أمنستي: قوات أريترية ارتكبت جرائم حرب بإثيوبيا.. استعباد جنسي وإعدامات
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء، بأن القوات الأريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية "ارتكبت جرائم حرب" في تيغراي، حيث اغتصبت واستعبدت وأعدمت مدنيين على مدى أشهر بعد توقيع اتفاق السلام.
وينص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة.
لكن أريتريا لم تكن طرفا في الاتفاق وقواتها لا تزال متواجدة عند المناطق الحدودية، وفق سكان محليين.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 49 شخصا بين شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو في منطقتي مريم شويتو وكوكوب تسيباه الحدوديتين، وعززت شهادات هؤلاء بصور للأقمار الاصطناعية وروايات لأخصائيين اجتماعيين وخبراء طبيين ومسؤولين حكوميين.
وقال تيغيري شاغوتا مدير شرق أفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية: "على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، فإنه استمر ارتكاب الفظائع بحق المدنيين في تيغراي، حيث قام الجنود الأريتريون بإخضاع النساء لانتهاكات مروعة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بينما تم إعدام رجال مدنيين خارج نطاق القضاء".
وأضافت المنظمة الحقوقية أن "الانتهاكات الخطيرة والموثقة في هذا التقرير ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية".
وتعرضت بعض النساء للاغتصاب داخل معسكر للجيش الأريتري، كما أنه جرى احتجاز أخريات داخل منازلهن.
وروت أم لثلاثة أطفال لمنظمة العفو الدولية أنها تعرضت للاغتصاب لمدة ثلاثة أشهر واحتجزت في معسكر للجيش مع 14 امرأة أخرى.
وقالت: "تناوبوا على اغتصابي"، مضيفة أن الجنود حرموا ضحاياهم أيضا من الطعام والماء.
إعدام مدنيين
ووثّقت منظمة العفو الدولية أيضا إعدام 24 مدنيا بينهم امرأة واحدة بين شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022 وكانون الثاني/ يناير عام 2023، نقلا عن مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعائلات ضحايا ومسؤولين محليين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الأريترية والإثيوبية لم تردا على هذه النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، وحضت الحكومتين على التحقيق في هذه المزاعم.
ودعت منظمة العفو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الأسبوع المقبل.
وقالت اللجنة في تقريرها الأول الذي نشرته في أيلول/ سبتمبر الماضي إنها وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق من قبل جميع الأطراف، واتهمت إثيوبيا وأريتريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحضت منظمة العفو أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي على "إبطال قرارها" بإلغاء التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في تيغراي.
ورفضت إثيوبيا مرارا الجهود الدولية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب في تيغراي، محذرة من أن أي تحقيق يمكن أن يقوض اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي.
وخلال مؤتمر صحفي نادر في كينيا في وقت سابق هذا العام، نفى الرئيس الأريتري أسياس أفورقي الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات في تيغراي ووصفها بأنها "خيالية".
وعلى الرغم من اتفاق السلام، فلا يزال وصول وسائل الإعلام إلى تيغراي مقيدا ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جرائم حرب تيغراي جرائم حرب اريتريا أمنستي تيغراي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منظمة العفو الدولیة اتفاق السلام فی تیغرای
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية