أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تتراجع إلى 514.5 مليار ريال بالربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية انخفاضاً بنحو 2.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع يبلغ 11.67 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للتقرير الربع سنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، إلى 514.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الأول من العام ذاته)، والبالغة 483.13 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 31.36 مليار ريال خلال 3 أشهر.
أصول الصناديق العامة تنخفض بأكثر من 71 مليار ريال
وهبطت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 37.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 71.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 121.01 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 192.51 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 4.3% في الربع الثاني من عام 2023 عن الربع السابق والبالغة بنهايته 116 مليار ريال.
وجاء التراجع في أصول الصناديق العامة بالمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ نتيجة الانخفاض الملحوظ في أصولها ببند أسواق النقد؛ بواقع 58.49 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 57.66% عن قيمتها في الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد 42.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 101.45 مليار ريال.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 26.93 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 10.3%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بقيمة 26.21 مليار ريال؛ مسجلة نموا بنحو 9.9% عن قيمتها في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وتراجعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 37.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 16.7 مليار ريال، مقابل 26.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
تراجع ملحوظ بالأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 94.35 مليار ريال، والتي سجلت انخفاضاً بنحو 33.9% وبما يعادل 48.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، علما بأنها كانت تبلغ 142.66 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبالمثل، تراجعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 26.65 مليار ريال، مقابل 49.85 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 46.5% على أساس سنوي، وبما يعادل 23.2 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 276 صندوقاً، مقابل 254 صندوقاً بالربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ260 صندوقاً في الربع الأول من عام 2022.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 130 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ48 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ24 صندوقاً، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ19 صندوقاً، وصناديق أدوات الدين بواقع 15 صندوقاً.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 818.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 665.76 ألف مشترك في نهاية الربع المماثل من العام 2022، بزيادة 22.9%، ومقارنة بـ719.71 ألف مشترك بنهاية الربع السابق لترتفع بنحو 13.7% خلال 3 أشهر.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 60 مليار ريال
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 17.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 59.84 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 393.48 مليار ريال، مقابل 333.65 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
واستحوذت أصول الأسهم على 49.2% من أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 193.67 مليار ريال، يليها الصناديق العقارية بنسبة 35.7% بقيمة 140.49 مليار ريال.
وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة بنحو 7.2% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق والبالغة 367.12 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 854 صندوقاً في نهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 585 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 83.4 ألف مشتركا بنهاية الربع الثاني من 2023، بزيادة 759.6% على أساس سنوي، مقابل 9.7 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی ملیار ریال فی الربع السابق فی الربع
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024 بنمو 30%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
قيمة الاستثمارات الخاصةحيث بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين، وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
ويذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص، تربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
اليوم.. الأهلي يتحفز لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال أمام بلوزداد