"الاقتصاد" لـ"صفا": خسائر منع التصدير من غزة تفوق نصف مليار شيكل سنويًا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
غزة - خاص صفا
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف التصدير من القطاع، مؤكدًا أنه يعود بخسائر تقدر بأكثر من نصف مليار شيكل سنويًا، فضلا عن إغلاق عشرات المنشآت وتسريح آلاف العمال.
وشدد مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة أسامة نوفل في حديث خاص لوكالة "صفا" على أن قرار الاحتلال بوقف التصدير عبر معبر كرم أبو سالم مجحف ويستند إلى مبررات واهية وغير موجودة.
واعتبر نوفل أن القرار سياسي بامتياز ويهدف إلى زيادة الحصار والتضييق على القطاع.
وأشار إلى أن منع التصدير يطال قطاعات مختلفة أهمها الزراعة التي بلغت قيمة صادراتها خلال العام الماضي نحو 82 مليون دولار.
بينما بلغت قيمة صادرات قطاع الملابس خلال العام الماضي نحو 22 مليون دولار، فيما بلغت صادرات تجارة الخردة نحو 27.5 مليون دولار، بحسب نوفل.
ولفت إلى أن القرار سيضر أيضًا قطاعات أخرى كالصناعات الخشبية والغذائية.
وقال نوفل: "بناء على ذلك فإن مجمل الخسارة السنوية لقرار منع التصدير يتجاوز 134 مليون دولار (نحو 509 مليون شيكل).
وأكد أن هناك خسارة غير مباشرة تفوق الـ134 مليون دولار تلحق بقطاعات اقتصادية مرتبطة بقطاع التصدير
وأردف نوفل أن هناك مجموعة من القرارات اتخذت بحق قطاع غزة منذ فترة معينة بهدف زيادة الحصار، إذ سبق منع تصدير الصناعات الخشبية من القطاع بنفس الحجة.
ونوه إلى أن القرار الإسرائيلي يلقي بظلال كارثية على القطاع الاقتصادي في غزة.
وأوضح نوفل أن "هناك عشرات المنشآت الاقتصادية في القطاع تعتمد على التصدير وبالتالي توقفها على الإطلاق يعني تسريح آلاف العمال عن العمل وزيادة في معدلات البطالة".
وكانت اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة قال أمس الإثنين، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.
وأكدت اللجنة في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، أن الصادرات ستتوقف ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وتفرض "إسرائيل" حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ عام 2006 من إغلاق للمعابر ووقف دخول وخروج المسافرين عبر منافذ القطاع الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وسط ارتفاع مطرد في معدلات الفقر والبطالة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد غزة صادرات غزة التصدير من غزة ملیون دولار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و ٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك اهتماماً خاصاً توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
وأكد عصمت على أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
كما أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ "مثمر للغاية"، مضيفاً أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد الوزير على أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيراً إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جداً، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حالياً كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحاً انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية.
قائلاً توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1,2 مليار جنيه شهرياً.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر