"الاقتصاد" لـ"صفا": خسائر منع التصدير من غزة تفوق نصف مليار شيكل سنويًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - خاص صفا
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع، مؤكدًا أنه يعود بخسائر تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنويًا، فضلا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال.
وشدد مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في حديث خاص لوكالة "صفا" على أن قرار الاحتلال بوقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم مجحف ويستند إلى مبررات واهية وغير موجودة.
واعتبر نوفل أن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى زيادة الحصار والتضييق على القطاع.
وأشار إلى أن منع التصدير يطال قطاعات مختلفة أهمها الزراعة التي بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 82 مليون دولار.
بينما بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الماضي نحو 22 مليون دولار، فيما بلغت صادرات تجارة الخردة نحو 27.5 مليون دولار، بحسب نوفل.
ولفت إلى أن القرار سيضر أيضًا قطاعات أخرى كالصناعات الخشبية والغذائية.
وقال نوفل: "بناء على ذلك فإن مجمل الخسارة السنوية لقرار منع التصدير يتجاوز 134 مليون دولار (نحو 509 مليون شيكل).
وأكد أن هناك خسارة غير مباشرة تفوق الـ134 مليون دولار تلحق بقطاعات اقتصادية مرتبطة بقطاع التصدير
وأردف نوفل أن هناك مجموعة من القرارات اتخذت بحق قطاع غزة منذ فترة معينة بهدف زيادة الحصار، إذ سبق منع تصدير الصناعات الخشبية من القطاع بنفس الحجة.
ونوه إلى أن القرار الإسرائيلي يلقي بظلال كارثية على القطاع الاقتصادي في غزة.
وأوضح نوفل أن "هناك عشرات المنشآت الاقتصادية في القطاع تعتمد على التصدير وبالتالي توقفها على الإطلاق يعني تسريح آلاف العمال عن العمل وزيادة في معدلات البطالة".
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة قال أمس الإثنين، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وتفرض "إسرائيل" حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد غزة صادرات غزة التصدير من غزة ملیون دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز 100 مليار دولار
أفادت ستة مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الولايات المتحدة على وشك عرض صفقة أسلحة على السعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار، مشيرةً إلى أن العرض كان من المقرر الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في مايو.
صفقة أسلحة بين ترامب والسعوديةتأتي هذه الصفقة المعروضة بعد أن فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في إبرام اتفاقية دفاعية مع الرياض في إطار صفقة شاملة تتضمن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
يتضمن عرض بايدن أسلحة أمريكية أكثر تطورًا مقابل وقف مشتريات الأسلحة الصينية وتقييد استثمارات بكين في البلاد ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان عرض إدارة ترامب يتضمن شروطًا مماثلة.
ولم يستجب البيت الأبيض والبنتاجون ومكتب الاتصالات الحكومي السعودي لطلبات التعليق فورًا.
في ولايته الأولى، أشاد ترامب بمبيعات الأسلحة إلى السعودية واعتبرها مفيدة للوظائف في الولايات المتحدة.
شركات الأسلحة الأمريكيةأفاد مصدران بأن شركة لوكهيد مارتن قد تُزوّد السعودية بمجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل C-130. وقال مصدر آخر إن لوكهيد ستُزوّد السعودية أيضًا بصواريخ وأجهزة رادار.
ومن المتوقع أيضًا أن تلعب شركة RTX، المعروفة سابقًا باسم Raytheon Technologies، دورًا هامًا في الحزمة، التي ستشمل إمدادات من شركات دفاع أمريكية كبرى أخرى مثل Boeing Co وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics، وفقًا لأربعة مصادر.
ورفضت جميع المصادر الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الأمر.
وامتنعت شركات Lockheed Martin وRTX وNorthrop Grumman Corp وGeneral Atomics عن التعليق ولم تردّ بوينج على الفور على طلب التعليق.
ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الصفقات الجديدة المعروضة. وقال مصدران إن العديد منها قيد الإعداد منذ فترة فعلى سبيل المثال، طلبت المملكة لأول مرة معلومات عن طائرات General Atomics المسيرة في عام 2018، على حد قولهما.
الأسلحة الأمريكية إلى السعوديةعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، برزت صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء طائرات مسيرة من طراز MQ-9B SeaGuardian من شركة جنرال أتوميكس وطائرات أخرى، وفقًا لأحد المصادر.
وأفادت ثلاثة مصادر بأن العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع يفكرون في السفر إلى المنطقة كجزء من الوفد.
لطالما زودت الولايات المتحدة المملكة العربية السعودية بالأسلحة. في عام 2017، اقترح ترامب مبيعات بقيمة 110 مليارات دولار تقريبًا للمملكة.
وحتى عام 2018، لم تُبذَل سوى مبيعات بقيمة 14.5 مليار دولار،
وبموجب القانون الأمريكي، يجب مراجعة صفقات الأسلحة الدولية الكبرى من قبل أعضاء الكونجرس قبل إتمامها.
بدأت إدارة بايدن بتخفيف موقفها تجاه المملكة العربية السعودية عام ٢٠٢٢ بعد أن أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات النفط العالمية.
رُفع الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية عام ٢٠٢٤، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس في ٧ أكتوبر لوضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وأفادت ثلاثة مصادر بأنه من المتوقع مناقشة صفقة محتملة لشراء طائرات لوكهيد إف-٣٥، والتي أفادت التقارير أن المملكة مهتمة بها منذ سنوات، مع التقليل من فرص توقيع صفقة إف-٣٥ خلال الزيارة.
تضمن الولايات المتحدة حصول حليفتها الوثيقة إسرائيل على أسلحة أمريكية أكثر تطورًا من الدول العربية، مما يمنحها ما يُسمى "التفوق العسكري النوعي" على جيرانها.