أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تتراجع إلى 514.5 مليار ريال بالربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية انخفاضاً بنحو 2.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع يبلغ 11.67 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للتقرير الربع سنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، إلى 514.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الأول من العام ذاته)، والبالغة 483.13 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 31.36 مليار ريال خلال 3 أشهر.
أصول الصناديق العامة تنخفض بأكثر من 71 مليار ريال
وهبطت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 37.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 71.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 121.01 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 192.51 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 4.3% في الربع الثاني من عام 2023 عن الربع السابق والبالغة بنهايته 116 مليار ريال.
وجاء التراجع في أصول الصناديق العامة بالمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ نتيجة الانخفاض الملحوظ في أصولها ببند أسواق النقد؛ بواقع 58.49 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 57.66% عن قيمتها في الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد 42.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 101.45 مليار ريال.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 26.93 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 10.3%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بقيمة 26.21 مليار ريال؛ مسجلة نموا بنحو 9.9% عن قيمتها في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وتراجعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 37.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 16.7 مليار ريال، مقابل 26.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
تراجع ملحوظ بالأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 94.35 مليار ريال، والتي سجلت انخفاضاً بنحو 33.9% وبما يعادل 48.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، علما بأنها كانت تبلغ 142.66 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبالمثل، تراجعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 26.65 مليار ريال، مقابل 49.85 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 46.5% على أساس سنوي، وبما يعادل 23.2 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 276 صندوقاً، مقابل 254 صندوقاً بالربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ260 صندوقاً في الربع الأول من عام 2022.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 130 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ48 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ24 صندوقاً، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ19 صندوقاً، وصناديق أدوات الدين بواقع 15 صندوقاً.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 818.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 665.76 ألف مشترك في نهاية الربع المماثل من العام 2022، بزيادة 22.9%، ومقارنة بـ719.71 ألف مشترك بنهاية الربع السابق لترتفع بنحو 13.7% خلال 3 أشهر.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 60 مليار ريال
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 17.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 59.84 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 393.48 مليار ريال، مقابل 333.65 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
واستحوذت أصول الأسهم على 49.2% من أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 193.67 مليار ريال، يليها الصناديق العقارية بنسبة 35.7% بقيمة 140.49 مليار ريال.
وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة بنحو 7.2% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق والبالغة 367.12 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 854 صندوقاً في نهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 585 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 83.4 ألف مشتركا بنهاية الربع الثاني من 2023، بزيادة 759.6% على أساس سنوي، مقابل 9.7 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی ملیار ریال فی الربع السابق فی الربع
إقرأ أيضاً:
14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
البلاد ــ الرياض
يسعى برنامج ضمان التمويل “كفالة” إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، ويأتي ذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت إدارة صندوق التنمية الوطني، الذي يعمل لتوفير بيئة حاضنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وفي هذا السياق أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، ضمانات تمويل بقيمة 13.9 مليار ريال خلال عام 2024م، وذلك في إطار دعم تطوير قطاع تمويل المنشآت، استفاد منها 5,346 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعدد كفالات تجاوزت 7 آلاف كفالة بتمويلات تخطت 18 مليار ريال، مقارنةً بالعام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة التمويل 15.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع 17%.
وأكد برنامج “كفالة” أن هذه النتائج تأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن النمو المتزايد في طلبات الضمانات يعود إلى استمرارية تفعيل المبادرات الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع كفاءة الأداء التشغيلي للبرنامج من خلال الاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة وتطوير منتجات مبتكرة تخدم القطاعات المستهدفة، كما أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في ضمان استمرارية هذه المبادرات، مما عزز من دور البرنامج أداة فعالة لدعم القطاع وتحقيق أهدافه التنموية.
وأوضحت الدراسات الإحصائية في برنامج “كفالة”، على نسبة نمو المنشآت متناهية الصغر إلى منشأة صغيرة بنسبة 8%، فيما ارتفعت نسبة نمو المنشآت الصغيرة إلى منشآت متوسطة بنسبة 4%، كما ساهم الدعم المقدم من “كفالة” بطرح 35 منشأة صغيرة ومتوسطة إلى سوق نمو، وانعكست أثر الكفالات التمويلية على زيادة نسبة الموظفين السعوديين 10% مقارنة بالعام الماضي 2023.
وفي هذا السياق، سجَّلت المناطق الرئيسة في المملكة نموًا ملحوظًا في قيمة الضمانات المقدمة خلال العام 2024، وتتصدر مدينة الرياض أعلى عدد منشآت مستفيدة من ضمان التمويل بعدد 2210 منشآت بقيمة تمويل تجاوز 8 مليارات ريال، وتليها المنطقة الشرقية بعدد 1159 منشأة بقيمة تمويل يصل إلى 4 مليارات ريال، ثم مكة المكرمة بعدد 1091 منشأة بقيمة تمويل تجاوز 3.6 مليارات ريال.
ويستهدف البرنامج من خلال هذه الجهود، إلى تشجيع النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا وتوليد فرص وظيفية للمواطنين، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها تلك المناطق لتعزيز التنافسية الوطنية.
وتأتي هذه الإنجازات بالتعاون مع 114 شراكة إستراتيجية من القطاع الحكومي والجهات التمويلية للإسهام في دعم ونمو قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال 11 منتجًا تمويليًا للقطاعات التالية: الثقافي، والسياحي، والتقني، والتصدير، والترفيه، والأوقاف، والاستشارات، وطب الأسنان، والمنشآت الناشئة، ومنتج كفالة الاعتيادي، ومنتج رأس المال العامل.
وحصل البرنامج على عدة جوائز في العام 2024، هي: جائزة أفضل برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل برنامج لدعم سيدات الأعمال من International Finance Award، وجائزتين من الفئة البلاتينية من المنتدى العالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حقق البرنامج المركز الأول في فئة المنتج الأكثر ابتكارًا عالميًا، والمنتج الأكثر ابتكارًا لبرامج.
وتعكس هذه الجوائز نجاح برنامج “كفالة” في تحقيق أهدافه المتمثلة في تمكين المنشآت من الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، وتشجيع المؤسسات المالية على دعم هذا القطاع الحيوي، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش