"بلومبرغ": تباطؤ النمو في الصين يؤجل إعلان تفوقها على أمريكا

يبدو أن قدرة الصين على الإطاحة بالولايات المتحدة عن قمة اقتصادات العالم في وقت قريب تراجعت بشكل ملحوظ، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتعثر جهود إنعاشه حتى الآن، وتشير البيانات إلى أن الصين لن تتمكن من جعل اقتصادها الأكبر على مستوى العالم، بعد أن تراجعت الثقة فيه بدرجة كبيرة، بحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ووفقاً لتحليل أعدته خدمة "بلومبرغ إيكونوميكس" للتحليلات الاقتصادية لن يتمكن  إجمالي الناتج المحلي للصين، من تجاوز إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة قبل منتصف الأربعينيات على أقرب تقدير، وإذا حدث ذلك سيكون التفوق بهامش محدود، قبل أن يتراجع الاقتصاد الصيني إلى المركز الثاني مجدداً.

وتقول المتخصصة في اقتصادات قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية،  جاسمين ناج: إنه "قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في الصين أواخر 2019 وأوائل 2020 كان المحللون يتوقعون وصول الاقتصاد الصيني إلى المركز الأول كأكبر اقتصاد في العالم أوائل العقد المقبل".

وفي تحليل "بلومبرغ إيكونوميكس" الصادر، اليوم الثلاثاء، قال المحللون: "الصين تتحول إلى مسار أبطأ للنمو الاقتصادي بأسرع  مما توقعنا.. الازدهار الذي أعقب انحسار الجائحة فقد زخمه، وهو ما انعكس في التباطؤ الحاد للقطاع العقاري وتلاشي الثقة في قدرة حكومة الصين على إدارة الاقتصاد، وهناك احتمال في ترسيخ الثقة الضعيفة وهو ما سيؤدي إلى عرقلة دائمة لإمكانيات النمو".

ويتوقع المحللون الآن تراجع معدل نمو اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.5% بحلول 2030، ثم إلى حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2050، وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.3 % بحلول 2030 و 1.6% بحلول 2050.

وسجل اقتصاد الصين خلال العام الماضي نمواً بمعدل 3%  وهو أحد أقل معدلات النمو خلال عقود، بسبب تداعيات قيود كبح فيروس كورونا المستجد والأزمة العقارية.

وعندما تم رفع قيود كورونا زادت الآمال في تعافٍ سريع للاقتصاد خلال العام الحالي، لكن التعافي سرعان ما فقد قوة دفعه مع تراجع الصادرات واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في الصين خلال الشهر الماضي، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وفي الوقت نفسه خفض المحللون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام المقبل إلى أقل من 5%.

وجاءت هذه التوقعات المعدلة  في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين التي ربما تكون قد اقتربت من ذروة قوتها، حتى لو لم تكن قد بدأت مسيرة التراجع.

#الصين تتخذ إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد بعد الجائحة https://t.co/vxFtSHE1yY

— 24.ae (@20fourMedia) August 27, 2023

وفي الوقت نفسه تبحث الولايات المتحدة عن دليل على المشكلات  الهيكلية عميقة الجذور في الصين، وتبحث عن الفرصة التي تعزز في النهاية قبضة الغرب في مواجهة منافس جيوسياسي ضعيف، في حين تفكر تلك الدول في التداعيات المتتالية لتباطؤ الاقتصاد، وبالفعل فإن تعثر الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بدأ يؤثر على  أسواق الأسهم والسلع في العالم.

كما تواجه الصين حالياً تحديات أعمق وأطول مدى،  فقد سجلت الصين في العام الماضي أول انخفاض في عدد سكانها منذ ستينيات القرن الماضي، ما يثير المخاوف بشأن تراجع إنتاجية الاقتصاد الصيني.

وفي الوقت نفسه فإن حملات الملاحقة التي شنتها السلطات الصينية منذ 2020، ضد الكيانات الاقتصادية الخاصة العملاقة وبخاصة في مجال التكنولوجيا مثل مجموعة علي بابا غروب وتينسنت وبايدو، أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الصينية، كما ساهم في تآكل الثقة تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وكل من الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى.

وأجرت غرفة التجارة الأمريكية مسحاً شمل 183 شركة تعمل في هونغ كونغ التابعة سياسياً للصين، حيث قال 68% من هذه الشركات إنها تشعر بقلق متزايد بشأن استدامة أنشطتها في الجزيرة.. علاوة على ذلك، أعادت شركات التفكير في استثماراتها الجديدة في هونغ كونغ، مع زيادة أعداد الشركات التي تقيم مقارها في سنغافورة لخدمة السوق الآسيوية بدلاً من هونغ كونغ.

كما ألغت الولايات المتحدة  الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به هونغ كونغ، ويتيح لها معاملة تجارية متميزة.

ويتوقع محللو "بلومبرغ إيكونوميكس" نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي بنسبة 1.7% سنوياً، في حين يتوقعون تراجعه تدريجياً ليسجل 1.5% بحلول 2050.

وكل هذه الحقائق الاقتصادية تشير إلى نتيجة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة ستحتفظ بمكانتها على قمة الاقتصاد العالمي لسنوات عديدة مقبلة، ولن تستطيع الصين أن تحل محلها.

#واشنطن: صبر الشركات الأمريكية ينفد بسبب #الصين https://t.co/xCaVGxvcUd

— 24.ae (@20fourMedia) September 3, 2023

المصدر: موقع 24