التصنيف الائتماني العالمي يتوقع نموا اقتصادية في العراق بسبب عائدات النفط
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
5 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة المالية ،الثلاثاء ، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني.
وذكرت الوزارة في بيان أنه “في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي بحسب التقرير” ،مبينة أن “التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام”.
وأضافت أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الإقتصادية”، مشيرة الى ان “تشكيل الحكومة في نهاية 2022 ادى الى حالة من الاستقرار السياسي”.
وتابعت أن “التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة”.
ولفتت الى أن “الوكالة تتنبأ، بأن النمو الإقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الاعوام 2023 – 2026 والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد ان كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة”.
فيما أشار تقرير الوكالة ،وفقاً للبيان، الى “إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ثروات العراق النفطية: تناقض صارخ بين الإمكانات والواقع الاجتماعي
7 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رغم أن العراق يعد من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للنفط عالميًا، فإن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد يظهر تناقضًا صارخًا بين الإمكانات الهائلة ومستويات الفقر المتزايدة.
و هذا التناقض يثير تساؤلات حول أوجه القصور في إدارة الموارد، والآليات التي تحول دون ترجمة الإيرادات النفطية إلى رفاهية ملموسة للمواطنين.
الفقر المتعدد الأبعاد: أكثر من مجرد أرقام
لم يعد قياس الفقر مقتصرًا على الدخل الفردي؛ بل باتت شدة الحرمان في متطلبات الحياة اليومية مقياسًا أكثر دقة. يشمل هذا الحرمان قطاعات مثل التعليم، الصحة، والخدمات المعيشية.
و في العراق، تشكل نسبة الفقراء 23.4% من السكان وفق إحصاءات العام الماضي، مقارنة بـ22% في عام 2000، مما يعني تضاعف عدد الفقراء من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين شخص خلال العقدين الماضيين.
لكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة. ففي المناطق الجنوبية مثل المثنى والديوانية، تتجاوز نسبة الفقر 50%، بينما تنخفض إلى 5% فقط في السليمانية. هذه الفجوة تبرز التفاوت الإقليمي في توزيع الموارد والخدمات، مما يفاقم الشعور بالحرمان في بعض المحافظات.
أسباب تفاقم الفقر: فساد مالي وأزمات بنيوية
كان العراق في السابق يعاني من الفقر بسبب الحصار الاقتصادي وضعف الأنشطة الاقتصادية. أما الآن، فإن الفساد المالي والإداري يعد السبب الأساسي، حيث تُهدر إيرادات النفط على مشاريع غير فعالة أو تتسرب إلى جيوب الفاسدين. ورغم أن الإيرادات النفطية تضاعفت خمس مرات منذ عام 2000، فإن النظام الاقتصادي الريعي وعدم التنويع الاقتصادي زادا من اعتماد الدولة والمجتمع على النفط، دون تطوير القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة.
و في قطاع التعليم، 3.2 ملايين طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس، نتيجة للضائقة المالية ونقص البنية التحتية. أما في قطاع الصحة، فبينما يعاني البعض سوء التغذية، ترتفع معدلات هدر الطعام نتيجة العادات الاستهلاكية. هذه المفارقة تعكس ضعف التخطيط وضعف الرقابة على الموارد.
و الخدمات الكهربائية تمثل أزمة مزمنة في بلد يمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم. رغم دعم الدولة لأسعار الطاقة، فإن المواطنين يضطرون للاعتماد على مصادر خاصة باهظة الثمن بسبب الانقطاعات المتكررة. هذه الفجوة بين العرض الحكومي والطلب الفعلي تثقل كاهل الأسر الفقيرة.
و للحد من الفقر، يعتمد العراق على أدوات مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، الرعاية الاجتماعية، والحصة التموينية.
لكن هذه الأدوات تواجه تحديات كبيرة، مثل ضعف التمويل، الفساد، وعدم القدرة على الوصول إلى جميع المستحقين.
و يمكن للعراق الاستفادة من تجارب دولية ناجحة، كالتجربة الصينية التي ركزت على خلق فرص عمل من خلال استغلال النمو الاقتصادي، أو تجربة دول أخرى اعتمدت على تحسين الخدمات الأساسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم