رئيس الوزراء يلقي كلمة بجلسة «أجندة المناخ الدولي» لقمة إفريقيا للمناخ
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".
واستهل رئيس الوزراء كلمته بتحية بالترحيب بفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا ورؤساء الدول والحكومات الحاضرين للقمة.
وقال: "أَودُ في البداية أنْ أنقلَ لكم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أنْ أُشاركَ باسم مصر في هذا الاجتماع رفيعِ المُستوى".
وتابع: "أتقدّمُ بخالص التهنئة والشكر لفخامة الرئيس "رُوتو" ودولة كينيا الشقيقة على استضافة الاجتماع، لاسيما وأنه يأتي بعد أشهر قليلة من نجاح مصر وقارتِنا الأفريقية في استضافة أكبر مؤتمر للأمم المُتحدة لتغير المناخ، بل وفي تاريخ العمل مُتعدد الأطراف حتى الآن".
قمة إفريقيا للمناخ بكينياوأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن القمة تأتي في الوقت الذي يشهدُ فيه عالمُنا، وبصفة خاصة قارتُنا الأفريقية زيادة في وتيرة وَحِدَّة التبعات السلبية المُقترنة بالتغيرات المُناخية من موجات جفاف بالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل، إلى حرائق غابات بالمغرب العربي، ومن أعاصير قاتلة بالجنوب الأفريقي، إلى زيادة في درجة حرارة المحيطات وارتفاع سطح البحر بشواطئ مصر والدول الأفريقية المُتوسطية، وكلها تُؤَثِّر بصورة مُباشرة في استدامة المعيشة وتُمثل ضُغوطاً جديدة ومُتزايدة على مجتمعاتنا وعلى بلداننا الإفريقية.
واستطرد: لذلك فإن مصرَ ومِنْ مُنطلق التزامها بالمساهمة الفعّالة في الجهد الدولي لمواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية، عملت بشكل حثيث على الخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ تُسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلية عبر تسريع وتيرة تنفيذ الإجراءات والمشروعات على أرض الواقع، وتتعاملُ مع مطالب الدول النامية بتحقيق العدالة المناخية وتعزيز الجهد الدولي للتحول العادل والسريع للاقتصاد مُنخفض الانبعاثات والقادر على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وقال رئيس الوزراء: حرصت مصر كرئيس للمُؤتمر على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خُصوصية الاحتياجات والظروف الأفريقية في سياق الاستجابة للخطر الوجودي لتغير المُناخ.
وأضاف: في ذات السياق، يأتي مؤتمرنا اليوم ليؤكد التزام قارتنا الأفريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الأخضر، ويدعم المطالب المشروعة بالحصول على نصيب عادل من الدعم المالي والتقني، ومن تدفقات الاستثمارات الدولية بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات الهائلة والموارد المتميزة في قارتنا الأفريقية، ليس فقط لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات ولكن أيضاً لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، بالإضافة إلى توفير دعم الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ، وأؤكد في هذا الصدد على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به لجنة رؤساء الدول والحُكومات الأفارقة، ومجلس وزراء البيئة الأفارقة، ومجموعة المُفاوضين الأفارقة في تسليط الضوء على أولوياتنا الأفريقية في مُواجهة تغير المُناخ وتبعاته.
رئيس الوزراء يلقي كلمة في قمة إفريقيا للمناخ بكينياوأشار رئيس الوزراء إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة وتَرْجَمَتْهُ في تعهداتها الوطنية بالتوسع في الطاقة المتجددة، وتحفلُ قارتُنا بالأمثلة المُبِشِّرة والمُلهِمة، بما في ذلك في مصر التي وصلت لنحو ٢٠ بالمائة من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة ساعية للوصول الي ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠.
وتابع: في هذا الإطار أَودُ الإشادة بالرؤية التي طرحتَها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر COP28 من خلال الدكتور سلطان الجابر حول مستقبل الانتقال للطاقة المتجددة، وهي رؤية تعكس بوضوح الطموح المطلوب وسيكون لها دور بالتأكيد في إنجاح مخرجات مؤتمر COP28 وتلبيته توقعات أفريقيا والعالم النامي.
وأكد أن النفاذُ للتمويل يظل هو عُنق الزجاجة الذي يُواجه أفريقيا والدول النامية من أجل تحويل خططها وأحلامها إلى واقع مُعاش يُسهم في مُعالجة الأزمة المُناخية وفي نفس الوقت لا يَمَسُّ بمسيرتها التنموية أو يُثقِل من ديونها.
وقال إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة ممتازة لتناول موضوعات تمويل المناخ، وتتمحور رؤية مصر في هذا الصدد حول عدد من النقاط تتمثل في ضرورة إعادة النظر في أدوات التمويل المُتاحة حالياً والتحول إلى التمويل المُيَسَّر والمِنح لتسريع وتيرة التحول المطلوب وأهمية مراجعة معايير تدفُق الاستثمارات لضمان حصول القارة الأفريقية على نصيبها العادل من التمويل والتأكيد على أن تمويل المناخ وهو تمويل جديد وإضافي وليس سحباً من مُخصصات الدعم التنموي، وضرورة العمل على تفعيل آلية واحدة وفعّالة ومناسبة لإعادة استخدام الديون الحالية من خلال آلية فعّالة لتحويل الديون إلى تمويل المناخ.
وأضاف: فى هذا السياق، نتطلعُ لأن يُمثل مؤتمر دُبي المُقبل اختراقاً في تنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ الذي لم يتم إدراكه رغم كونه ليس أكثر من التزام رمزي بالمسئولية التاريخية والمُشتركة ومُتباينة الآعباء.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أَودُ إعادة التأكيد على أن طبيعة قضية تغير المناخ، والتعامل معها، لا يكون إلا من خلال منظور تعاوني قائم على تعزيز النظام مُتعدد الأطراف، يُؤسَّس على الإنصاف والعدالة ومراعاة الظروف الوطنية للدول.
وأضاف: انتهزُ هذه الفُرصة للثناء على ما طرحته جمهورية كينيا الشقيقة من عناصر ورؤية لصياغة نقاشاتنا في الأيام القادمة، ولأُجدد التأكيد على دعم جُمهورية مصر العربية الكامل بصفتها الوطنية وكرئيس للدورة الحالية لمُؤتمر الأمم المُتحدة للمناخ، للنسخة المُقبلة بدُبي تحت رئاستها الإماراتية التي نثق تماماً في قدرتها والتزامها بالبناء على نتائج شرم الشيخ وإدراك المزيد من النتائج الإيجابية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يكلف رئيس الوزراء برئاسة المجلس القومي للسكان
رئيس الوزراء في قمة أفريقيا للمناخ بكينيا: القارة السمراء ضحية التغيرات المناخية
رئيس الوزراء يستعرض الجهود الوطنية لتعزيز أوجه التنمية المستدامة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المناخ رئيس الوزراء البنية التحتية رئيس مجلس الوزراء التنمية المستدامة قمة إفريقيا للمناخ رئیس الوزراء تمویل المناخ فی هذا
إقرأ أيضاً:
الانقسامات حول تمويل المناخ تتكشف مع اقتراب كوب29 من نهايته
باكو"وكالات": خرج الانقسام والسخط إلى العلن اليوم الخميس في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو بعد أن طرح مقترح لاتفاق مالي عالمي جديد خيارين مختلفين بينهما هوة واسعة دون أن يرضي أحدا.
والهدف الرئيسي لكوب29 هو الاتفاق على قيمة الأموال التي يجب على الدول المتقدمة الغنية أن تقدمها للدول النامية الفقيرة لمساعدتها في التصدي لتغير المناخ والجوع والفقر، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في جهود الحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات حرارة الكوكب.
لكن جهود التوصل إلى اتفاق للتمويل شهدت تحركا بطيئا في المؤتمر الذي تستضيفه عاصمة أذربيجان، وظهرت المسودة الأحدث للنص التفاوضي متأخرة بضع ساعات عن الموعد المحدد مع دخول المندوبين، نظريا، الساعات الثماني والأربعين الختامية.
ومع اقتراب الموعد المقرر لنهاية المؤتمر غداً الجمعة، أظهرت الوثيقة الجديدة أن نقاطا كثيرة تتعلق بقضايا رئيسية لم يتم حسمها، مثل ما هو المبلغ السنوي ومن الذي سيدفع وكم.
وقال مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي فوبكي هوكسترا "من الواضح أن الوضع الحالي غير مقبول".
وقال كبير المفاوضين عن بنما خوان كارلوس مونتيري جوميث لرويترز "كل هذا يتحول إلى مشهد مأساوي، عرض مهرج، لأنه حين نصل إلى اللحظة الأخيرة نحصل دائما على نص شديد الضعف".
