العجز المالي لـ"أونروا" يُلقي ظلالًا قاتمة على لاجئينا في الأردن

عمّان – إسراء الصباغ - صفا

يلقي العجز المالي الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بظلاله على مختلف مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية الثلاثة عشر بالأردن.

وتواجه المخيمات الفلسطينية في الأردن واقعًا صعبًا للغاية بفعل الاكتظاظ السكاني وتردي البنية التحتية والخدمات الأساسية، والافتقار لفرص العمل رغم أعداد الخريجين الكبيرة.

ويقول منسق لجنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، محمد علي الأنطاكي، إن تأثير العجز المالي يمتد إلى العديد من المجالات الحيوية، بدءًا من التعليم والرعاية الصحية وصولًا إلى الإسكان والتشغيل.

ويوضّح أن المدارس التابعة لـ"أونروا" تُعد المصدر الرئيس للتعليم في المخيمات، لكن نقص التمويل يعرقل توفير بنية قوية وبرامج تعليمية متطورة، مما يقلل فرص التعلم والتنمية المستقبلية للأطفال.

ويشير إلى أن "أونروا" كانت تفتح آفاقًا للشباب الفلسطيني من خلال بعثات دراسية وفرص عمل، "لكن كل ذلك مُجمّد اليوم".

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، يبيّن الأنطاكي أن العجز يعرض اللاجئين لمخاطر صحية جسيمة، إذ إن الخدمات الصحية الأساسية تأثرت بفعل معاناة المستشفيات والمراكز الطبية من نقص في التجهيزات والكوادر الطبية والأدوية.

ويقول إنه: "بينما يشهد العالم ارتفاعًا مستمرًا في تكاليف المعيشة، تُقلّص أونروا مساعداتها للاجئين، إذ حُرمت أسر فقيرة كثيرة منها، وباتت تقتصر على الحالات الأشد فقرًا".

ويشير الأنطاكي إلى أن "أونروا" تصرف مبلغًا زهيدًا يبلغ 10 دنانير أردنية فقط للأسر شديدة الفقر، بالإضافة لكوبون بمبلغ 12 دينارًا لشراء مواد غذائية من بعض المتاجر، لافتًا إلى أن هذه حصة الفرد شهريًا لكنها تُصرف مُجمّعة كل ثلاثة أشهر.

ويؤكد أن اللاجئين الفلسطينيين يدفعون ثمن عجز "أونروا" بشكل باهظ، إذ يعيشون من الأساس في ظروف صعبة، وزاد العبء عليهم بعد نقص الخدمات.

ولا تقتصر تأثيرات الأزمة على الخدمات المباشرة فقط، كما يوّضح الأنطاكي، بل تتعدى ذلك إلى ظهور سلوكيات سلبية في المجتمع، أبرزها زيادة معدلات الجريمة في المخيمات وفقدان الأمن.

ويرى أن إنهاء الأزمة مرهون بـ"قرار سياسي"، مشيرًا إلى وجود "مليارات الدولارات تُصرف هنا وهناك، لكن الأولى دعم ميزانية أونروا".

ويعتقد أن السبب الأساسي وراء العجز المالي لـ"أونروا" هو "قرار سياسي من الولايات المتحدة ودول أخرى بهدف إنهاء دورها لأنها الشاهد الرئيس على حق العودة ومعاناة الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم".

ويقول إن الحكومة الأردنية تبدل جهودًا كبيرة للضغط على المجتمع الدولي من أجل تقديم المزيد من الدعم المالي لـ"أونروا"، لكنها تواجه صعوبة في ذلك.

ويلفت منسق لجنة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى أن الحكومة الأردنية تقدم مساعدات متفرقة من حين لآخر للفقراء كـ"خطوة إنسانية".

ويطالب المجتمع الدولي بالتعاون لإيجاد حل عادل للاجئين ودعم وكالة الغوث لضمان استمرارية خدماتها الحيوية.

ويعيش في الأردن أكثر من 2.1 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة الغوث، ويتمتع هؤلاء بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء نحو 140,000 لاجئ أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى عام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وفقًا لـ "أونروا".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية