برلماني مؤتمري ينقلب على ‘‘أبوراس’’ ويعلن تأييده نهب ممتلكات الحزب ويتوعد بنشر ‘‘الغسيل’’
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أعلن قيادي وبرلماني بارز في حزب المؤتمر، تأييده التوجيهات الحوثية، بنهب أموال وممتلكات الحزب، واصفًا رفاقه في الحزب بالمزايدين والمتاجرين بآلام الشعب.
وقال البرلماني المؤتمري الدكتور علي الزنم، في منشورات على منصة "إكس" إن المؤتمريين يبيعون الوهم بغرض الحصول على تصفيقه وهتافات، لا تغني ولا تسمن من جوع، حسب تعبيره.
وتوعد القيادي المؤتمري، بنشر غسيل حزب المؤتمر، في انقلاب صريح على رئيس الحزب في صنعاء، الذي طالب بصرف مرتبات الموظفين من الخزينة العامة الخاضعة للمليشيات.
وكتب الزنم، مقالًا مطولًا حول ما أسماها "أموال الشعب المنهوبة"، فيما يلي نصه:
وكما وعدناكم وليس المقصود تأجيج الوضع أو استهداف شخص أو حزب فعلا الصعيد الشخصي نجلهم ونقدرهم وما يجمعنا أكثر من ما يفرقنا، فقط توضيح كي نحمي بلدنا من المزايدين والمتاجرين باوجاع الشعب وآلامه، ونحذر من بائعي الوهم لغرض الحصول على تصفيقه وهتافات هو وهم يعلمون بأنها لا تغني ولا تسمن من جوع فنحن في زمن كشف الحقائق التي نورد بعض منها على النحو التالي:
ملاحظة: من له توضيح أو تصويب أو نقاش منطقي فعلى الرحب والسعة ومن يخرج عن اللياقة فالحظر العلاج وإن حرمنا من التواصل معه لكن هذا مذهبي لا أرد على السفيه ومجهول الهوية ولكن...
(أموال الشعب المنهوبة)
- المؤتمر الشعبي العام ظل حزبا حاكما منفردا قبل 2011م، وصار مشاركا بـ 50% منذ 2012م، والآن مشارك بـ 50% في الحكومة منذ 2016م.
- ما يزال المؤتمر الشعبي العام، يستحوذ على 70% من مفاصل الدولة، وقيادات مؤسساتها، من مدراء عموم وما تحت وما فوق من المناصب.
- معظم مرافق مؤسسات الدولة بما فيها وزارات مؤجرة من المؤتمر الشعبي للدولة (وزارة الشؤون القانونية، مثالا لا حصرا).
- معظم مقرات المجالس المحلية للمديريات، مؤجرة من المؤتمر الشعبي العام (مبنى ديوان محافظة الحديدة، مثالا لا حصرا).
- غالبية الاسواق المركزية يملكها المؤتمر الشعبي العام، بما فيها رصيف حاويات ميناء الحديدة، مؤجر للدولة من المؤتمر الشعبي العام!!
- استثمارات القطاعين العام والمختلط في البلاد ومنها بنسبة تبدأ من ١٠% إلى ٥٠% يملكها المؤتمر الشعبي العام (شركة يمن موبايل، شركة سبأ فون، ... الخ).
- عدد كبير من استثمارات القطاع الخاص العقارية في الداخل والخارج يملكها المؤتمر الشعبي العام (أبراج سكنية في مصر والإمارات وغيرها من الدول ويقال أيضا في أثيوبيا).
- استثمارات عقارية بواجهة شركات خارجية يشارك المؤتمر الشعبي العام في بعضها بصفته وبعضها بأسماء قياداته (الشركة الكويتية مثالا وغيرها).
طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى أفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط ويقلك أين الراتب ونحن نقول أين الراتب وأين أموال الشعب.
- هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير وتعد أموال عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة (27) ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام، ويأتي يطالب بموازنة الدولة وهو جزء منها ومن باب أولى يقدم المؤتمر موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا كي يكون قدوه وبعدين لكل حدث حديث.
*يكفي أو نخوض في التفاصيل الجواب من عندكم!!.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني يؤكد دعمه للقوات المسلحة ويعتمد غندور نائباً للرئيس
اعتمد حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور نائباً للرئيس، وسط انقسامات داخلية حادة تفاقمت بعد انتخاب أحمد هارون رئيساً للحزب، ما أثار اعتراض تيار إبراهيم محمود وتحذيرات من انشقاقات أعمق، وسط تنافس بين قيادات بارزة للسيطرة على الحزب..
التغيير: الخرطوم
وسط انقسام داخلي حول إدارة الشؤون الحزبية، عقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني المحلول، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، اجتماعه الدوري، حيث ناقش الوضع السياسي الراهن والتسريبات المتعلقة بالدعوة لاجتماع مجلس الشورى الذي استهدف اتخاذ قرارات جوهرية دون مشاركة واسعة من الأعضاء.
أكد المكتب القيادي، وفقا لبيان أصدره المكتب القيادي، الأربعاء التزام الحزب بموقفه المعلن، المتمثل في حشد الطاقات لدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في معركة الكرامة، والعمل على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ومنع الاستقطابات.
وشدد الاجتماع على ضرورة إشراك جميع أعضاء مجلس الشورى بالداخل والخارج، وفق نظام الحزب ولوائحه، لضمان إجراءات سليمة وشفافة تُحقق الشورى الصحيحة وتعزز وحدة الصف والإجماع داخل الحزب.
وأفاد البيان بأن المكتب استمع إلى تقرير اللجنة المكلفة بلقاء نائب رئيس مجلس الشورى بالإنابة، عثمان محمد يوسف كبر، حيث أكدت اللجنة نقلها رفض المكتب القيادي لأي مخرجات للاجتماع المشار إليه، مطالبة بانعقاد مجلس الشورى وفق الإجراءات الصحيحة.
وأفادت اللجنة بأن نائب رئيس مجلس الشورى قد أوضح في بيان صدر بتاريخ 14 نوفمبر 2024، أن جلسات الاجتماع قد رُفعت دون إصدار أي قرارات، مع تأكيد مواصلة الجهود لتحقيق وحدة الصف.
قرارات المكتب القياديووفقا للبيان أقر الحزب بتفعيل أجهزته ووجه المكتب القيادي بتفعيل هياكله على مستوى المركز والولايات، وحشد طاقات الأعضاء لخدمة أهداف الحزب.
وأوضح البيان أن المكتب القيادي اعتمد تعيين البروفيسور إبراهيم أحمد غندور نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني.
ويشهد حزب المؤتمر الوطني المحلول، الذي أُطيح به من الحكم عقب ثورة شعبية في السودان عام 2018، انشقاقاً كبيراً إثر انتخاب “مجلس الشورى” المختلف عليه أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيساً للحزب.
وجاء هذا الانتخاب رغم اعتراضات التيار الذي يقوده رئيس المكتب القيادي إبراهيم محمود، الذي حذر من أن هذه الخطوة قد تعمق الخلافات الداخلية وتؤدي إلى انقسام الحزب ويؤكد بيان المكتب القيادي انشقاق المؤتمر الوطني إلى حزبين.
ويعد رئيس الحزب ونائبه الجديد ضد علي كرتي الذي يرغب في السيطرة على الحزب المحلول بعد سيطرته على الحركة الإسلامية بوفاة أمينها العام السابق الزبير أحمد الحسن في المعتقل.
الوسومالمؤتمر الوطني المحلول حرب الجيش والدعم السريع نظام الحركة الإسلامية
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع