قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ الخصائص السكانية هي سمات وعوامل تصف وتحدد السكان بمنطقة معينة، مبينًا أنه من الممكن مع الزيادة السكانية ظهور أمية زائدة أو مستوى تعليمي وجودة ليست بالضرورة كافية أو ترقى إلى ما نتمناه، وينتج عنه معدلات الإنتاج والتوظيف أقل من المستهدف، وهي الخصائص التعليمية والصحية والتشغيل والمهارات الحياتية اللازمة.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فوائض الادخار في الناتج القومي المحلي، سيتوجه إلى الاهتمام بجودة الخصائص السكانية من تعليم وصحة وتشغيل وإنتاج، بدلاً من الإنفاق على التطعيمات وإنشاء المرافق الجديدة والمدارس والجامعات.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنَّ حقوق الأسرة في حياة سعيدة وقوية وواعية تشمل حقوق الطفل والأم، وهي ضمن حقوق الإنسان المعنى الأعم والأشمل، لذا من المهم تأجيل الحمل عام بعد الزواج والتباعد بين كل حمل وآخر من 3 إلى 5 سنوات، وعليه فقد تمّ إطلاق مبادرة برعاية الرئيس السيسي، على غرار المبادرات الرئاسية تُسمى «الألف يوم الذهبية» والضامنة لحقوق الطفل في حياة صحية آمنة بمعنى أنَّه ليست صحية فقط بل اجتماعية ونفسية وتتحقق بأن يكون هناك تباعد بين إنجاب كل طفل وآخر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي السكان الصحة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025

أكد البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تضمنت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024؛ باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري وتسارع وتيره نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة في الفترة إبريل حتي يونيو من نفس السنة.

قال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل عن البنك المركزي المصري، إنه برغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لايزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.

لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيلالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليسعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

توقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوي بنهاية العام المالي المقبل.

ولاتزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي المصري إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.

 بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. 

و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
  • الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الياباني
  • وزير الصحة يوجّه بتسريع تنفيذ برنامج OjT لتدريب الأطباء في اليابان
  • يشكل 50% من الناتج المحلي| الاقتصاد غير الرسمي “كنز” غير مستغل.. وخبراء يقدمون روشتة لدمجه
  • وزير الصحة يبحث مع جامعة لويزفيل الأمريكية التعاون في أبحاث طيف التوحد وألزهايمر
  • وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكية
  • الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
  • 10.3 مليار ريال مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
  • وزير الصحة يكشف الوضع الوبائي ويحذر من الشائعات ويشدد علي ضرورة التواصل مع المواطنين بشكل مستمر