أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تتراجع إلى 514.5 مليار ريال بالربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت أصول صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية انخفاضاً بنحو 2.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع يبلغ 11.67 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) وفقاً لرصد أعده "مباشر" يستند للتقرير الربع سنوي الصادر عن هيئة السوق المالية، إلى 514.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية بنحو 6.5% خلال الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الأول من العام ذاته)، والبالغة 483.13 مليار ريال؛ لتزيد بواقع 31.36 مليار ريال خلال 3 أشهر.
أصول الصناديق العامة تنخفض بأكثر من 71 مليار ريال
وهبطت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 37.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 71.5 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.
وتراجعت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 121.01 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 192.51 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 4.3% في الربع الثاني من عام 2023 عن الربع السابق والبالغة بنهايته 116 مليار ريال.
وجاء التراجع في أصول الصناديق العامة بالمملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ نتيجة الانخفاض الملحوظ في أصولها ببند أسواق النقد؛ بواقع 58.49 مليار ريال وبنسبة تراجع بلغت 57.66% عن قيمتها في الربع المماثل من عام 2022.
وبلغت أصول الصناديق العامة في بند أسواق نقد 42.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها في نهاية الربع المماثل من عام 2022 والبالغة 101.45 مليار ريال.
وجاءت أصول الصناديق العامة في الأسهم بالمرتبة الثانية بواقع 26.93 مليار ريال؛ لتسجل زيادة سنوية بنحو 10.3%، تليها الأصول في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بقيمة 26.21 مليار ريال؛ مسجلة نموا بنحو 9.9% عن قيمتها في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وتراجعت أصول الصناديق العامة في أدوات الدين بنحو 37.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، إلى 16.7 مليار ريال، مقابل 26.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
تراجع ملحوظ بالأصول المحلية والأجنبية للصناديق العامة
وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 94.35 مليار ريال، والتي سجلت انخفاضاً بنحو 33.9% وبما يعادل 48.3 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، علما بأنها كانت تبلغ 142.66 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبالمثل، تراجعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة بالسعودية إلى 26.65 مليار ريال، مقابل 49.85 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022؛ لتنخفض بنحو 46.5% على أساس سنوي، وبما يعادل 23.2 مليار ريال.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية 276 صندوقاً، مقابل 254 صندوقاً بالربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ260 صندوقاً في الربع الأول من عام 2022.
وتركزت الصناديق العامة في الأسهم بواقع 130 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ48 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ24 صندوقاً، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ19 صندوقاً، وصناديق أدوات الدين بواقع 15 صندوقاً.
وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 818.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثاني من عام 2023، مقابل 665.76 ألف مشترك في نهاية الربع المماثل من العام 2022، بزيادة 22.9%، ومقارنة بـ719.71 ألف مشترك بنهاية الربع السابق لترتفع بنحو 13.7% خلال 3 أشهر.
أصول صناديق الاستثمار الخاصة ترتفع 60 مليار ريال
وفي المقابل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 17.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 59.84 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 393.48 مليار ريال، مقابل 333.65 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2022.
واستحوذت أصول الأسهم على 49.2% من أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ بواقع 193.67 مليار ريال، يليها الصناديق العقارية بنسبة 35.7% بقيمة 140.49 مليار ريال.
وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة بنحو 7.2% في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق والبالغة 367.12 مليار ريال.
ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 854 صندوقاً في نهاية الربع الثاني من 2023، مقابل 585 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022.
وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الخاصة 83.4 ألف مشتركا بنهاية الربع الثاني من 2023، بزيادة 759.6% على أساس سنوي، مقابل 9.7 ألف مشتركا في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی ملیار ریال فی الربع السابق فی الربع
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول شركات التأمين لـ 325.9 مليار جنيه بنهاية مارس
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، حيث يهدف المؤتمر إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة.
وقال الدكتور فريد، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأميني، ويمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعي كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضي إلى حماية حقوق حملة الوثائق.
وأوضح أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع و تيسير وتسريع إنفاذ القرارات.
لفت إلى إصدار الهيئة القرار رقم (147) لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقًا للقانون الجديد، مما يساهم في استمرارية تنظيم القطاع خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (223) لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التي تعمل في قطاع التأمين - سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين - بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (183) لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أهداف القانون الجديد تتركز في تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعي والتأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي المتخصص.
أشار إلى أن الأثر التشريعي والتنظيمي للقانون انعكس في الشراكة الاستراتيجية التي تمت بين شركة البريد للاستثمار وأكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة في المجتمع، وقد تقدم المساهمين للهيئة بطلب للترخيص مرفقًا بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهي الصغر.
وتلى ذلك توسيع قاعدة جهات التوزيع للتأمين متناهي الصغر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (292) لسنة 2023 لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الاجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية - شركات الوساطة في التأمين.
كما صدر قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال علي أساس المخاطر وذلك بعد إقرار متطلبات رؤوس الأموال بصفة خاصة لشركات التأمين.