وقال خبراء اقتصاد في المحادثات الأسبوع الماضي إن الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنويا على الأقل بحلول نهاية العقد للتصدي لتغير المناخ.
وتقلصت الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات إلى أقل من نصف حجم النسخة السابقة بعد حذف بعض الخيارات، لكنها عكست المواقف المتعارضة والقائمة سلفا قبل المؤتمر لتكتلات الدول المتقدمة والنامية.
وركز أحد الخيارين على ضمان أن تكون الأموال في صورة منح أو ما يعادلها شكلا، وأن مساهمات البلدان النامية لبعضها البعض، في إشارة إلى مانحين محتملين كبار مثل الصين، لا تشكل رسميا جزءا من الهدف.
أما الخيار الآخر الذي كرر موقف البلدان الأكثر ثراء، فقد استهدف توسيع أنواع التمويل التي تحتسب في الهدف السنوي النهائي، وليس فقط المنح من البلدان المتقدمة، بل يشمل مساهمات دول أخرى.
وتجنب الخياران تحديد إجمالي الأموال التي تسعى البلدان إلى استثمارها كل عام، وترك مكان الرقم علامة "إكس".
وقال لي شو الخبير في دبلوماسية المناخ "نحن بعيدون عن خط النهاية... نص التمويل الجديد يقدم موقفين متباعدين لا يوجد تقارب كبير بينهما".
وأضاف "الأمر المحوري هو أن النص يفتقر إلى رقم يحدد حجم تمويل المناخ في المستقبل، وهو شرط أساسي للتفاوض بحسن نية".
ولعل هذا لم يكن مفاجئا لأن الدول المانحة الرئيسية ومنها دول من الاتحاد الأوروبي قالت إنها تريد وضوحا أكبر لهيكل وقاعدة المساهمين قبل المناقشة المعلنة للمبلغ الذي يمكنها المساهمة به.
من جهتهم، قال بعض المفاوضين أيضا إن مقترحات اليوم الخميس لم تحافظ على تعهد ظهر في قمة دبي العام الماضي للاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري الذي قوبل بحفاوة حينذاك ووصف بأنه لحظة فاصلة.
وساهمت الأنشطة البشرية، وحرق الوقود الأحفوري بشكل خاص، في زيادة متوسط درجة حرارة الكوكب على الأجل البعيد بنحو 1.3 درجة مئوية منذ ما قبل عصر الصناعة، مما تسبب في حدوث ظواهر كارثية من فيضانات وأعاصير وجفاف وموجات حر شديدة.
وتسعى البلدان إلى الحصول على تمويل أكبر لتحقيق هدف اتفاقية باريس لعام 2015 المتمثل في تقييد ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، ويستحسن ألا تتجاوز هذه الزيادة 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
ويقول علماء المناخ الآن إن العالم سيتخطى على الأرجح هذا الحد الأكثر طموحا الذي قد تحدث بعده تأثيرات مناخية أوخم في العواقب، في أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، إن لم يكن قبل ذلك.
وإلى جانب التمويل، شغل مستقبل الوقود الأحفوري الاهتمام في مؤتمر كوب29 وأثار الشقاق منذ اليوم الأول.
فقد هاجم الرئيس الأذربيجاني الهام علييف في الجلسة الافتتاحية المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في بلاده، ووصف هذه الموارد بأنها هبة من الله.
وأشارت المسودة الأحدث لاتفاق دبي إلى "الابتعاد عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة" لكنها لم تحدد خطوات تالية واضحة.
وقال أحد المفاوضين الأوروبيين لرويترز إن العمل على تخفيف أو خفض انبعاثات الكربون والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري "تراجع" عما حدث في دبي.
ولمحت وثيقة اتفاق تمويل المناخ إلى مستقبل الوقود الأحفوري، مع صياغة تتحدث عن التخلص التدريجي "من الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري... في أقرب وقت ممكن".
وحثت الوثيقة أيضا الشركات على "المساهمة في العمل المناخي واتساق العمليات مع اتفاقية باريس"، عبر جهود مثل الاستثمار في البلدان النامية ودعم نقل التكنولوجيا.
وقال ثريق إبراهيم وزير البيئة في جزر المالديف لرويترز "يتبقى يومان فقط. يتعين علينا الكدح في العمل حتى يكلل هذا المؤتمر بالنجاح".