«البورصة» توافق على قيد المصرف المتحد كأمين حفظ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية على طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) على التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من، سندات وأسهم إضافة إلى أذون الخزانة، والأوراق المالية، الأدوات الحكومية المسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناًء علي الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 أغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة أمناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم الناتجة عن تداولهم. وذلك بموجب إتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء حفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفقًا للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
وقال أشرف القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كأحد أهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأعرب القاضي أن خدمة أمناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقًا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء.
ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
البنك المركزي المصريواشار اشرف القاضي إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، يساهم في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلاً عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.
اقرأ أيضاً«المركزي» يستحدث 6 تيسيرات جديدة لهذه الفئات من عملاء القطاع المصرفي
«صيفك.. أخضر» بمشاركة منتدي «لكي» المصرف المتحد ومؤسسة بهية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البنك المركزي المصري المصرف المتحد المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بموافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
"سيتى كلوب" تتعاقد مع البطل الأولمبي أحمد الجندى مديرا لتطوير برنامج النخبة الرياضية