أخبارنا المغربية ـــ الرباط 

قام مواطن مغربي مقيم في إيطاليا، يوم الإثنين الماضي، بارتكاب جريمة قتل راحت ضحيتها  صاحبة محل لبيع السجائر  بمدينة فوجيا، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية. 

َوكان المشتبه به المدعو رضوان. م (43 سنة) ، موضوع قرار ترحيل بسبب ارتكابه لجرائم مختلفة،وخلال تحقيق الشرطة معه، أكد أنه لم يكن ينوي قتل الضحية، ولكن الأمور تطورت بشكل خطير بعد ولوجه المحل ودخوله في شجار مع البائعة.

 

تفاصيل الجريمة تشير إلى أن المشتبه به دخل المحل بغرض السرقة، وبعد تهديد الهالكة بسكين، تصاعد التوتر بينهما، حيث حاول الجاني سرقة مبلغ مالي (75 أورو) وهاتف نقال، لكن الضحية قاومته بشدة، مما دفعه إلى طعنها في صدرها بسكين وفر هاربًا من المكان.

وبعد ارتكاب جريمته، قام المشتبه به ببيع الهاتف المسروق لشخص إيطالي، وأيضًا غيّر ملابسه ومظهره لتجنب التعرف عليه. 

لكن بعد عدة أيام من محاولات الهروب، تم تعقبه واعتقاله، نهاية الأسبوع الأخير، في مدينة نابولي. 

 

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية

داهمت الشرطة الإيطالية، ورشا لصنع الحقائب الفاخرة من ماركتي "ديور" و"أرماني" ومنتجات فاخرة أخرى، بعد أن توصلت إلى أنها تكلف ما يقرب 50 دولارا، وتباع في السوق بما يزيد على 2700 دولار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن الشركتين تستغلان العمالة الأجنبية لإنتاج السلع الراقية، مقابل مبالغ زهيدة.

وفي أحد الوثائق، ظهر أن أحد الموردين اشترى حقائب بقرابة 100 دولار، وباعها لشركة أرماني مقابل قرابة 250 دولار، لكنها عرضت في المتاجر في نهاية الأمر بقرابة 2000 دولار.
وقال ممثلو الادعاء العام في إيطاليا إن بعض الورش التي تمت مداهمتها، وجميعها في إيطاليا، كانت تصنع أيضًا منتجات لماركات أزياء أخرى.



"لماذا تكلفة تصنيع المنتج قليلة جدًا؟" وقال فابيو رويا، رئيس النظام القضائي في ميلانو، الذي أشرف على التحقيق. "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال."
وانتقد القضاء الإيطالي فشل الشركات الفاخرة في مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بها، واستغلال العمال، والتوظيف بشكل مخالف.

وفيما رفضت شركة "ديور" التعليق، قالت شركة "أرماني" إن لديها تدابير مراقبة ووقاية لتقليل الانتهاكات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وإنها تتعاون مع السلطات بشفافية.
وعلى الرغم من أن بعض المنتجات الفاخرة تعمل علامة "صنع في إيطاليا"، إلا أن المدعين العامين في إيطاليا يعتقدون أن بعض السلع الفاخرة يصنعها عمال أجانب، وكثير منهم صينيون، في ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المعايير القانونية.



وبعد الفضيحة الكبرى، وضع القضاء الإيطالي عددا من وحدات الإنتاج التابعة لديور وأرماني وشركة وألفيرو مارتيني تحت إدارة المحكمة.

وإدارة المحكمة تهدف إلى مراقبة الشركات التي تخترقها مجموعات الجريمة المنظمة. وبموجب هذه العملية، يتم تعيين مفوضين خاصين للإشراف على العمليات وتقديم تحديثات إلى المحكمة حول التقدم الذي تحرزه الشركة في حل المشكلات.

مقالات مشابهة

  • معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها في غزة
  • القبض على أطراف مشاجرة مسلحة ضبط بحوزتهم أسلحة وأعتدة شرقي بغداد
  • محكمة إسبانية ترفض لجوء انفصالي مغربي
  • عصابة تسطو على محل لبيع الذهب وسط مدينة الحديدة
  • رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا يرسل برقية تهنئة إلى أشرف صبحي
  • إنقاذ رضيع مغربي من موت محقق خلال رحلة جوية
  • انكشف سعرها الحقيقي.. مداهمة ورش حقائب فاخرة بإيطاليا ووضعها تحت المراقبة القضائية
  • فتاة بريطانية تدخن السجائر الإلكترونية يوميا لمدة شهر.. ماذا حدث لرئتيها؟
  • زوجة العم وصديقتها وراء الجريمة.. وكيل الجمهورية يكشف نتائج التحقيقات في قتل طفل وجدته بعنابة
  • الشرطة التركية توقف رجل هدد سياحًا خليجيين بـسكين(فيديو)