"الاقتصاد" لـ"صفا": خسائر منع التصدير من غزة تفوق نصف مليار شيكل سنويًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - خاص صفا
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع، مؤكدًا أنه يعود بخسائر تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنويًا، فضلا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال.
وشدد مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في حديث خاص لوكالة "صفا" على أن قرار الاحتلال بوقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم مجحف ويستند إلى مبررات واهية وغير موجودة.
واعتبر نوفل أن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى زيادة الحصار والتضييق على القطاع.
وأشار إلى أن منع التصدير يطال قطاعات مختلفة أهمها الزراعة التي بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 82 مليون دولار.
بينما بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الماضي نحو 22 مليون دولار، فيما بلغت صادرات تجارة الخردة نحو 27.5 مليون دولار، بحسب نوفل.
ولفت إلى أن القرار سيضر أيضًا قطاعات أخرى كالصناعات الخشبية والغذائية.
وقال نوفل: "بناء على ذلك فإن مجمل الخسارة السنوية لقرار منع التصدير يتجاوز 134 مليون دولار (نحو 509 مليون شيكل).
وأكد أن هناك خسارة غير مباشرة تفوق الـ134 مليون دولار تلحق بقطاعات اقتصادية مرتبطة بقطاع التصدير
وأردف نوفل أن هناك مجموعة من القرارات اتخذت بحق قطاع غزة منذ فترة معينة بهدف زيادة الحصار، إذ سبق منع تصدير الصناعات الخشبية من القطاع بنفس الحجة.
ونوه إلى أن القرار الإسرائيلي يلقي بظلال كارثية على القطاع الاقتصادي في غزة.
وأوضح نوفل أن "هناك عشرات المنشآت الاقتصادية في القطاع تعتمد على التصدير وبالتالي توقفها على الإطلاق يعني تسريح آلاف العمال عن العمل وزيادة في معدلات البطالة".
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة قال أمس الإثنين، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وتفرض "إسرائيل" حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد غزة صادرات غزة التصدير من غزة ملیون دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ارقام مفزعة.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر لبنان من الحرب
قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان بفعل الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها بلغت 4.9 مليارات دولار منذ 8 نوفمبر 2023 ولغاية 27 نوفمبر 2024.
وأصدر البنك الدولي تقريرا بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار" يميز فيه بين الأضرار والخسائر على أساس قطاعي.
فالأضرار التي نتجت من القصف الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، تختلف عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرا.
والتقرير ليس نهائيا وحاسما، بل هو مبني على تقديرات للخسائر والأضرار، بمعنى أن هامش الخطأ فيها ليس فقط واردا بل هو أكيد، ونسبته ليست بسيطة، كما أنه باستمرار الحرب، فإنه ليس دقيقا أو نهائيا.
وقال التقرير إن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، وإن الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر في هذه القطاعات نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.
وبنتيجة هذا الأمر، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024 مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضا هائلا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023، وبالتالي سجل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي.
ولقد انكمش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفق التقرير.
وقدر البنك الدولي بأن الأضرار في قطاع الزراعة بلغت 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن الأضرار التجارية بلغت 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية في مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.
وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين.
وقدر البنك بأن الأضرار التي لحقت بالبيئة بلغت 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي. كما بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.
وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية. وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار.
في حين أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن، إذ طال التدمير بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.
وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.
في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار
وفي نهاية التقرير، قدر البنك الدولي بأن الأضرار والخسائر الناتجة من الصراع ستفوق التقديرات بشكل ملحوظ، إذ بنيت هذه التقديرات على قراءة وتحليل قطاعات مختارة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا، لكن هناك قطاعات أخرى تضررت وتكبدت الخسائر أيضا مثل الطاقة والنقل والثقافة والخدمات البلدية والمياه، كما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف حدتها عند إعداد هذا التقرير بل زادت، وتوسعت في مناطق مختلفة من الجنوب وبيروت والشمال.