«أوزمبك» عقار جديد يساعد على فقدان 15 % من وزن الجسم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
كشفت هيئة الصحة الوطنية البريطانية عن علاج جديد للسمنة فى محاولة الوصول لحلول طبية تقى الناس من تلك المشاكل الصحية الشائعة.
توفر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الآن عقار الـ"أوزمبك" الذي يثبط الشهية ويمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان 15 بالمئة من وزن الجسم.
وقالت الشركة المصنعة نوفو نورديسك، إن إطلاق الدواء في المملكة المتحدة كان محدودا بسبب ارتفاع الطلب العالمي.
وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن 50 ألف مريض في إنجلترا قد يكونون مؤهلين لتلقي العلاج.
وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة، أعتقد أنه من الرائع أن تكون متاحة الآن ولكن يجب أن تكون تحت رقابة صارمة للغاية.
وأضاف أن الخبراء انتظروا 25 عاما للحصول على العقار، لكنه حذر من أن الفوائد طويلة المدى تحتاج مزيدا من البحث ولا يمكن وصف الدواء إلا لمدة عامين ويحتاج من أخذه بعد ذلك إلى الحفاظ على فقدان الوزن، والدواء يجب ألا يستخدم إلا تحت إشراف وان هذا العقار قد تم تطويره في الأصل واستخدامه بشكل أساسي لعلاج مرض السكري من النوع 2 إلا أنه قد تم اعتماده لاحقاً لإدارة الوزن لدى البالغين المصابين بالسمنة أو زيادة الوزن، حيث يُستخدم كعامل مساعد إلى جانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وممارسة الرياضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج السمنة زيادة الوزن اوزمبك
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار هيئة الخدمات المالية بشأن اعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية، حيث ألزم القرار مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) عند إعداد ومراجعة البيانات المالية.
كما أجاز القرار إمكانية اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SMEs)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، على أن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اختيار أي من النموذجين المذكورين، والآثار المالية المترتبة على ذلك.
جاء القرار، الذي يحمل رقم خ/22025، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (86/77)، وإلى المرسوم السلطاني رقم (2024/20) بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.