تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد.. حكومة أخنوش تواصل تنفيذ رؤيتها الإصلاحية في منظومة التربية والتكوين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنفيذ رؤيتها الإصلاحية في منظومة التربية والتكوين، لكونها تشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. إذ ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وذلك وفق ما كشفت عنه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف المصالح الوزارية مطلع شهر غشت.
وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.
كما ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.
وبحسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، ستباشر الحكومة تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
علاوة على ذلك تراهن حكومة أخنوش على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن الحكومة الحالية تعتزم إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من خلال خلق جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات، مع اعتماد الأرصدة القياسية، وذلك لتحقيق المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية في حالة التعثر، إضافة احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة الهدر الجامعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة تشيد بجهود الوادي الجديد في تنفيذ خطة تحسين الخصائص السكانية
في إطار مشاركتها في اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادي الجديد، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في ملف السكان، مؤكدة أن مؤشرات التقدم في بعض المراكز تعكس إرادة سياسية وتنفيذية حقيقية نحو تحسين الخصائص السكانية، وخلق بيئة مؤهلة لتكون نموذجاً تنموياً يحتذى به.
وكان اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد استقبل الدكتورة الألفي، بحضور نائبته حنان مجدي، والدكتور شريف صبحي، مدير مديرية الشؤون الصحية، إلى جانب ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لعقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان.
تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، التزام المحافظة التام ببرامج الدولة في هذا الملف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محافظة الوادي الجديد تحرص على تعزيز جودة الحياة وتحسين الخصائص السكانية.
كما شدد الزملوط على أهمية الاستفادة من مخرجات المرحلة التجريبية للخطة العاجلة للسكان والتنمية، خاصةً فيما يتصل بتأجيل الحمل الأول، والمباعدة بين الولادات من ثلاث إلى خمس سنوات، والتوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الخطة وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لتطبيقها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير، أشارت إلى أن مركزي بلاط وباريس يُصنفان حاليًا كمناطق خضراء وفقاً للمؤشرات السكانية المركبة، بينما يحتاج مركز الفرافرة إلى تدخلات طفيفة للتحول إلى نفس التصنيف، وكذلك مركزي الداخلة والخارجة، مما يستدعي تنفيذ تدخلات عاجلة، وهو ما بدأت به الوزارة فعلياً ضمن المرحلة التجريبية بالخطة، حيث تم الانتهاء من حملات طرق الأبواب بمركز الداخلة، مع رصد آخر مستجدات المؤشرات السكانية هناك.
أضاف عبدالغفار أن نائب الوزير دعت إلى الإسراع في تطبيق الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمنطقة الخارجة، استناداً إلى التجربة الناجحة في مركز الداخلة، التي حققت نتائج ملموسة.
ولفتت إلى أن هذا التقدم في المؤشرات السكانية يؤكد تكامل جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان بحلول عام 2027، من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، والمباعدة الحقوقية بين الولادات، والحد من الحمل غير المخطط له، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات المشورة الأسرية وتنظيم الأسرة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية.
كما تطرقت الألفي إلى ملف الولادات القيصرية، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى خفض معدلات الولادة غير المبررة طبيًا في المنشآت الصحية الخاصة، من خلال الالتزام بتطبيق "البارتوجرام" ومعايير روبسون لاتخاذ قرار الولادة القيصرية، وهي إجراءات أسفرت عن خفض النسبة إلى 54% في مستشفيات وزارة الصحة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الألفي أن خفض الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة يعد من أبرز أولويات الخطة العاجلة، مشيرة إلى أن تغطية وحدات الرعاية الصحية بالأطباء يمثل أداة محورية لتحقيق هذا الهدف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا