في عملية كبرى.. الشروع في تسويق المنتجات الصيدية الأسبوع المقبل بأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، من جيجل عن الشروع بدء من الأسبوع القادم .في عملية كبرى للتسويق المباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات بأسعار “تنافسية” تزامنا و الدخول الاجتماعي.
وعلى هامش استماعه لعرض عن قطاعه بقاعة الاستقبال على مستوى مطار فرحات عباس في اطار زيارة عمل للولاية تدوم يومين.
وأضاف بداني أن هذه العملية ستسمح بتوفير السمك للمواطن بسعر تنافسي من خلال البيع المباشر من الصياد إلى المستهلك. وهي العملية التي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك مع الدخول الاجتماعي فضلا عن توفير منتوج ذو قيمة غذائية هامة.
وخلال زيارة العمل قام ذات المسؤول بمعاينة مختلف المشاريع المسجلة لتحسين الخدمات بميناء بوالديس ببلدية جيجل. حيث أعطى إشارة انطلاق عملية كسح الرمال بالميناء لتسهيل حركة ملاحة سفن الصيد البحري. بالإضافة إلى تعويم سفينتين جديدتين لصيد السردين بطول 14 متر .مع الوقوف على نشاط بناء و صيانة و تصليح سفن الصيد البحري.
كما منح الوزير مهني اعتمادات لتعاونيتين في الصيد البحري و تربية المائيات. حيث استمع بالميناء الى انشغالات و اقتراحات المهنيين لترقية و تطوير نشاط الصيد البحري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى يومي الأحد والإثنين 29 و30 ديسمبر 2024.
وتتضمن الجلسات، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 32 إلى 61 بجلسة يوم الإثنين، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب عدداً من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للمناقشة في كل جلسة بداية من الأسبوع المقبل.
كما ستتم مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة." بجلسة يوم الإثنين.
اقرأ أيضاًوكيل أول مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي