النواب الليبي يعدل قانون تجريم التطبيع بعد لقاء المنقوش وكوهين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قرر مجلس النواب الليبي، استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، وتعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، جلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدما إعلان النائب العام الليبي، السبت الماضي، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، هو من أعلن، الأحد الماضي، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".
وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
اقرأ أيضاً
تتم عن طريق واتسآب.. مطالبات ليبية بكشف نتائج التحقيقات مع المنقوش
وإزاء ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في 27 أغسطس/آب الماضي، قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.
ووفق نص قرار الدبيبة شكلت لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء على أن تحيل تقريرا بنتائج أعمالها للدبيبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وهي المدة التي انقضت.
وطالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، خلال جلسة تشاورية عقدها الأحد، بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات ويجوز الحكم بغرامة مالية.
اقرأ أيضاً
معهد واشنطن: الكشف عن لقاء المنقوش وكوهين يؤخر التطبيع المحتمل بين ليبيا وإسرائيل
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إيلي كوهين طرابلس بنغازي
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة