تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد.. حكومة أخنوش تواصل تنفيذ رؤيتها الإصلاحية في منظومة التربية والتكوين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنفيذ رؤيتها الإصلاحية في منظومة التربية والتكوين، لكونها تشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. إذ ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وذلك وفق ما كشفت عنه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف المصالح الوزارية مطلع شهر غشت.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.
كما ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.
وبحسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، ستباشر الحكومة تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
علاوة على ذلك تراهن حكومة أخنوش على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن الحكومة الحالية تعتزم إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من خلال خلق جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات، مع اعتماد الأرصدة القياسية، وذلك لتحقيق المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية في حالة التعثر، إضافة احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة الهدر الجامعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم الجامعي الرياضي
قرابة تسعين يوماً ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يتصفح بالفحص والتدقيق التقارير الأكاديمية، ويبعث اللجان المتعددة للنزول الميداني إلى جميع الجامعات والكليات اليمنية للالتقاء بأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل الاكاديمي وطلاب الجامعات بمختلف كلياتها وأقسامها العلمية، ومن ضمن هذا الكليات والأقسام كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة، ففي منتصف الشهر الماضي ديسمبر 2024م وحتى منتصف شهر يناير 2025م كان فريق المراجعين الخارجيين للاعتماد البرامجي لبرنامج التربية الرياضية بجامعة صنعاء التابعة لمجلس الاعتماد الأكاديمية برئاسة الدكتور خالد البرعي وعضوية الدكتور إسماعيل بغوي والدكتور محمد النظاري، وكذلك فريق الخبراء برئاسة الدكتور موسى غراب وعضوية الدكتور حسين حنش ومحمد الصبري ورمزي السرحي، كانوا في زيارة ميدانية لكلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء بمقرها المؤقت التابع للمعهد الوطني للتربية البدنية وعلوم الرياضة «سابقا» وزارة الشباب والرياضة بمدينة الثورة الرياضية، وقد طافت اللجنة بجميع الاقسام والتقت جميع طلاب الكلية الحاليين وبعض طلابها الخريجين للسنوات الماضية ودار بينهم الكثير من النقاشات والحوارات حول ماضي ومستقبل الكلية ومتطلباتها العلمية المستقبلية التي من شأنها أن تعزز مكانة الكلية وتطور أدائها العلمي وتقديمها للخدمات العلمية الرياضية المتطورة والحديثة، وفي نفس السياق وعلى مستوى عالٍ ومتخصص من النقاش والحوار الذي تم بين اللجنة وأعضاء هيئة التدريس.
على نفس السياق التقت اللجنة بأرباب العمل الاكاديمي الرياضي المنسقين والمتعاونين مع كلية التربية الرياضية، من الكوادر العلمية بوزارة الشباب برئاسة الوكيل المساعد للدراسات والبحوث «الدكتور جابر يحيى البواب» والدكتور فكري الجوفي، والكابتن محمد العتاشي والكابتن سمير بادي والكابتن مبروك الصبر والكابتن فاطمة الشامي والكابتن أمة السلام الفقيه، حيث دار نقاش بينهم وبين اللجنة سالفة الذكر حول أهم النقاط التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتقدم ورقي مخرجات الكلية ذات الجودة العلمية العالية، ومما توصل إليه الجميع في نهاية هذا المشوار العلمي ما يلي: أولا: حث وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي وجامعة صنعاء على إيجاد مقر أكاديمي حديث ومتكامل لكلية التربية الرياضية ضمن حرم جامعة صنعاء الواسع النطاق الجغرافي وتوفير كافة المساحات والملاعب والصالات الرياضية المناسبة للكلية، ثانيا: التأكيد على أهمية التوسع في أقسام كلية التربية الرياضية وإضافة تخصصات علمية متعددة تواكب متطلبات سوق العمل الرياضي، ثالثا: أهمية الرجوع إلى مخرجات وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للرياضة، رابعا: التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير الرياضة المدرسية والتنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والبحث العلمي، بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية في تطوير أداء مدرسي التربية البدنية في المدارس وتفعيل الإدارات المعنية واتحاد الرياضة المدرسية واتحاد الرياضة الجامعية، خامسا: التأكيد على أهمية تطوير الدراسات والبحوث الرياضية وتكثيف إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات المتخصصة في تطوير مجالات علوم الرياضة بمختلف تخصصاتها وأقسامها وفروعها، سادسا: التأكيد على ضرورة إدراج مادة التربية الرياضية كمادة أساسية تدرس للمراحل الأساسية والثانوية، سابعاً: التأكيد على أهمية استيعاب مخرجات التربية الرياضية في المدارس والجامعات والاتحادات والأندية الرياضية كل بحسب اختصاصه، والاستفادة من هذه المخرجات العلمية في تطوير الرياضة اليمنية، تطوير رياضة المرأة والحفاظ على الهوية الإيمانية وصيانة العادات والتقاليد اليمنية ويواكب التطورات الحديثة للرياضة النسوية، ثامنا: التأكيد على تطبيق المعايير والضوابط العلمية للدراسات العليا، عند منح الموافقة على الالتحاق ببرامج الحصول على درجة الماجستير والدكتوراه من كلية التربية الرياضية.
كهربا يقود هجوم الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري