموح مناخي أكبر بكثير، مع تحرك البدول بسرعة إلى الأمام، وتسريع وتيرة العمل بشكل كبير للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقود أكبر الدول المصدرة للانبعاثات هذه المهمة، بما يتماشى مع ميثاق التضامن المناخي وأجندة التسريع.
وقال: "وهنا من أفريقيا أوجه نداء قويا للغاية إلى الدول الكبرى المسببة للانبعاثات، وهي دول مجموعة العشرين المسؤولة عن 80 في المائة من الانبعاثات التي ستجتمع هذا الأسبوع في نيودلهي. تحمل مسؤولياتك".
وأكد أنه يتعين على الدول المتقدمة أن تلتزم بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن من عام 2040 ــ والاقتصادات الناشئة الكبيرة في أقرب وقت ممكن من عام 2050، بدعم من الدول المتقدمة للقيام بذلك.
وأضاف جوتيريش أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب العدالة المناخية، ويتعين على الدول المتقدمة أن تقدم خريطة طريق واضحة وذات مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 كخطوة أولى نحو تخصيص ما لا يقل عن نصف إجمالي تمويل المناخ للتكيف، كما يجب على هذه الدول أيضا الوفاء بوعدهم بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لدعم المناخ، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بالكامل.
وشدد على ضرورة أن "يتمتع كل شخص على وجه الأرض بنظام إنذار مبكر بحلول عام 2027 - من خلال تنفيذ خطة العمل التي أطلقناها العام الماضي".
وأشار الأمين العام إلى أن ستة من كل 10 أفارقة يفتقرون حاليا إلى إمكانية الوصول إلى هذه الأنظمة، وستكون خطة عمل الإنذار المبكر لعموم أفريقيا، التي تم إطلاقها أمس تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، حاسمة في تلبية هذه الحاجة.
وقال إنه "على نطاق أوسع، نحتاج إلى تصحيح مسار النظام المالي العالمي بحيث يدعم العمل المناخي المتسارع في سياق التنمية المستدامة. ولا يمكننا تحقيق أحدهما دون الآخر. وهذا يعني وجود نظام مالي دولي قادر على توفير آلية فعالة لتخفيف عبء الديون تدعم تعليق المدفوعات، وشروط إقراض أطول، وأسعار فائدة أقل".
وأضاف أن هذا الأمر يعني أيضا إعادة الرسملة وتغيير نموذج أعمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى تتمكن من الاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص بأسعار معقولة لمساعدة الدول النامية على بناء اقتصادات مستدامة حقا.
وفي ختام كلمته قال جوتيريش: "دعونا نحقق العدالة المناخية التي يطالب بها ويستحقها الأفارقة والعالم والكوكب الذي نتقاسمه".
اقرأ أيضاًجوتيريش في قمة بريكس: العالم يواجه تحديات وجودية وأزمة المناخ تخرج عن السيطرة
جوتيريش يشدد على أهمية التزام الجميع بمؤازرة ضحايا الإرهاب والناجين منه
جوتيريش يدعو لتزويد الشباب بالمهارات الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ جوتيريش الانبعاثات ارتفاع درجات الحرارة تغيير المناخ الامم المتحدة ازمة المناخ الطاقة المتجددة فی المائة من الوصول إلى على ضرورة من خلال
إقرأ أيضاً:
7,6 مليار جنيه لإحلال وتجديد محطات وخطوط نقل الكهرباء وتطوير التحكمات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اكدت المهندسة منى رزق رئيسه شركه نقل الكهرباء علي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
واضافت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود،
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام