كركوك على صفيح ساخن.. مقر سياسي يُبعثر أوراق المحافظة وقلق مما هو قادم
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – خاص
تشهد محافظة كركوك، منذ أيام، قلقاً شعبياً وتوترات سياسية وتحذيرات من "حرب أهلية" محتملة، فعلى الرغم من التدخل الحكومي المباشر للسيطرة على الأزمة التي تهدد المحافظة، الا أن تداعيات القضية لا تزال مستمرة ونتائجها معكوسة على الوضع السياسي العام بالبلد. *نقطة الخلاف
محافظة كركوك تمثل عراقاً مصغراً، حيث تتواجد فيها العديد من المكونات العراقية كالعرب والتركمان والاكراد، الا ان التطور الجديد الذي حصل أدى الى تفجير أوضاع المحافظة، بعد سماح الحكومة الاتحادية بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقراته التي استبعد منها سابقاً لاسيما مقر قيادة العمليات المشتركة، الأمر الذي دفع القوى التركمانية والعربية إلى الاعتراض بشدة على ذلك، ودفعها إلى قطع الطريق إلى المقام من خلال نصب خيام كبيرة للحيلولة دون تسليمه للحزب الديمقراطي.
وقبل عام 2016، كان الحزب الذي يقوده مسعود بارزاني يشغل هذا المبنى كمقر فرعي في كركوك، لكن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والتي حملت اسم «فرض القانون»، انتهت بإخراج قوات البيشمركة من المدينة.
وعلى أثر ذلك، دفعت الأحزاب الكردية بالمقابل بمحتجين لها، السبت الماضي، كإجراء مناوئ لتظاهرات القوى العربية والتركمانية، واندلعت الاشتباكات بين الطرفين عندما دخلت عناصر مجهولة منطقة الاحتجاجات وأطلقت النار في الهواء من أسلحة خفيفة، ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى.
بعدها، اندلعت مواجهات مباشرة، بين محتجين أكراد من جهة وأنصار قوى وسياسية عربية وتركمانية من الجهة الأخرى، في المدينة، مما أدى لمقتل أربعة من المحتجين الأكراد وإصابة تسعة آخرين بجراح.
*موقف الحكومة
رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تدّخل على خط الأزمة واكد ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة.
وفي بيان، ورد لـ السومرية نيوز، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الـ 36 لمجلس الوزراء، وفي مستهلّ الجلسة جدد التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبًا على الوضع العام في العراق".
وشدد السوداني بحسب البيان، على "توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بمحاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".
*الاتحادية تتدخل
المحكمة الاتحادية العليا دخلت هي الأخرى دخلت على خط أزمة محافظة كركوك، فأصدرت، أول أمس الأحد، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي بالمحافظة.
قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكل السلطات بدا مفاجئاً لجميع الأطراف وموقفاً لكل ما يمكن أن تعمله الحكومة الاتحادية أو القوى السياسية الداعمة لها في البرلمان، وجاء بمثابة انتصار لطرف سياسي في كركوك يعد خصماً للحزب الديمقراطي الكردستاني وهم عرب كركوك.
وبالرغم من أن قرارات الاتحادية باتة وملزمة لكل السلطات بموجب الدستور، فإن حكومة إقليم كردستان على لسان رئيسها مسرور بارزاني، أطلقت وصفاً قاسياً يمكن أن تكون له تداعيات سياسية وقانونية على قرار الاتحادية بأنه "قرار مهزلة".
*تطور جديد
قرار المحكمة الاتحادية العليا، وما رافقه من توجيهات حكومية، اثمرت عن عودة الهدوء الى محافظة كركوك ولو بشكل نسبي، الا أن التطور الجديد بأحداث المحافظة وعلى ما يبدو بانه "الهدوء الذي يسبق العاصفة".
وتناولت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، اخباراً وانباءً تتحدث عن وجود تطور جديد بالأحداث؛ نتيجة دخول متظاهرين على أحد احياء المحافظة وهو حي الشورجة ما أدى الى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية.
وعلى إثر ذلك، بينت خلية الاعلام الأمني، حقيقة هذا التطور الجديد بالأحداث في محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأوضاع الأمنية في عموم محافظة كركوك مستقرة ولا يوجد أي أحداث تعكر صفو الحياة فيها".
وأضافت: " من يروج لهكذا أنباء غير صحيحة يحاول خلط الأوراق"، مبينة أن "أهالي هذه المحافظة كانوا ومازالوا يمتازون بالتعايش السلمي فيما بينهم".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: محافظة کرکوک فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”