كركوك على صفيح ساخن.. مقر سياسي يُبعثر أوراق المحافظة وقلق مما هو قادم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – خاص
تشهد محافظة كركوك، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من "حرب أهلية" محتملة، فعلى الرغم من التدخل الحكومي المباشر للسيطرة على الأزمة التي تهدد المحافظة، الا أن تداعيات القضية لا تزال مستمرة ونتائجها معكوسة على الوضع السياسي العام بالبلد. *نقطة الخلاف
محافظة كركوك تمثل عراقاً مصغراً، حيث تتواجد فيها العديد من المكونات العراقية كالعرب والتركمان والاكراد، الا ان التطور الجديد الذي حصل أدى الى تفجير أوضاع المحافظة، بعد سماح الحكومة الاتحادية بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقراته التي استبعد منها سابقاً لاسيما مقر قيادة العمليات المشتركة، الأمر الذي دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي.
وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة.
وعلى أثر ذلك، دفعت الأحزاب الكردية بالمقابل بمحتجين لها، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى.
بعدها، اندلعت مواجهات مباشرة، بين محتجين أكراد من جهة وأنصار قوى وسياسية عربية وتركمانية من الجهة الأخرى، في المدينة، مما أدى لمقتل أربعة من المحتجين الأكراد وإصابة تسعة آخرين بجراح.
*موقف الحكومة
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تدّخل على خط الأزمة واكد ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة.
وفي بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ 36 لمجلس الوزراء، وفي مستهلّ الجلسة جدد التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق".
وشدد السوداني بحسب البيان، على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".
*الاتحادية تتدخل
المحكمة الاتحادية العليا دخلت هي الأخرى دخلت على خط أزمة محافظة كركوك، فأصدرت، أول أمس الأحد، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي بالمحافظة.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات بدا مفاجئاً لجميع الأطراف وموقفاً لكل ما يمكن أن تعمله الحكومة الاتحادية أو القوى السياسية الداعمة لها في البرلمان، وجاء بمثابة انتصار لطرف سياسي في كركوك يعد خصماً للحزب الديمقراطي الكردستاني وهم عرب كركوك.
وبالرغم من أن قرارات الاتحادية باتة وملزمة لكل السلطات بموجب الدستور، فإن حكومة إقليم كردستان على لسان رئيسها مسرور بارزاني، أطلقت وصفاً قاسياً يمكن أن تكون له تداعيات سياسية وقانونية على قرار الاتحادية بأنه "قرار مهزلة".
*تطور جديد
قرار المحكمة الاتحادية العليا، وما رافقه من توجيهات حكومية، اثمرت عن عودة الهدوء الى محافظة كركوك ولو بشكل نسبي، الا أن التطور الجديد بأحداث المحافظة وعلى ما يبدو بانه "الهدوء الذي يسبق العاصفة".
وتناولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، اخباراً وانباءً تتحدث عن وجود تطور جديد بالأحداث؛ نتيجة دخول متظاهرين على أحد احياء المحافظة وهو حي الشورجة ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية.
وعلى إثر ذلك، بينت خلية الاعلام الأمني، حقيقة هذا التطور الجديد بالأحداث في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا يوجد أي أحداث تعكر صفو الحياة فيها".
وأضافت: " من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق"، مبينة أن "أهالي هذه المحافظة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظة کرکوک فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
“المجلس الانتقالي” في أبين… صراع المناطقية وأحقية التمثيل
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير ميداني صادر عن مركز المخا للدراسات (مركز بحوث يمني)، أن الصراع الجاري في محافظة أبين بما فيها الحملات العسكرية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي، هي صراعات ذات طابع مناطقي “جغرافي” لا علاقة لها بشماعة محاربة الإرهاب التي يرج لها الانتقالي وإعلامه.
وأكد التقرير، أن “محافظة أبين أصبحت ساحة صراع مستمر بفعل موقعها الاستراتيجي وتعقيداتها القبلية، مشيرا إلى أن الحلول التنموية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز المصالحة الاجتماعية تعد مفتاحاً لتحقيق الاستقرار وتخفيف العنف في المحافظة.
وقال إن حملة “المجلس الانتقالي الجنوبي” العسكرية، في مختلف مناطق المحافظة، والتي يُسوقها على أنها تستهدف العنف الذي يقوم به “تنظيم القاعدة”، يُشكك قطاع كبير من أبناء أبين في أهداف الحملة، ويعدونها طورًا جديدًا من الصراع المسنود إلى استقطابات جغرافية، وتدافع بين التوجهات المساندة للوحدة وتلك التي تتبنى الانفصال، وهو الصراع الذي عانت منه محافظة أبين مرارًا.
وفقا للتقرير، فقد نشر “المجلس الانتقالي” التشكيلات العسكرية التابعة له في عدن، وصعد تحركه ضد الحكومة الشرعية، وانخرط في جولات من القتال معها، منها المعارك التي دارت بعدن -في يناير 2018م، وأخرى في أغسطس 2019م، ومعارك شبوة في أغسطس 2022م، وفي نفس العام قاد “المجلس الانتقالي” عملية “سهام الشرق” نحو محافظة أبين، وفيما يرى “المجلس الانتقالي” أنها موجهة لمحاربة ما يصفه بـ”الإرهاب”، “ينظر إليها قطاع من أبناء أبين كحلقة في إطار الصراع المناطقي الذي يريد أن يحسمه أبناء الضالع وردفان ويافع لصالحهم، ويتوج بوجود قوة عسكرية تسيطر على محافظة أبين، فأبناء تلك المناطق يشعرون بأنه ما لم يتم السيطرة العسكرية الكاملة على محافظة أبين فإنها ستظل مصدر قلق لهم، وتهدد مشروعهم الانفصالي .
وبحسب شخصية قيادية من محافظة أبين، فقد تعمق الصراع بين أبناء محافظته وبين أبناء الضالع وردفان ويافع، وانتقل من صراع نخبوي إلى صراع اجتماعي، فقد التف أبناء أبين حول نخبهم السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة لأبناء مناطق “المثلث”.
ويكاد يكون هذا الصراع ملحوظًا اليوم في مختلف المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، وحتى في القطاع الخاص، من خلال ما يلحظ من تضييق على مصالح رجال الأعمال الذين ينتمون إلى أبين، ويساند نخبها “أحمد العيسي”، وخاصة المعركة حول تجديد رخصة المشغل الجوي لطيران بلقيس التابعة له .
بالمجمل، ترى نخبة من أبناء أبين أن وجود “تنظيم القاعدة”، وغيره من الجماعات المتطرفة في أبين، وجود سياسي أكثر منه وجودًا حقيقيا، وذلك في محاولة من بعض الأطراف لإلصاق تهمة “الإرهاب” بهذه المحافظة، في حين أن وجود تلك الجماعات في محافظة أبين مثله مثل بقية المحافظات الأخرى .
ويدللون على ذلك بمسارعة قبائل أبين إلى تشكيل لجان شعبية لقتال “تنظيم القاعدة”، لمنع سيطرتها على كامل المحافظة، بعد أن تخلت الأجهزة الأمنية والعسكرية عن مواقعها ووظيفتها الدفاعية بإيعاز من نظام “صالح” فيما يبدو؛ واستمرت اللجان الشعبية تقاوم سيطرة “تنظيم القاعدة” على محافظة أبين لما يقارب ثلاث سنوات (2010م- 2013م)، في ظل غياب شبه تام للأجهزة الأمنية والعسكرية. وقد كان لتلك اللجان الشعبية دور كبير في منع توسع “تنظيم القاعدة” في المحافظة، وفي إفشال مشروع سيطرته على محافظة أبين كاملًا. ومعلوم أن عناصر التنظيم اتجهت بعد ذلك شرقًا، وسيطرت على مدينة المكلا، وبسطت سيطرتها عليها هناك .
“سهام الشرق”
أذكت سيطرة “المجلس الانتقالي” على محافظة شبوة، شمالي محافظة أبين، مطلع أغسطس 2022م، أطماعه للسيطرة على بقية المحافظات الجنوبية، وتحقيق مشروعه في فرض الانفصال؛ فقد وجه رئيس “المجلس الانتقالي”، عيدروس الزبيدي، في ـ23 أغسطس 2022م، التشكيلات العسكرية التابعة له للبدء بعملية عسكرية للسيطرة على كامل محافظة أبين، تحت لافتة محاربة التنظيمات “الإرهابية”.
كانت التشكيلات العسكرية، التابعة لـ”المجلس الانتقالي”، والقوات الحكومية تتقاسمان هذه المحافظة، إذ كانت القوات التابعة للحكومة تسيطر على مديريات شقرة ولودر والمحفد ومودية والوضيع، وهي تمثل الجزء الأكبر من المحافظة. وكانت بقية أجزاء المحافظة تحت سيطرة قوات “المجلس الانتقالي”. ويبدو أن القوات الحكومية آثرت عدم الاقتتال مع قوات “المجلس الانتقالي”، إذ جرت تفاهمات بين الطرفين، وخُرج منها أن تتمركز قوات “المجلس الانتقالي” في جميع المحافظة دون قتال، وفي المقابل تدخل قوات الحكومة الشرعية إلى مدينة زنجبار مركز المحافظة، مع استمرار العميد أبو مشعل الكازمي في مهامه مديرًا للأمن في المحافظة .
وتشير مصادر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أصدر إخطارًا موجهًا إلى رئيس “المجلس الانتقالي” عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، طالب فيه بوقف العمليات العسكرية إلى حين تنفيذ إعادة انتشار القوات في المناطق المحررة المنصوص عليها في “اتفاق الرياض” عام 2019م ، إلا أن الأخير استمر في الدفع بالحملات العسكرية دون الاكتراث لذلك الإخطار.
اتسمت الأهداف المعلنة للحملة بالاضطراب وعدم الوضوح لأسباب تتعلق بكون الحملة لا تمثل مؤسسات الدولة، ولا تدار من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو وزارة الدفاع، وإنما من خلال “المجلس الانتقالي” الذي يمثل فصيلًا سياسيا ومناطقيا على عداوة تاريخية مع هذه المحافظة، وله أطماع في السيطرة عليها كما بقية المحافظات الجنوبية والشرقية.
كما أن الأهداف المعلنة للحملة وفقا لتقرير المركز، تفتقر إلى المصداقية، وينظر قطاع كبير من أبناء أبين إلى أن “الحرب على الإرهاب” ليست إلا غطاء، وأن الهدف الحقيقي هو تحقيق مكاسب سياسية من خلال بسط النفوذ والسيطرة على المحافظة، لأنها تمثل عائقًا أمام مشروعه في فرض الانفصال، وبطبيعة الحال فإن غياب المصداقية في الأهداف يضعف ثقة السكان المحليين، ويجعلهم أقل تعاونًا مع هذه الحملات.
وتُتهم القوات التابعة لـ”المجلس لانتقالي” بارتكاب انتهاكات ضد القبائل والسكان في أبين، بما في ذلك الاعتقالات العشوائية والقمع؛ ما يولد مشاعر الغضب والاستياء بين الأهالي، وقد تؤدي تلك الانتهاكات إلى تصاعد التوترات المحلية وزيادة معارضة السكان لحملات “المجلس الانتقالي”، دون أن يعني ذلك تأييدهم لأي طرف آخر بالضرورة .
كما أن هذا الأمر خلق نوعًا من الفجوة العميقة بين أبناء أبين وبين هذه القوات، فقد رأوا أن ممارسات هذه القوات خرجت عما أُعلن عنه، وهو محاربة “الجماعات الإرهابية”، وارتفعت أصوات تطالب بخروج تلك القوات من أبين. وقد تضمنت البيانات والإعلانات القبلية التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي كانت تتعلق بقضية المختطف علي عبدالله عشال، مطالبات بضرورة خروج القوات المنضوية فيما يُعرف بـ”سهام الشرق”، واستبدالها بقوات من أبناء المحافظة.
التقرير أوصى، بتحفيف العنف وتحقيق السلام والاستقرار في محافظة أبين تكاملاً خلاقًا بين المسارات السياسية والعسكرية والتنموية، مع التركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوفير الحماية والتنمية الاقتصادية للمواطنين، ويجب أن يكون الحل شاملًا، وأن يعتمد على الحوار بين الأطراف الفاعلة، وتنسيق ودعم كبير من قبل الأطراف الدولية، وفي مقدمتها.
كما أوصى بدعم الوحدات العسكرية الموجودة في أبين، قبل عام 2022م، وفتح باب التجنيد لأبناء المحافظة لتشكيل وحدات عسكرية جديدة، ونشرها في المناطق الجغرافية النائية والوعرة في المحافظة، التي غالبا ما تنتشر فيها جماعات العنف وفي المقابل يجري سحب التشكيلات العسكرية التابعة لـ”المجلس الانتقالي” التي تضم أفرادًا من خارج المحافظة بالتدريج، لأنها توفر لـ”تنظيم القاعدة” ذرائع للتحشيد، وتضعف من إسناد ودعم المجتمع.
ومن بين التوصيات، إطلاق حملات توعية بين السكان المحليين حول مخاطر الانضمام إلى الجماعات المسلحة وأعمال العنف، وتشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والسلمي، ونشر خطاب وطني يعزز الهوية اليمنية الجامعة، ويخلق لحمة واحدة في النسيج الاجتماعي، ويوفر قدرًا كبيرًا من الاستقرار داخل المحافظة، بخلاف صعود العصبيات المناطقية والقبلية التي تضع أبين في دائرة مغلقة من العنف.
وخلص التقرير، إلى التوصية، بتغيير محافظ المحافظة الحالي، واختيار شخصية تتسم بالاقتدار والفاعلية وتحظى بالقبول من غالبية أبناء المحافظة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”