مجلس الشورى يشارك في الاجتماع الـ50 لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
شارك مجلس الشورى، في الاجتماع الخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان.
واستعرض الاجتماع، آخر التطورات في عدد من دول الشرق الأوسط، كما تم خلاله مناقشة تقرير حول الاتجار بالأطفال بعنوان "من الاتجار بالأطفال إلى حصاد الأطفال".
يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتمتع بالعضوية الدائمة في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة دولية تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
"جبران" يشارك في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك وزير العمل محمد جبران، مع 45 وزيرًا ونخبة من الخبراء الذين يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم، لمناقشة «مستقبل العمل»، وذلك في المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي تستضيفه الرياض يوم غد الأربعاء الموافق 29 يناير 2025، في إطار حرص الدولة على تبادل الخبرات والآراء فيما يخص كافة الملفات العربية والدولية، خاصة ملف العمل الذي تواجهه تحديات عالمية عديدة تتطلب التكاتف الدولي لمواجهتها.
ووقال بيان لوزارة العمل: الوزير جبران الذي توجه اليوم الثلاثاء إلى مدينة الرياض، للعمل على تنفيذ برنامج الحكومة واستراتيجية الدولة في تعزيز العمل العربي والدولي المشترك، خاصة في مجالات العمل من خلال الاجتماع الوزاري الدولي الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يأتي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة أكثر من 45 وزيرًا للعمل من دول مختلفة من جميع أنحاء العالم، تشمل دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، ليشكل بذلك حدثًا دوليًا رفيع المستوى يضم نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل.
وتابع البيان: يعدّ هذا الاجتماع الوزاري منصةً عالميةً استراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من دول العالم، حيث سيتم مناقشة السياسات والتوجهات المستقبلية في أسواق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف الشباب، إلى جانب استعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الاقتصاد العالمي، كما سيشكل هذا الاجتماع فرصةً استثنائيةً لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويسجل الاجتماع الوزاري بنسخته الثانية برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حضورًا ضخمًا وغير مسبوق من أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى السيد جيلبرت هونغبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء من مختلف دول العالم، لدعم الأيدي العاملة والباحثة عن العمل، واستغلال التقنيات الحديثة والخبرات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير طاقاتهم وقدراتهم على الابتكار والإنتاج، ومعالجة ما يمكن أن يواجه أسواق العمل من معوقات وانكماش وأزمات مستقبلاً.
وقد أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي د. عبدالله بن ناصر أبوثنين على أن الهدف من الاجتماع الوزاري الخاص بالنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما سيشهده من حضور كبير لوزراء العمل ورؤساء المنظمات الدولية والخبراء والمختصين، هو استثمار للقدرات والمعارف والخبرات التي يمتلكها المشاركين من مختلف دول العالم، وفرصةً للتعاون والتكامل للاستفادة منها، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تطوير السياسات والتشريعات لتحسين بيئات العمل، وتجاوز التحديات التي تواجهها،والذي سينعكس - بإذن الله – بالفائدة على سوق العمل السعودي بشكل خاص والأسواق العالمية عامة.
كما أن المؤتمر الدولي لسوق العمل بنسخته الثانية، يُقام بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسة مسك، ويعد منصة رئيسية تجمع نخبة من صناع القرار، والمسؤولين، والخبراء والمتحدثين البارزين من مختلف أنحاء العالم، كما يهدف إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، وترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركزًا فكريًا يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي....
ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، في فترة 29 – 30 يناير، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 100 دولة؛ ويتضمن رؤى استراتيجية ومناقشات معمّقة حول 6 ركائز أساسية تشمل: تطوير المهارات وإعادة تأهيلها، القوى العاملة المتنقلة، تمكين الشباب، الابتكار التكنولوجي، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها