البورصة تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي التعامل كامين حفظ واتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – اسهم – اذون الخزانة - اوراق - وادوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة امناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الاوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين امناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
ويقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الاجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.
واوضح القاضي ان المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي كاحد اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب المخاطر.
واعرب القاضي ان خدمة امناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
البنك المركزي
واشار اشرف القاضي ان البنك المركزي يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية .
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
غيث: رد حكومة الدبيبة على المصرف المركزي غير دقيق
كشف عضو الإدارة السابق في مصرف ليبيا المركزي، مراجع غيث، أن رد حكومة الوحدة، على على بيان المصرف المركزي، غير دقيق.
وأوضح غيث في تصريح لمنصة فواصل، أن هذا التقرير أو البيان يجب أن يصدر من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بالنفقات لأنها مصدر البيانات.
وقال غيث: لا يوجد فائض في الميزانية، يوجد فائض نقدي، وهذا ناتج عن عدم صرف مرتبات شهر فبراير، وعلاوة العائلة، وعلاوة الأطفال، وغيرها من الالتزامات.
وأشار إلى أن الفائض هو مقارنة الميزانية بالتنفيذ الفعلي، ولا يمكن القول بوجود فائض دون إجراء هذه المقارنة بين الفعلي والميزانية، فذلك أمر غير صحيح.
وأضاف أن الزيادة في استخدامات النقد الأجنبي يلام عليها المصرف المركزي الذي فتح الباب على مصراعيه، خاصة في المخصصات الشخصية، والاستيراد العشوائي دون وجود أدوات رقابية فعالة على كيفية استخدام النقد المباع.
وتابع غيث: المصرف المركزي يبدو أنه أخذ بنصيحة فتح باب الحصول على النقد الأجنبي لمحاربة السوق السوداء، وهذا ينفع في بلد له قوانين صارمة واستقرار وحكومة قوية، وليس في حالة ليبيا التي بها 3 ملايين مهــاجر غير شرعي يطلبون الدولار بأي سعر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد