بمتوسط 80.5 دولار: أكثر من 178 مليون برميل صادرات النفط العماني في 7 أشهر
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
العمانية – أثير
بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر يوليو 2023م نحو 178 مليونًا و956 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 80.5 دولار أمريكي، بينما شكّل إنتاج النفط 223 مليونًا و544 ألفًا و500 برميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 1.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط العُماني بإجمالي صادرات بلغت 163 مليونًا و167 ألفًا و900 برميل تلتها اليابان بـ 5 ملايين و845 ألفًا و400 برميل ثم الهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل وكوريا بمليون و951 ألفًا و600 برميل، في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 5 ملايين و275 ألفًا و100 برميل.
من جهة أخرى بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 30 مليارًا و914 مليونًا و500 ألف متر مكعب حتى نهاية يوليو الماضي بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م البالغة 30 مليارًا و485 مليونًا و400 ألف متر مكعب، وبلغت استخداماته للمشروعات الصناعية 18 مليارًا و102 مليون و100 ألف متر مكعب.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 7 مليارات و865 مليونًا و400 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 4 مليارات و794 مليونًا و600 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 152 مليونًا و500 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد بلغ 24 مليارًا و713 مليونًا و300 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب 6 مليارات و201 مليون و200 ألف متر مكعب.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ألف متر مکعب ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.
وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.
وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.
ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.
ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.
وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