برلمانية تشيد بقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي: "يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة"
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، يهدف إلى تشجيع العمل الأهلي في مصر وبصورة منظمة.
وأضافت "عطوة" في تصريحات صحفية لها، أن تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يقطع السبيل أمام المنظمات غير المشروعة، ويفتح الباب لمزيد من التعاون والمشاركة لكل أبناء الوطن لبناء مستقبل الدولة المصرية الحديثة فى إطار عام يحكم تلك العلاقة هو إطار الوطنية والتنمية والمشاركة والعمل على تضافر الجهود وتوحيدها، لتحقيق نتائج إيجابية طيبة تعود على المواطنين الذين أصبح مشاركتهم واقعا ملموسا تحت مظلة القانون الجديد.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن هذا القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الإجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعية، والعمل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بناء المجتمع، وذلك كله مـن خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي عاجل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب .. 7 موارد لصندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعى
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.
ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- بند حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في القانون.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال