وزير الصحة: تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري يحقق أرباحًا للدولة المصرية (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري يحقق أرباحًا وفوائد للدولة المصرية إذا تم تطبيقه، مضيفًا: "كل جنيه يتم إنفاقه على مشروع تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها فى التعليم والصحة والإسكان والمرافق وفى المياه".
اقرأ أيضا .. السيسي: عدم القدرة على تلبية احتياجات الناس أصعب شيء أعيشه
وتابع “عبد الغفار” خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، اليوم الثلاثاء، أنه كلما زاد عدد السكان نحتاج إلى معدلات نمو أكبر تغطي هذه الزيادة.
وأوضح: “الدولة المصرية زادت في 23 سنة حوالي 40 مليون مواطن، وهو عبء كبير على الاقتصاد وخطط التنمية ويؤثر على الاستخدامات والمواد بالموازنة العامة للدولة، والنمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف النمو السكانى”.
مصر عبر تاريخها مرت بظروف وتحديات صعبة جداوواصل: “مصرعبر تاريخها مرت بظروف وتحديات صعبة جدا وتحديات من حروب وأحداث إرهابية وثورات، وأثرت على النمو الاقتصادي والخدمات الصحية ومعدلات النمو، كنا نشهد معدلات نمو آمنة ثم نشهد بعدها انخفاض في معدلات النمو سواء الأحداث الأخيرة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تابعها من أزمة اقتصادية يعاني منها العالم كله”.
مصر زادت 7 أضعاف ألمانيا وإيطالياوأشار إلى أن مصر زادت 7 أضعاف ألمانيا وإيطاليا منذ عام 1955 وحتى عام 2023، ورغم أنها حققت معدلات ولكنها ليست المرجوة حيث نحتاج إلى أن نصل إلى 2.1 معدل إنجاب ونحقق التوازن الحقيقي بين متوسط الإنجاب والنمو الاقتصادى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد عبد الغفار تنظيم الاسرة بوابة الوفد الوفد الصحه
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار يحقق قفزات تنموية في مصر
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن الزيادة السكانية تعد من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، إضافة إلى الأزمات العالمية التي حدثت، أثرت بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلاً: «كان من المفترض أن تتراجع معدلات النمو السكاني لتحقيق التوازن، حتى يمكن الاستفادة من عوائد التنمية. ورغم أن مصر تحقق قفزات تنموية سريعة، إلا أن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية التي تأكل أي عائد من هذه التنمية، وبالتالي، يجب زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير جداً حتى ترتفع معدلات التنمية».
وفي سياق متصل، وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات