لا مكان لـ "برغر نباتي" في المرسوم الجديد.. فرنسا تستعد لخطوة جديدة ضد تسمية بدائل اللحوم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
بحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
أعلنت الحكومة الفرنسية أنها تستعد لإصدار مرسوم جديد يحظر استخدام بعض المفردات والمصطلحات التي تخصّ اللحوم مثل "شريحة لحم" و "ضلوع لحم" لوصف المنتجات النباتية المصنوعة في البلاد، بهدف تجنب ما أسمته "ادعاءات مضللة".
والأمر يتعلق على ما يبدو بالدرجة الأولى بالتسويق والحقوق المرتبطة به.
وقال وزير الزراعة مارك فيسنو في بيان أصرده يوم الإثنين، إن المرسوم الأخير هو "مسألة شفافية وأمانة تستجيب لتوقعات المستهلكين والمنتجين المشروعة".
ومنذ فترة طويلة، يعارض المزارعون والشركات في سلسلة توريد اللحوم في فرنسا استخدام مصطلحات مثل "برغر نباتي" أو "نقانق نباتية"، مدعين أنها تربك المستهلكين.
ولكن مرسوم صدر في عام 2022 لحماية هذه الكلمات تم تعليقه من قبل أعلى محكمة إدارية في البلاد.
وفي الوقت الذي طالب فيه مجلس الدولة الفرنسي، الذي يعد أعلى محكمة إدارية في البلاد، توجيهاً من محكمة العدل الأوروبية (ECJ) قبل صدور الحكم النهائي، قالت وزارة الزراعة إنها أعدت مرسوما جديدا يأخذ بعين الاعتبار الشكاوى.
وبحسب المرسوم المقترح والذي ينطبق فقط على المنتجات المصنوعة والمباعة في فرنسا، يمنع استخدام قائمة تتضمن 21 اسمًا للحوم لوصف المنتجات البروتينية، بما في ذلك "شريحة لحم" و"إسكالوب" و"ضلوع لحم" و"لحم خنزير".
ومع ذلك، سيتم السماح بأكثر من 120 اسماً مرتبطاً باللحوم مثل "لحم خنزير مطهو" و"دواجن" و"نقانق" أو "لحم خنزير مدخن" شريطة ألا تتجاوز نسبة البروتينات النباتية المحددة، حيث تتراوح هذه النسب بين 0.5٪ و6٪.
تم تقديم المرسوم الجديد إلى اللجنة الأوروبية للتحقق من تطابقه مع قواعد التسمية التفصيلية للأغذية.
لكن غيوم هانوتان، محامي منظمة "بروتين فرنسا" التي تمثل منتجي بدائل اللحوم النباتية والنباتيين، قال إن مصطلح "شريحة نباتية" يستخدم منذ أكثر من 40 عاماً.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد في فرنسا ما زال ينتهك تنظيم الاتحاد الأوروبي بشأن التسميات للمنتجات التي ليس لها تعريف قانوني دقيق ويمكن الإشارة إليها بواسطة مصطلحات شائعة الاستخدام.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره ليمنح الشركات الوقت الكافي لتبديل تسمياتها.
ويفتح هذا الوقت الباب أيضا أمام الشركات لبيع جميع منتجاتها المخزنة والتي تحمل هذه التسميات قبل دخوله حيز التنفيذ، على أبعد تقدير بعد سنة من نشره.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس وزراء إيطالي سابق: فرنسا حاولت اغتيال القذافي لكنها أسقطت طائرة مدنية وقتلت 81 مسافرا "اعتبارا من الاثنين".. التلاميذ بالعباءات والقمصان الطويلة لن يدخلوا الفصول الدراسية في فرنسا فرنسا ستحظر ارتداء العباية الإسلامية في المدارس (وزير التربية) الاتحاد الأوروبي فرنسا لحوم القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا لحوم القانون فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إسبانيا روسيا فيضانات سيول إيران لاجئون الحرب الروسية الأوكرانية فولوديمير زيلينسكي فرنسا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إسبانيا روسيا فيضانات سيول فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة الإمارات، العام الماضي، حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري، بحسب ما ذكرت «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة دولة الإمارات، وتُطورها وتشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
واستعرضت المنصة مواد المرسوم الجديد، إذ حددت المادة (10) من المرسوم أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وحددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
6 جرائم تُوقِف السائق
وحددت المادة (31) صلاحيات سلطة الضبط المروري، في القبض على سائق المركبة، إذ أكّدت أنه يجوز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة من الجرائم الست التالية، وهي:
1. التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة.
2. التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة.
3. قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور.
4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها.
5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
6. محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
حجز المركبة
أجازت المادة (32) لمنتسبي سلطة الضبط المروري حجز أي مركبة في سبع حالات هي:
1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير من دون فرامل أو من دون أنوار كافية ليلاً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها إلى نقلها لمركز إصلاح المركبات، فلا يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركبة أخرى – حسب نوع المركبة المراد نقلها – ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية والقانونية.
2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته من دون رخصة قيادة لمرتين تُحجز المركبة ولا يرفع الحجز عنها إلا بعد تقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز، واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. إذا وُجِدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز رخصة قيادة، ما لم يكن معفًى من ذلك، وفي هذه الحالة لا يُفرج عن المركبة إلا لمالكها أو مفوض قانوناً في استلام المركبة.
4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو قاعدة المركبة (الشاصي)، أو هيكلها، أو قوة محركها، أو لونها، من دون موافقة سلطة الترخيص بذلك، أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي تُحددها سلطة الترخيص في هذا الشأن.
5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة، وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها كدليل إثبات أمام المحكمة.
6. أي حالة أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
7. لا تخلّ هذه المادة بحقوق الغير حسن النية.
القيادة من دون رخصة
نصت المادة (37) على عقوبة القيادة من دون رخصة أو برخصة غير معترف بها:
1. يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
2. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
المشاة
حظر المرسوم بقانون وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.
القتل الخطأ
حددت المادة (40) عقوبة التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:
1. إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
3. قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
4. قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد