انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص بالسعودية في أغسطس وأداء قوي للتوظيف

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI للقطاع الخاص غير النفطي بالسعودية، الصادر عن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، تحسن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس/ آب 2023، ومع ذلك، كان التحسن هو الأبطأ منذ عام تقريبا؛ حيث تراجع نمو الأعمال والأنشطة الجديدة.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة، إلى أن الضغوط التنافسية أعاقت نمو المبيعات، مما أثر على الارتفاع المدفوع بالاستثمار القوي وظروف الطلب المواتية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس/ آب الماضي، وسجل أضعف مستوياته منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2022، وانخفض المؤشر إلى 56.6 نقطة خلال شهر أغسطس/ آب 2023، مقابل 57.7 نقطة في شهر يوليو/ تموز الماضي، مشيراً إلى أن ظروف القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد تحسنت بقوة ولكن بدرجة أقل.

يذكر أن أي قراءة على المؤشر أعلى من 50 نقطة تشير إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.

ولفتت الدراسة، إلى أن المخاوف بشأن المنافسة في السوق أدت إلى تدهور تقديرات الشركات للنشاط المستقبلي في شهر أغسطس/ آب، حيث انخفضت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ النصف الأول من عام 2020، وأدت هذه المخاوف إلى عدم تغير أسعار البيع إلا قليلاً على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التوظيف والشراء.

وأشارت بيانات شهر أغسطس/ آب 2023 إلى انخفاض كبير بشكل خاص في معدل نمو النشاط، الذي تباطأ إلى أضعف وتيرة له منذ بداية عام 2022، ومع ذلك، ظل الارتفاع في النشاط قويا بشكل عام، وربطت غالبية الشركات هذه الزيادة بارتفاع الطلبات الجديدة ونمو السوق.

كما تراجع معدل التوسع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث تباطأ للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى له في عدة سنوات خلال شهر يونيو/ حزيران.

وربطت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع المبيعات بزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار، ومع ذلك، أشار آخرون إلى أن الزيادة في عدد المنافسين في السوق أضرت بالنمو، في حين تم أيضاً تسجيل تباطؤ في مبيعات التصدير.

وارتفعت مستويات التوظيف في الاقتصاد غير المنتج للنفط بقوة في شهر أغسطس/ آب، كما ارتفع معدل خلق الوظائف مقارنة بشهر يوليو/ تموز

وساهم النمو المستدام للأعمال الجديدة في زيادة التوظيف، وفقا لأعضاء اللجنة، حيث أشار البعض إلى تعيين موظفين للتسويق، وساعدت زيادة التوظيف والإنتاج الشركات على خفض حجم الأعمال المعلَقة لديها بشكل أكبر.

من جانبه، قال نايف الغيث، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الأنشطة التجارية غير النفطية في المملكة تمكنت من التوسع على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة. 

وأضاف الغيث، أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمار، مما يقلل الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتجارية، ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي لم يظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية، حيث تم التغلب على ذلك من خلال الإصلاحات والمشاريع الجارية التي تندرج في إطار رؤية 2030.

ولفت الغيث، إلى أن الرؤية اجتذبت ولا تزال تجتذب الشركات الأجنبية لدخول السوق، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك لزيادة مستوى المنافسة وتحسين تقديم الخدمات والمنتجات.

وتابع: "في الواقع، أدى ارتفاع مستوى المنافسة إلى زيادة حجم المشتريات ومخزونها. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة مع جذب الشركات للمواهب وموظفي التسويق".

وأردف: "يستمر كل من معدلات التوظيف والأجور في الزيادة استجابة لتوسع الشركات. ورغم ذلك، فقد كانت وتيرة تضخم تكاليف التوظيف أبطأ بشكل ملحوظ من وتيرة تضخم تكاليف المشتريات. ومع هذه التوسعات، لم تتمكن الأسعار من الاستجابة للسياسة النقدية المتشددة فارتفعت. ولكن مع تزايد المنافسة، لا تقوم الشركات بتمرير هذه الزيادات في الأسعار إلى العملاء من خلال زيادة أسعار المنتجات، وهذا جعلنا نُبقي على توقعاتنا السابقة للتضخم عند متوسط أقل من 3% لعام 2023".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر