التصنيف الائتماني العالمي يتوقع نموا اقتصادية في العراق بسبب عائدات النفط
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
5 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة المالية ،الثلاثاء ، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني.
وذكرت الوزارة في بيان أنه “في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B – / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي بحسب التقرير” ،مبينة أن “التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام”.
وأضافت أن “التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الإقتصادية”، مشيرة الى ان “تشكيل الحكومة في نهاية 2022 ادى الى حالة من الاستقرار السياسي”.
وتابعت أن “التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة”.
ولفتت الى أن “الوكالة تتنبأ، بأن النمو الإقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الاعوام 2023 – 2026 والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد ان كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة”.
فيما أشار تقرير الوكالة ،وفقاً للبيان، الى “إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب التجارية.. الذهب العالمي يرتفع 9% منذ بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا للأسبوع السادس على التوالي، بالإضافة إلى تسجيله مستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع الماضي بدعم من التوترات في الأسواق المالية بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الوضع في قطاع غزة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% وهو ارتفاع للأسبوع السادس على التوالي ليسجل أعلى سعر تاريخي عند 2886 دولارا للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2861 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2801 دولار للأونصة.
خلال شهر يناير ارتفع الذهب العالمي بنسبة 6.6% ليسجل الذهب ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 9%، وذلك بعد ارتفاع تخطى 27% خلال عام 2024 بأكمله، وفق جولد بيليون.
شهد الذهب دفعة كبيرة خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشف الرئيس الأمريكي ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 10٪ على الصين، ردًا على الأدوار المفترضة لهذه البلدان في تدفق المخدرات غير المشروعة والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
ولكن قبل ساعات من سريانها يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بعد التحدث مع زعماء البلدين، بينما تم تطبيق الرسوم الجمركية على الصين فقط، مما أثار موجة من الرسوم الجمركية الانتقامية من بكين وأثار مخاوف جديدة بشأن تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
قالت وزارة المالية الصينية، إنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ورسوم إضافية بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والسيارات اعتبارًا من 10 فبراير.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن التعريفات الجمركية المتبادلة، حيث تزايد الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا بالمخاوف بشأن آثار التوترات التجارية.
وتشير التوقعات أن استمرار التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي، ومثل هذه الاتجاهات قد تعزز أسعار الذهب.
أيضاً تصريحات الرئيس الأمريكي بخصوص قطاع غزة تسببت في اعتراضات دولية على مستوى كبير لتزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي يتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هذا وقد صدر يوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير ليظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، وفي المقابل تراجع في معدل البطالة وارتفاع في متوسط الأجور مما جعل البيانات تأثيرها متضارب على الأسواق، فقد ارتفع الذهب يوم أمس وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2886 دولارا للأونصة عقب البيانات قبل أن يقلص الذهب مكاسبه بشكل كبير قبل الإغلاق.