أوضح أن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي.
كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض من اللجان التنفيذية الهامة كلجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات لمنع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
كما يجري العمل حاليًا على صياغة قرارات أخرى تشمل التأسيس والترخيص، وأنشطة الوساطة، وصناديق التأمين، متطلبات رأس المال لشركات التأمين، إعادة التأمين، الطبي المتخصص والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار السوق وتطويره، وتواصل الهيئة العمل من خلال اللجان المتخصصة على وضع مسودات القرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالقطاع.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات بشكل مستمر وتؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية وتسهيل تطبيق التقنيات الحديثة في القطاع، والرقمنة في جميع الإجراءات التأمينية، لذلك قامت بإصدار قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والذي يتيح للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا في أنشطتها.
كما استكملت الهيئة الإطار التشريعي الذي بدأ في عام 2022 بإصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (3)، بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني في المؤسسات المالية غير المصرفية، ضمن مساعي الهيئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي لزيادة مستويات الشمول المالي، مع التأكيد على الأهمية القصوى لالتزام المؤسسات المالية غير المصرفية بمتطلبات الأمن السيبراني لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وتلى ذلك إصدار مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين التنظيمات وضمان تنفيذها بكفاءة، في إطار تعزيز الأداء التشغيلي لشركات التأمين وتحقيق أهداف الرقابة الرشيدة، من أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2023، الذي يُلزم شركات التأمين بتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لدعم مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة على التأمين.
ويهدف هذا القرار إلى تمكين شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل، مما يتيح للهيئة مراقبة الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة على مستوى القطاع. كما يساهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة ومعلومات فورية، مما يعزز من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على معلومات موثوقة، ويساعد ذلك على تحسين أداء السوق وزيادة فاعلية التنظيمات في مختلف جوانب العمل التأميني.
وأشار الدكتور فريد إلى قيام الهيئة بتوقيع اتفاقية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر، وبناء عليه تم إصدار القرار رقم (186) لسنة 2024 الذي يلزم شركات التأمين والشركات والجهات المرخصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما صدر القرار رقم (211) لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 26 لسنة 2019 بشأن شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين.
وكذلك شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول شراكة استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات، ممثلين في شركة مصر لتأمينات الحياة وe& Egypt تهدف هذه الشراكة إلى تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال فروع e& Egypt، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية وتعزيز مستويات الشمول التأميني.
صافي أصول شركات التأمين
أضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره في الاقتصاد القومي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث تم تسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه في 31/3/2024، مقارنة بـ 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023، بزيادة بلغت 34.6%.
أكد أن قطاع التأمين يؤدي دور قوي في تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.
وتابع رئيس الهيئة، أنه لا مناص عن التكنولوجيا المالية في تعزيز مستويات الشمول التأميني، لذا شرعت الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع السياسة والإجراءات والأطر التشريعية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية، وهو ما يضع مسؤولية على عاتق الجهات العاملة في قطاع التأمين، للتوافق مع متطلبات استقرار واستدامة تقديم الخدمات للمتعاملين على نحو يسهم بقدر عال من الحوكمة لحماية حقوق المتعاملين.
ذكر الدكتور فريد، أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مؤكداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
أشار إلى أن التدخل الرقابي المبكر والاستباقي، من الجهات التنظيمية والرقابية يعد أساس لحماية حقوق حملة الوثائق واستقرار السوق والجهات العاملة، نظراً لما يمثله من أهمية في ضبط الأسواق، وصون الاستقرار المالي لكافة المؤسسات العاملة، موضحاً أهمية التطوير المؤسسي والحوكمة في تنمية الأسواق وانضباط الشركات في ظل متطلبات التحول الرقمي المتسارعة والمستمرة.
أكد الدكتور فريد، أن حماية حقوق حملة وثائق التأمين أبرز محاور رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التأميني، في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة، تضع نصب أعينها دائماً هذه الأهداف وتعمل على تحقيقها بشكل مستمر.
أضاف أن قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار خاصة وأن نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي مازالت لا تتجاوز 1%، مشيراً إلى أن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التامين ليقوم بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد القومي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري، من أجل تحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام، في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني.
أوضح أن الهيئة ستعمل بدورها على إطلاق العنان للطاقات والقدرات الكامنة لقطاع التأمين، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الآليات المتاحة لذلك حالياً، لتحقيق المستهدفات المرجوة منه وزيادة التغطيات التأمينية وأعداد المستفيدين منها لتشمل كافة فئات المجتمع.
كما شارك الدكتور فريد مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات قطاع التأمين وقيادات محافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش إنطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، كمساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تشارك في مبادرة زراعة الأشجار بملتقى شرم الشيخ للتأمين
نص كلمة رئيس الاتحاد المصري للتأمين بـ «ملتقى شرم الشيخ» في نسخته السادسة
انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين بنسخته السادسة
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة