وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي  التعامل كامين حفظ واتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية من : سندات – اسهم – اذون الخزانة - اوراق - وادوات الحكومية مسموح بالتداول عليها. 

جاء هذا القرار بناء على الموافقة الصادرة من البنك المركزي في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة امناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الاوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم.  وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين امناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

ويقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الاجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.  

واوضح القاضي ان المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي كاحد اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب المخاطر. 

 واعرب القاضي ان خدمة امناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء.  ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.        

البنك المركزي 

واشار اشرف القاضي ان البنك المركزي يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية . 

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي.   يساهم هذا الدليل في تزويد  الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم، فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.    

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصرف المتحد

إقرأ أيضاً:

دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

حثّت منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا” واللجنة الدولية للحقوقيين، في ورقة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية متابعة لبعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، التي أُنشِئت عام 2020 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 2016.

وأكد سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن هناك فتقارا إلى الإرادة السياسية في ليبيا لضمان المساءلة عن الانتهاكات الواسعة والممنهجة، مشيرًا إلى أن غياب الإجراءات العاجلة يعزز الإفلات من العقاب ويعمّق أزمة حقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمتان على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوضع آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان وإعداد التقارير. وفي السياق ذاته، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلى إنشاء آلية تحقيق ومساءلة جديدة، مؤكدة ضرورة تقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

مقالات مشابهة

  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين في قرار وزير المالية؟
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • محافظ الإسماعيلية يتابع استقبال الوحدات المحلية لـ عيد الفطر
  • الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025
  • خبير عسكري: ترامب يحضر أدوات الردع لإيران عبر ساحة اليمن
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
  • العنزي: هل تعامل الرابطة جميع الأندية بنفس آلية التعامل مع النصر.. فيديو
  • دعوات دولية لإنشاء آلية متابعة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا