لا مكان لـ "برغر نباتي" في المرسوم الجديد.. فرنسا تستعد لخطوة جديدة ضد تسمية بدائل اللحوم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تستعد لإصدار مرسوم جديد يحظر استخدام بعض المفردات والمصطلحات التي تخصّ اللحوم مثل "شريحة لحم" و "ضلوع لحم" لوصف المنتجات النباتية المصنوعة في البلاد، بهدف تجنب ما أسمته "ادعاءات مضللة".
والأمر يتعلق على ما يبدو بالدرجة الأولى بالتسويق والحقوق المرتبطة به.
وقال وزير الزراعة مارك فيسنو في بيان أصرده يوم الإثنين، إن المرسوم الأخير هو "مسألة شفافية وأمانة تستجيب لتوقعات المستهلكين والمنتجين المشروعة".
ومنذ فترة طويلة، يعارض المزارعون والشركات في سلسلة توريد اللحوم في فرنسا استخدام مصطلحات مثل "برغر نباتي" أو "نقانق نباتية"، مدعين أنها تربك المستهلكين.
ولكن مرسوم صدر في عام 2022 لحماية هذه الكلمات تم تعليقه من قبل أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي الوقت الذي طالب فيه مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد أعلى محكمة إدارية في البلاد، توجيهاً من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) قبل صدور الحكم النهائي، قالت وزارة الزراعة إنها أعدت مرسوما جديدا يأخذ بعين الاعتبار الشكاوى.
وبحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
ومع ذلك، سيتم السماح بأكثر من 120 اسماً مرتبطاً باللحوم مثل "لحم خنزير مطهو" و"دواجن" و"نقانق" أو "لحم خنزير مدخن" شريطة ألا تتجاوز نسبة البروتينات النباتية المحددة، حيث تتراوح هذه النسب بين 0.5٪ و6٪.
تم تقديم المرسوم الجديد إلى اللجنة الأوروبية للتحقق من تطابقه مع قواعد التسمية التفصيلية للأغذية.
لكن غيوم هانوتان، محامي منظمة "بروتين فرنسا" التي تمثل منتجي بدائل اللحوم النباتية والنباتيين، قال إن مصطلح "شريحة نباتية" يستخدم منذ أكثر من 40 عاماً.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد في فرنسا ما زال ينتهك تنظيم الاتحاد الأوروبي بشأن التسميات للمنتجات التي ليس لها تعريف قانوني دقيق ويمكن الإشارة إليها بواسطة مصطلحات شائعة الاستخدام.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره ليمنح الشركات الوقت الكافي لتبديل تسمياتها.
ويفتح هذا الوقت الباب أيضا أمام الشركات لبيع جميع منتجاتها المخزنة والتي تحمل هذه التسميات قبل دخوله حيز التنفيذ، على أبعد تقدير بعد سنة من نشره.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس وزراء إيطالي سابق: فرنسا حاولت اغتيال القذافي لكنها أسقطت طائرة مدنية وقتلت 81 مسافرا "اعتبارا من الاثنين".. التلاميذ بالعباءات والقمصان الطويلة لن يدخلوا الفصول الدراسية في فرنسا فرنسا ستحظر ارتداء العباية الإسلامية في المدارس (وزير التربية) الاتحاد الأوروبي فرنسا لحوم القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا لحوم القانون فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إسبانيا روسيا فيضانات سيول إيران لاجئون الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إسبانيا روسيا فيضانات سيول فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
ليبراسيون: استخدام فرنسا الأسلحة الكيميائية بالجزائر قررته أعلى مستويات الدولة
قالت صحيفة ليبراسيون إن المؤرخ كريستوف لافاي والصحفية كلير بييه كشفا، خلال وثائقي جديد، عن أن قرار استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا خلال حرب الجزائر كان متخذا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة -في حوار مع المؤرخ والصحفية أعدته ليا ميسيغين- أن الوثائقي، رغم إلغائه المفاجئ، أثار ردود فعل قوية على جانبي البحر الأبيض المتوسط، لكشفه النقاب عن محرم ظل مدفونا لأكثر من 6 عقود، عندما استخدم الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية للقضاء على الثوار الجزائريين المتحصنين في الكهوف.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: "حملة مدمرة" تطال التعليم الجامعي في أميركاlist 2 of 2جدعون ليفي: أنى لرئيس الشاباك أن يقدم دروسا في الأخلاق حتى لنتنياهو؟end of listوتحدث لافاي عن نقطة البداية التي جمعت بينه وبين بييه في مجال التحقيق التاريخي، وذلك في أثناء دراسته وحدات الجيش الفرنسي في أفغانستان، واكتشافه أن بعض الأساليب المستخدمة مستوحاة من حرب الجزائر، مما قاده للبحث في تاريخ وحدات الأسلحة الكيميائية، ليفتح لقاء له مع جندي فرنسي سابق -تعرض لأضرار صحية نتيجة الغازات- الباب على شهادات الجنود وأرشيفات خاصة.
أما كلير بييه، فقالت إن إخبار لافاي لها بهذه الحقيقة كان بمنزلة صدمة كبيرة، لأنها لم تكن تعلم -بصفتها صحفية فرنسية- عن استخدام بلادها الأسلحة الكيميائية في الجزائر، وقد دفعها ذلك لإجراء بحث مكثف لتوثيق شهادات نادرة وصادمة من الناجين والجنود المشاركين.
إعلان صدمة لا يمكن التغلب عليهاوأشار لافاي إلى أن الحصول على شهادات الجنود كان تحديا كبيرا بسبب الخوف والشعور بالذنب والعار، حتى إن كثيرين رفضوا الحديث بسبب التجارب المروّعة التي واجهوها، خاصة أن بعض الكهوف التي استهدفتها هذه الأسلحة كانت ملجأ للسكان المدنيين.
وقال المؤرخ إن مقاتلا سابقا تراجع بعد أن وافق على لقائه قائلا "في الـ20 من عمري، كانت لديّ الشجاعة للنزول إلى الكهف، ولكنني اليوم لا أملك حتى الشجاعة للحديث عنه"، ووصف آخرون حروب الكهوف بأنها صدمة لا يمكن التغلب عليها.
وواجه الباحثان عقبات قانونية وسياسية حالت دون الوصول الكامل إلى الوثائق الرسمية، رغم رفع الحظر عنها بقرار من مجلس الدولة الفرنسي، لأن وزارة الدفاع استمرت في تقييد الوصول إلى الوثائق الحساسة بحجج أمنية، مما يعوق رسم صورة شاملة عن هذه الجريمة.
ورغم إغلاق أرشيف وزارة الدفاع، "تمكنا -كما يقول لافاي- من تتبع هذه القصة بفضل وثائق شخصية وشهادات قدامى المحاربين (..)، وثبت لدينا أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن مجرد قرار عسكري، بل كان مدعوما من أعلى مستويات الدولة الفرنسية"، إذ تشير الوثائق إلى توقيع وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة موريس بورجيس ماونوري على قرارات تسمح باستخدام هذه الأسلحة في الجزائر.
وسلطت الأبحاث الضوء على خطورة الغازات التي استخدمتها فرنسا، مثل مركب "سي إن 2 دي" (CN2D)، الذي كان فعالا بشكل مميت في الأماكن المغلقة كالكهوف، وقد أدى هذا الغاز إلى إصابة المقاتلين الجزائريين بحالات اختناق حادة كما تسبب في تدمير الكهوف بالمتفجرات، ومن ثم دفن عديد من الجثث تحت الأنقاض.
كما أدى تعرض الجنود الذين تعاملوا مع هذه الغازات على الجانب الفرنسي إلى مضاعفات صحية طويلة الأمد، ولا يزال بعضهم يسعى للاعتراف القانوني بما لحقهم من أضرار.
إعلان
فتح الأرشيف ضرورة ملحة
وفي ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين الجزائر وفرنسا، يخشى الباحثان أن تقود هذه التوترات إلى زيادة القيود على الأبحاث المتعلقة بحرب الجزائر، ويؤكدان أن فتح الأرشيف ضرورة ملحة لإنقاذ التاريخ من التعتيم.
وحسب لافاي، فإن الأرشيفات "ملك للشعب" وليس لأولئك الذين يحجبونها لأغراض سياسية، ويوضح أن حجب الوثائق انتهاك للديمقراطية ويمنع من استيعاب الماضي بصورة عادلة، مما يُبقي الجراح مفتوحة.
ومن جانبها، تؤكد بييه على أهمية مواجهة الإرث الاستعماري الفرنسي بشجاعة، مشددة على أن الكشف الكامل عن الحقيقة ضروري لأجيال المستقبل، وأن المجتمعات المدنية قد تكون المفتاح لتجاوز الخلافات بين الدول.
وختم المؤرخ والصحفية بدعوة السلطات الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جريئة لفتح الأرشيف، ورفع الحواجز أمام البحث التاريخي، ومواجهة سياسات التعتيم التي تبقينا في دوامة من الصراعات السياسية والذاكرة المؤلمة، وخلصا إلى أن كشف الحقيقة ليس فقط حقا إنسانيا، بل شرطا أساسيا لبناء علاقات صحية بين فرنسا والجزائر في المستقبل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية