برلمانية تشيد بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي: "يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، يهدف إلى تشجيع العمل الأهلي في مصر وبصورة منظمة.
وأضافت "عطوة" في تصريحات صحفية لها، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة فى إطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها، لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين الذين أصبح مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن هذا القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الإجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعية، والعمل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع، وذلك كله مـن خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي عاجل
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يثمن دور المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني في تنمية القرى
قال عبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إن المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تلعب دور كبيرا في تنمية القرى والنجوع والكفور، وذلك في إطار التنمية وتعزيز حقوق الإنسان.
جهود التحالف الوطني وحياة كريمةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك الجهود تأتي من منطلق مسؤولية جميع الأطراف كشركاء في الوطن، متمنيًا أن تترجم معًا هذه الجهود، سواء من القطاع الخاص، أو المجتمع المدني، أو المجالس الوطنية، أو الدولة، بشكل متجرد، ليجرى ترجمتها كخطوة نحو تمكين ممارسة المزيد من حقوق الإنسان.
تعزيز حقوق الإنسانوأشار رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، إلى أن وجود الإرادة السياسية والتشريعية في البرلمان بالتوازي مع هذه الجهود يُعد مؤشرًا إيجابيًا على رغبة مصر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما أن الإصلاحات الحالية تُظهر أن هناك مسارات متعددة لتحسين الوضع الحقوقي في مصر، سواء من خلال التشريع أو المبادرات الرئاسية أو الحوار الوطني.