وزير الصحة: نعمل على قدم وساق لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لحل أزمة القضية السكانية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدث مهم لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة في حفل افتتاح المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، تحت عنوان «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة» اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أنّ مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في الحاضر والمستقبل، حيث تعرقل عجلة النمو الاقتصادي وتلتهم عوائد التنمية، ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، ويحتم علينا العمل لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.
وشهدت الاحتفالية إهداء نسخة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع إطلاق خارطة الطريق للتعامل مع القضية السكانية، وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة، مشيرا إلى عداد الاستراتيجية في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودستور جمهورية مصر العربية، والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تُبنى محاوره على (التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، التحول الرقمي).
وأكد الوزير أنّ كلمة رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب بالإسكندرية عام 2017، كانت هي الحافز والدافع الرئيسي في العمل على قدم وساق لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للسكان والتنمية للوصول بالوطن إلى الأفضل وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن والعمل وفقاً للمادة 41 في الدستور المصري التي تنص على أنّ «الدولة تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح الوزير، أنّ الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي «ضمان الحقوق الإنجابية، الاستثمار في الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة (التغيرات المناخية وديناميكية السكان)، محور حوكمة الملف السكاني»، لافتا إلى أنّها تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلا عن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين.
معدل الإنجاب الكلي عام 2021واستعرض الوزير مؤشرات قياس نتائج وأثر تنفيذ الاستراتيجية، حيث أوضحت المؤشرات أنّ معدل الإنجاب الكلي عام 2021 كان 2.85%، وفي عام 2023 بلغ 2.1%، بينما كان معدل استخدام وسائل تنظيم الاسرة عام 2021 66.4% وفي عام 2023 بلغ 75%.
وأشار إلى أنّ نسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر عام 2021 كانت 25.8%، وفي عام 2023 بلغت 12.6%، بينما الحاجة غير الملباة عام 2021 كانت 13.8%، وفي عام 2023 بلغت 6%، وفيما يخص نسبة الإلتحاق بالتعليم عام 2021 كانت 94% وفي عام 2023 بلغت 98%. واستكمل الوزير أن معدل البطاله بين الشباب عام 2021 كانت 16.5% وفي عام 2023 بلغ 12%، بينما نسبة الأطفال في سوق العمل عام 2021 كانت 4.9% وفي عام 2023 بلغت 2%.
وأضاف أنّ نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما في 2021 كانت 15.8% وفي عام 2023 بلغت 8%، بينما نسبة السيدات اللاتي شاهدن أو سمعن رسائل عن تنظيم الأسرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة في عام 2021 كانت وبلغت في عام 2023 75%.
وأكد الوزير العمل على الاستفادة من تجارب ونجاحات الدول في تخفيض معدلات الإنجاب من خلال تحقيق عوامل نجاح تلك التجارب من خلال الإرادة السياسية المستدامة وتوفير التمويل اللازم والتنمية الاقتصادية والسياسات العامة الفعالة والعمل من خلال سياسة سكانية تقوم على التحفيز وتعزيز العرض والتعاون الوثيق مع القطاع الأهلي والعمل من خلال إطار مؤسسي فعال ودمج الخطط السكانية في الخطط التنموية الخمسة للدولة.
ولفت الوزير إلى أنّ الاستراتيجية تستهدف النظر إلى السكان باعتبارهم أحد أهم عناصر القوة الشاملة للدولة، فضلا عن حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، ومسؤولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة، مشيرا إلى العمل على دمج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وتحقيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة ،وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض الوزير خلال كلمته تاريخ القضية السكانية في مصر على مدار الـ60 عاما الماضية، حيث كانت البداية عام 1962 من خلال إطلاق ميثاق العمل الوطني، وعام 1965 من خلال إطلاق وتفعيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، وعام 1972 من خلال المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان، وعام 1975 من خلال تعديل السياسة السكانية، وعام 1984 من خلال إطلاق المؤتمر القومي الأول للسكان، وعام 1985 من خلال إطلاق وتفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان، وعام 1993 من خلال استحداث وزارة الدولة لشؤون السكان والأسرة، وعام 1994 الذي شهد إطلاق المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعام 1996 من خلال المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الوزراء، وعام 2008 من خلال المؤتمر القومي الثاني للسكان، وعام 2014 من خلال دستور جمهورية مصر العربية، وعام 2015 من خلال تفعيل العمل بالمجلس القومي للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان، وعام 2022 الذي شهد إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وصولا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
وتضمن العرض حجم السكان وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية والموارد المتاحة في مصر بين الحاضر والمستقبل، حيث إنّ مصر في الفترة بين 1900 و1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن في العالم بورصتي القاهرة والإسكندرية في المركز الرابع على مستوى العالم، وكان حجم السكان يتناسب وقدرات الدولة من الخدمات الأساسية وكان أطباء مصر يزاولون المهنة في أي دولة في العالم دون شهادات إضافية، وكانت مصر رائدة في مشروعات البنية التحتية حيث كانت تمتلك ثاني شبكة سكك حديد في العالم، مشيراً إلى أن بداية التغير الديموغرافي لمصر وتغير دور الدولة الاجتماعي عام 1950 بالتزامن مع الزيادة السكانية ووصول تعداد السكان 20.7 مليون نسمة مما أدى بدوره إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد الخام، حيث أن معدلات الزيادة السكانية الكبيرة في السكان لم يواكبها نفس وتيرة الزيادة في الخدمات والموارد.
وأوضح الوزير خلال العرض أنّ الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 ملايين نسمة، وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة، وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان عام 2023 105 مليون نسمة.
وأشار إلى أنّ متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 نسمة بلغ 5.683 مولود في اليوم بموجب 237 مولود كل ساعو و4 مواليد كل دقيقة و1 مولود كل ثانية، كما استعرض الوزير التجارب الدولية الناحجة في خفض معدلات الإنجاب والتي شملت تجربة دول «إندونيسيا، بنجلاديش، المغرب، ماليزيا»، فضلا عن معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي في مصر مقارنة ببعض دول العالم لعام 2023.
وأشار الوزير خلال كلمته إلى أنّ تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر سيحقق لها أرباحا وفوائد، حيث إن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدورة 151.7 جنيه «74.1 جنيه في التعليم، 32.9 جنيه في الصحة، 28 جنيها في الإسكان، 16.7 جنيه في منظومة دعم الغذاء».
وأوضح أنّ حجم الاستثمار في المشروعات القومية بمصر يبلغ 10 ترليونات جنيه، ويبلغ الدعم السلعي 780 مليار جنيه، ويبلغ الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية 169 مليار جنيه، مؤكدا العمل على وجود سياسة تنمية اقتصادية اجتماعية واسعة النطاق بما يضمن خلق فرص عمل منتجة وتضمن الاستثمار في رأس المال البشري ودعمه، والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان قابلية إستقرار السياسات، وتعزيز الشمول المالي وريادة المشاريع.
وأكد الوزير أنّ القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلبا على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين «معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الإقتصادية "دخل السكان"»، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين «الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية»، موضحا أنّ نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية الزيادة السكانية تحقیق التوازن بین الزیادة السکانیة القضیة السکانیة للسکان والتنمیة السکان والتنمیة من خلال إطلاق تنظیم الأسرة الاستثمار فی والتنمیة 2023 ملیون نسمة وزیر الصحة العمل على فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير عمرو الجويلي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بشأن استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء، المقرر انعقادها في العاصمة الأثيوبية «أديس أبابا» خلال شهر يوليو المقبل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المحاور المبدئية المطروحة للنقاش والعرض، في القمة، بما يتناسب مع أهداف ومحاور قمة نظم الأغذية، والتي تتضمن (تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمم الماضية، ومراجعة الأدوار والمساهمات الفاعلة للجهات المشاركة بالقمم، وتعبئة الاستثمارات لإيجاد نظم غذائية مستدامة وشاملة ومرنة).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، أكد أهمية إبراز الدور المحوري للدولة المصرية في ملف الغذاء والتغذية من خلال إطلاق العديد من البرامج الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير حياة صحية آمنة للمواطنين، لافتاً إلى توجه الدولة نحو السيطرة على الأمراض الناتجة عن سوء التغذية لدى الأطفال من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والتركيز على توفير أساليب تغذوية صحيحة.
وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور الوزير أشار إلى أهمية عرض التجارب المصرية الناجحة في إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، فضلاً عن اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وإبراز كافة الجهود الوطنية بمشاركة الجهات المعنية الرائدة في هذا الشأن، لافتاً إلى إشادة الدكتور خالد عبدالغفار، بالمجهودات المبذولة من قبل المعهد القومي للتغذية، وضرورة الاستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية في هذا الشأن.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة إطلاق ورشة عمل، من خلال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO"، بهدف تعزيز التكامل بين الجهود المبذولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بمشاركة كافة أصحاب المصلحة المشتركة في هذا الشأن.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الدولية، ومن جانب وزارة الخارجية، السفيرة أميرة فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض الدكتورة مها سراج الدين، مدير شئون موضوعات الأمن الغذائي والصحي والجنائي، والملحق لانا دراج، مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والمستشار أحمد عبدالرحيم، إدارة البيئة والمناخ بوزارة الخارجية.
IMG-20250316-WA0045 IMG-20250316-WA0041 IMG-20250316-WA0042 IMG-20250316-WA0039 IMG-20250316-WA0040 IMG-20250316-WA0043